معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي

بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
TT

معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي

بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)

تراجع معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.
وذكرت وكالة «يوروستات» الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدّلة موسميا، بلغت 7 في المائة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل (نيسان) 1998.
كما تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة تشمل دولا مثل بولندا لا تعد ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو مستوى انخفاض قياسي أيضا منذ بدأ تسجيل البيانات.
وأفاد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني بأن «منطقة اليورو أنهت عام 2021 - الذي أعقب سنة شهدت أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية - بمعدل بطالة يعد الأكثر انخفاضا على الإطلاق، وهو ما يشهد على نجاح استجابتنا الجماعية لهذه الأزمة.
وقبل ديسمبر، سُجّلت معدلات البطالة الأدنى للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو كما دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في مارس (آذار) 2020 وبلغت 7.2 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
وأعلن «يوروستات» تسجيل حوالى 13.6 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، بينهم 11.5 مليون في منطقة اليورو.
وكان التحسّن في مجال التوظيف من سنة لأخرى كبيرا، مع تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 7.5 في المائة، ما يعني أن عدد الأشخاص الباحثين عن فرص عمل تراجع بـ1.8 مليون شخص.
ويختلف الوضع تماما عما كانت الحال خلال أزمة ديون منطقة اليورو، عندما كافح التكتل لسنوات لخفض البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويرجع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي سبب الاختلاف إلى التغيّر الجذري في نهج التكتل إذ اتفق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق في أسوأ مراحل الأزمة، بدلا من مسار التقشف الذي اختاره في الأعوام من 2010 وحتى 2015.
في الأثناء، ارتفعت الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتقتفي أثر الأسهم الأميركية بعد تعليقات متفائلة من كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأميركية هدأت بعض المخاوف المتعلقة بمستقبل سوق الأسهم، وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) بعد أن سجل أرباحا فصلية قوية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة بعد أن سجل في يناير أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وقادت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين المكاسب. وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) السويسري 7 في المائة بعد أن حقق أفضل أرباح سنوية منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع سهم هايدلبرغ للأسمنت الألمانية 3.4 في المائة بعد أن سجلت مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وزاد سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 2 في المائة بعد أن قالت ثلاثة مصادر نقابية إن الشركة قد تسرح 1400 عامل في فرنسا هذا العام.



لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين ثقتها في أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وقالت إن هذا يجب أن ينعكس في قرار البنك المركزي باجتماع السياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت إن الاندماجات عبر الحدود بين أكبر البنوك في أوروبا ضرورية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه بنك «يونيكريديت» الإيطالي إلى زيادة حصته وربما الاستحواذ على «كوميرتس بنك» الألماني.

وكان البنك المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية في يونيو (حزيران)، وخفَضها مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لاغارد أعطت القليل من التلميحات في ذلك الوقت حول الخطوة التالية للبنك، مما ترك الأسواق في حيرة.

وستعزز تعليقات لاغارد في جلسة استماع برلمانية يوم الاثنين الرهانات الوفيرة بالفعل على المزيد من الخفض في أكتوبر، نظراً للتدهور السريع لتوقعات النمو وانخفاض تكاليف الطاقة.

وقالت لاغارد إن «التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب... سنأخذ ذلك في الاعتبار في اجتماع السياسة النقدية القادم في أكتوبر».

تشير مجموعة من البيانات الوطنية إلى أن التضخم في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة انخفض على الأرجح إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ منتصف عام 2021 هذا الشهر. وقد أدى هذا، إلى جانب مؤشرات النمو الضعيفة، إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 75 في المائة للتحرك، ارتفاعاً من 25 في المائة التي شوهدت في أوائل الأسبوع الماضي.

كما أقرت لاغارد بسلسلة القراءات الضعيفة للنمو مؤخراً، وقالت: «بالنظر إلى المستقبل، يشير المستوى المكبوت لبعض مؤشرات المسح إلى أن التعافي يواجه رياحاً معاكسة».

ومع ذلك، كررت الخط المعتاد للبنك بأن التعافي من المتوقع أن يتعزز، وأن ارتفاع الدخول الحقيقية من شأنه أن يسمح للأسر باستهلاك المزيد. وأضافت أن سوق العمل، مصدر بعض ضغوط الأسعار من خلال النمو السريع للأجور، لا تزال صامدة، حتى لو كان نمو الأجور معتدلاً وكانت أرباح الشركات تستوعب بعض الزيادات في الأجور.

إلى ذلك، قالت لاغارد إن الاندماجات عبر الحدود بين أكبر البنوك في أوروبا ضرورية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه بنك «يونيكريديت» الإيطالي إلى زيادة حصته وربما الاستحواذ على «كوميرتس بنك» الألماني.

وأضافت: «الاندماجات عبر الحدود - البنوك التي يمكنها بالفعل التنافس على نطاق وعمق مع مؤسسات أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنوك الأميركية والصينية - مرغوبة في رأيي». وأوضحت أن تعليقاتها لا ينبغي أن تؤخذ على أنها تدخل مباشر في أي صفقة بعينها.