معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي

بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
TT

معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي

بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)

تراجع معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.
وذكرت وكالة «يوروستات» الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدّلة موسميا، بلغت 7 في المائة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل (نيسان) 1998.
كما تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة تشمل دولا مثل بولندا لا تعد ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو مستوى انخفاض قياسي أيضا منذ بدأ تسجيل البيانات.
وأفاد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني بأن «منطقة اليورو أنهت عام 2021 - الذي أعقب سنة شهدت أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية - بمعدل بطالة يعد الأكثر انخفاضا على الإطلاق، وهو ما يشهد على نجاح استجابتنا الجماعية لهذه الأزمة.
وقبل ديسمبر، سُجّلت معدلات البطالة الأدنى للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو كما دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في مارس (آذار) 2020 وبلغت 7.2 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
وأعلن «يوروستات» تسجيل حوالى 13.6 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، بينهم 11.5 مليون في منطقة اليورو.
وكان التحسّن في مجال التوظيف من سنة لأخرى كبيرا، مع تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 7.5 في المائة، ما يعني أن عدد الأشخاص الباحثين عن فرص عمل تراجع بـ1.8 مليون شخص.
ويختلف الوضع تماما عما كانت الحال خلال أزمة ديون منطقة اليورو، عندما كافح التكتل لسنوات لخفض البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويرجع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي سبب الاختلاف إلى التغيّر الجذري في نهج التكتل إذ اتفق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق في أسوأ مراحل الأزمة، بدلا من مسار التقشف الذي اختاره في الأعوام من 2010 وحتى 2015.
في الأثناء، ارتفعت الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتقتفي أثر الأسهم الأميركية بعد تعليقات متفائلة من كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأميركية هدأت بعض المخاوف المتعلقة بمستقبل سوق الأسهم، وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) بعد أن سجل أرباحا فصلية قوية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة بعد أن سجل في يناير أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وقادت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين المكاسب. وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) السويسري 7 في المائة بعد أن حقق أفضل أرباح سنوية منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع سهم هايدلبرغ للأسمنت الألمانية 3.4 في المائة بعد أن سجلت مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وزاد سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 2 في المائة بعد أن قالت ثلاثة مصادر نقابية إن الشركة قد تسرح 1400 عامل في فرنسا هذا العام.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».