معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي

بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
TT

معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي

بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)
بلغت نسبة البطالة المعدلة موسمياً 7 % الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1998 (أ.ب)

تراجع معدّل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحورة أوميكرون.
وذكرت وكالة «يوروستات» الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدّلة موسميا، بلغت 7 في المائة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل (نيسان) 1998.
كما تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة تشمل دولا مثل بولندا لا تعد ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو مستوى انخفاض قياسي أيضا منذ بدأ تسجيل البيانات.
وأفاد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني بأن «منطقة اليورو أنهت عام 2021 - الذي أعقب سنة شهدت أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية - بمعدل بطالة يعد الأكثر انخفاضا على الإطلاق، وهو ما يشهد على نجاح استجابتنا الجماعية لهذه الأزمة.
وقبل ديسمبر، سُجّلت معدلات البطالة الأدنى للدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو كما دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في مارس (آذار) 2020 وبلغت 7.2 في المائة و6.5 في المائة على التوالي.
وأعلن «يوروستات» تسجيل حوالى 13.6 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، بينهم 11.5 مليون في منطقة اليورو.
وكان التحسّن في مجال التوظيف من سنة لأخرى كبيرا، مع تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 7.5 في المائة، ما يعني أن عدد الأشخاص الباحثين عن فرص عمل تراجع بـ1.8 مليون شخص.
ويختلف الوضع تماما عما كانت الحال خلال أزمة ديون منطقة اليورو، عندما كافح التكتل لسنوات لخفض البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويرجع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي سبب الاختلاف إلى التغيّر الجذري في نهج التكتل إذ اتفق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق في أسوأ مراحل الأزمة، بدلا من مسار التقشف الذي اختاره في الأعوام من 2010 وحتى 2015.
في الأثناء، ارتفعت الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتقتفي أثر الأسهم الأميركية بعد تعليقات متفائلة من كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأميركية هدأت بعض المخاوف المتعلقة بمستقبل سوق الأسهم، وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) بعد أن سجل أرباحا فصلية قوية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة بعد أن سجل في يناير أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وقادت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين المكاسب. وقفز سهم بنك (يو.بي.إس) السويسري 7 في المائة بعد أن حقق أفضل أرباح سنوية منذ الأزمة المالية العالمية.
وارتفع سهم هايدلبرغ للأسمنت الألمانية 3.4 في المائة بعد أن سجلت مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وزاد سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 2 في المائة بعد أن قالت ثلاثة مصادر نقابية إن الشركة قد تسرح 1400 عامل في فرنسا هذا العام.



الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار، الخميس الماضي؛ مدفوعة بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وإجراءات التحفيز الصينية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان البنك الدولي قد رجّح أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2100 دولار للأونصة في عام 2024، بينما رفع «جولدمان ساكس» توقعاته الخاصة إلى مستوى 2700 دولار للفترة نفسها.

أما صندوق النقد الدولي فكان قد توقّع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1775 دولاراً للأونصة في العام الحالي، بانخفاض طفيف عن ترجيحاته لعام 2023 التي بلغت 1800 دولار، وأرجع ذلك إلى توقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وأداء التضخم، وظروف الأسواق المالية.

ووفق وكالة «رويترز»، تتجه أسعار الذهب لتسجيل أفضل أداء ربع سنوي لها في أكثر من 8 سنوات، في ظل التوقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومن المتوقع أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومحافِظته ميشيل بومان، خطابين، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، مما قد يقدم رؤى حول توقعات السياسة.

وأظهرت البيانات، الصادرة يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الأميركي احتفظ ببعض زخمه القوي، في الربع الثالث، في حين استمرت ضغوط التضخم في التراجع. الأمر الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، للمرة الثانية على التوالي، في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.