الفاتيكان للمسؤولين اللبنانيين: أقلعوا عن خدمة مصالحكم

وزير خارجيته في بيروت وعد بزيارة قريبة للبابا فرنسيس

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الفاتيكان للمسؤولين اللبنانيين: أقلعوا عن خدمة مصالحكم

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمين سر الفاتيكان أمس (دالاتي ونهرا)

انتقد أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول (الذي يساوي منصب وزير الخارجية) المطران بول ريتشارد غالاغير، المسؤولين اللبنانيين أثناء زيارته بيروت أمس، ودعا من هم في السلطة إلى وضع «نهاية لتربح القلة من معاناة الأكثرية»، ولأن «يتخذوا القرار الحاسم بالعمل من أجل السلام وليس من أجل مصالحهم الخاصة»، مطالباً بالتوقف عن «استخدام لبنان والشرق الأوسط من أجل المصالح الخارجية».
واستهل غالاغير زيارته إلى بيروت بلقاء الرئيس اللنباني ميشال عون الذي أكد أن لبنان يتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به الفاتيكان «هو لمصلحة جميع اللبنانيين». وقال: «إننا نتطلع إلى البابا كضامن لأهمية لبنان وحضوره في محيطه والعالم، وإلى مواصلة هذا الدعم بالنظر إلى جسامة التحديات التي تواجهنا، وهي غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث»، آملاً من خلال هذا الدعم إلى جانب دعم آخرين من أصدقاء لبنان في العالم، «أن نتجاوز الانعكاسات السلبية للأزمات والصراعات الإقليمية».
من جانبه، ذكّر غالاغير «بما قاله البابا فرنسيس في الأول من يوليو (تموز) 2021 حين جمع رؤساء الكنائس في الفاتيكان، حيث أكد أن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام».
وقال غالاغير: «إن دعوته هي أن يكون أرضاً للتسامح والتعددية وواحة للأبدية، حيث يلتقي جميع الطوائف والأديان، وتعيش الطوائف معاً، واضعة المصلحة العامة والخير العام فوق مصالحها الخاصة».
وشدد غالاغير «على ضرورة أن يتخذ من هم في السلطة القرار الحاسم بالعمل من أجل السلام وليس من أجل مصالحهم الخاصة». وقال: «لتكن هذه الفرصة بمثابة نهاية للذين يستفيدون من معاناة الجميع، من غير المسموح أن تبقى نصف الحقيقة محبطة لآمال الشعب». ودعا للتوقف عن استخدام لبنان والشرق الأوسط «من أجل المصالح الخارجية». وأضاف: «يجب أن يحظى الشعب اللبناني بفرصة لأن يكون بأبنائه مهندساً لمستقبل أفضل على أرضه بعيداً من أي تدخل خارجي».
وإذ عبر عن خشيته من «ألا يكون مستقبل هذا الوطن مضموناً»، دعا الجميع، «وكل القادة سواء محلياً أو دولياً، للحفاظ على لبنان كرسالة للعيش معاً والأخوة والرجاء بين الأديان».
وأشار غالاغير إلى أن البابا «أكد لي قبل أن أستهل هذه الزيارة، أنه يرغب ويريد أن يأتي إلى لبنان، قريباً جداً. لكن يبقى أن نحدد معنى كلمة قريباً. هو يريد أن يأتي وسيأتي».
وأضاف المطران غالاغير أن الكرسي الباباوي يمكنه استضافة حوار بين الأطراف السياسية اللبنانية إذا طلبت ذلك جميع الأطراف المعنية.
وقال: «عندما نتحدث عن دور المسهل أو الوسيط بين لاعبين سياسيين، من الممكن أن نلعب هذا الدور وذلك إذا توفرت دعوة إلى الكرسي الباباوي من جميع الأطراف المعنيين للقيام بهذا الدور»، مؤكداً أنه «إذا توفرت هذه الرغبة أو الدعوة الجماعية، فنحن مستعدون للقيام بهذا الدور».
بعدها زار الدبلوماسي الفاتيكاني والوفد المرافق عين التينة، حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث قال في ختام اللقاء: «لقد كنت مهتماً لمعرفة رؤية وآراء الرئيس بري وهي آراء مستنيرة، وأعتقد أننا نستطيع التقدم إلى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضاً مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لبري في بيان.
وقال غالاغير: «لنا في الفاتيكان مساهمات متواضعة إلى اللبنانيين من أجل تشجعيهم كي لا يفقدوا الأمل، خصوصاً في هذه اللحظات الصعبة على الجميع، ونأمل في أن يحمل المستقبل أياماً أفضل للبنان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.