الكرد يستعدون إلى «منازلة» في بغداد تعمّق خلافاتهم بكردستان

صالح يتطلع لولاية ثانية «رئيساً لا مرؤوساً»

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)
إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)
TT

الكرد يستعدون إلى «منازلة» في بغداد تعمّق خلافاتهم بكردستان

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)
إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)

مع بداية العد التنازلي لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تطلعه لولاية ثانية. وقال صالح في كلمة متلفزة أمس (الثلاثاء): «قدمتُ ترشّحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل». وأكد صالح أن «رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً».
وبانتظار يوم السابع من الشهر الحالي، فإن المعادلة سهلة في بغداد لمن يدخل في اليوم التالي للانتخابات قصر السلام، لكنها باتت ومنذ عام 2018 في غاية الصعوبة بإقليم كردستان. السبب هو الخلاف الذي بدأ يتعمق بين الحزبين الرئيسيين اللذين يجمع بينهما اتفاق استراتيجي (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني). هذا الخلاف بلغ الآن حد أن يكون «خلافاً بنيوياً»، مثلما يقول شوان محمد طه ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ببغداد في حديثه لـ«الشرق الأوسط».
وطبقاً لكل الاحتمالات، فإن الحزبين الكرديين سوف يضطران ثانية إلى تكرار سيناريو 2018 حين خاضا الانتخابات بمرشحين اثنين؛ كان أحدهما برهم صالح (الرئيس الحالي) ممثلاً عن الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين (وزير الخارجية الحالي) ممثلاً عن الديمقراطي الكردستاني. فاز صالح بالمنصب الذي كان يحتله قبله القيادي البارز في الاتحاد فؤاد معصوم الذي خلف بالمنصب زعيم حزب الاتحاد الوطني ومؤسسه الراحل جلال طالباني الذي تسلم المنصب منذ عام 2005.
وحيث إن الحزبين اضطرا عام 2018 إلى تخطي العرف بينهما القاضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني بينما حصة الحزب الديمقراطي هي رئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومته، فإن محاولاتهما لترميم العلاقة بينهما لم تنفع. ولدى سؤال ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد شوان محمد طه عن المبرر الذي يجعل الزعيم الكردي مسعود بارزاني يطلق مبادرة وصفت بأنها تهدف إلى ترميم البيت الشيعي بينما يزداد البيت الكردي تمزقاً، يقول طه إن «البيت الشيعي ليس ممزقاً مثلما يشار، بل هناك اختلافات في وجهات النظر بين الأطراف الشيعية، فضلاً عن وجود المرجعية الدينية بوصفها صمام أمان بالنسبة لهم»، مبيناً أن «إطلاق المبادرة جاء بعد رغبة كثير من الجهات الشيعية والسنية في أن يطلق بارزاني تلك المبادرة لكونه يتمتع بعلاقات تاريخية مع عدد من قادة الإطار التنسيقي والهدف منها هو تقليل الفجوة بين هذه الأطراف التي خلافاتها ليست حول المناصب بل حول كيفية عمل الدولة».
وبشأن الخلافات داخل البيت الكردي، يقول طه إن «المشكلة داخل البيت الكردي تتعلق بالدرجة الأساس بالمناصب وبالذات منصب رئيس الجمهورية، حيث تعمق الخلاف بعد 2018 نظراً لعدم الوصول إلى توافق، فالاتحاد الوطني لديه إصرار على أن المنصب له، وأن المرشح الوحيد هو الدكتور برهم صالح»، موضحاً أن «الإخوة في الاتحاد الوطني جاءوا معنا للتفاوض كوفد واحد في بغداد مع القوى السياسية، لكن حين وصلت الأمور إلى المناصب انسحبوا بينما كان الأجدر هو الوصول إلى توافق بين الحزبين، علماً بأن مقاعدنا البرلمانية أكثر، وهو ما يعني أن لديهم قراراً مسبقاً وغير قابل للمناقشة، كما أنهم لم يقدموا لنا ما يمكن عده حسن نية، حيث لم ينتخبوا مرشحنا لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وهو ما يعني أنهم اصطفوا ضدنا».
من جهته، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «قدر العراق أن يكون بلد مكونات وهو موضع اعتزاز بالنسبة لنا في الاتحاد الوطني ومصدر قوة في الوقت نفسه، في حال كان هناك حوار إيجابي والإرادة الوطنية حاضرة، وبالتالي فإن كل المبادرات لتقريب وجهات النظر لا إشكال فيها طالما الهدف منها هو الحكم الرشيد والاهتمام ببناء الدولة». وفيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقها بارزاني لترميم البيت الشيعي، يقول ممثل الاتحاد الوطني خوشناو، إن «موقف حزبنا في التريث بالجلسة الأولى للبرلمان كان أول محاولة جادة لترميم البيت الشيعي من قبلنا، حيث خرجنا من الجلسة ولم نصوت، لأننا لم نكن نريد تمزيق البيت الشيعي كما تريثنا على صعيد الحزب الديمقراطي ليوم كامل بعد الجلسة الأولى كان هو الآخر مبادرة لترميم البيت الكردي، وهو ما كنا دائماً نعمل عليه»، مبيناً أنه «كان الأولى أن تكون هناك مبادرة داخل البيت الكردي قبل هذه المبادرة التي تتعلق بالإخوة الشيعة، وبالتالي كنا نأمل في أن يغادر السيد مسعود بارزاني وضعه الحزبي كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني رغم أنه زعيم الحزب ونضاله معروف، لكن كنا نأمل أن يكون خيمة لكل القوى السياسية الكردية لا يكون طرفاً مقابل طرف آخر».
ودعا خوشناو، بارزاني، لأن «يطلق مبادرة خاصة بالبيت الكردي بوصفه من الرعيل الأول في العمل السياسي الكردي تتضمن تحقيق توافق كردي ومنع كل المحاولات الساعية إلى التمدد على حساب الاتحاد الوطني بوصفه حزباً كبيراً، وله جمهوره وجغرافيته وامتداداته». وبشأن ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، يقول خوشناو إنه «يأتي في سياق التوازن السياسي أولاً، وثانياً كونه امتلك تجربة ممتازة خلال السنوات الماضية، حيث إنه بالنسبة لنا مثل المنهجية التي كان يسير عليها الراحل جلال طالباني».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».