الجيش التركي «يرتب انتشاره» شمال غربي سوريا

البرد يعمِّق معاناة النازحين في ريف إدلب

مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي «يرتب انتشاره» شمال غربي سوريا

مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أفاد ناشطون سوريون بأن القوات العسكرية التركية عملت خلال اليومين الماضيين، على تعزيز مواقعها العسكرية المتقدمة على خطوط التماس مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية، في جنوب إدلب شمال غربي سوريا.
وشملت التعزيزات عشرات الآليات، بينها دبابات وعربات مصفحة وناقلات جند. وتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين فصائل المعارضة وقوات النظام بالمدفعية الثقيلة والرشاشات، ضمن منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا.
وقال ناشطون في إدلب، إن «القوات العسكرية التركية عززت على مدار اليومين الماضيين، مواقعها العسكرية القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري، في مناطق البارة وكنصفرة وبينين، بجبل الزاوية جنوب إدلب، بعدد من الدبابات والعربات المصفحة وناقلات جند، بالإضافة إلى عدد من الجنود، وسط إجراءات أمنية مشددة، في إجراء يهدف إلى تدعيم النقاط العسكرية التركية المتاخمة لمواقع تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، جنوب إدلب وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، تحسباً لأي محاولة تقدم للأخيرة نحو مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن القوات التركية «تعمل على ترتيب انتشار قواتها على محاور القتال مع قوات النظام، في مناطق التماس بين فصائل المعارضة وقوات النظام، من خلال نقل عدد كبير من قواتها وعتادها العسكري، من المواقع الداخلية إلى نقاط ومواقع قرب الجبهات وخطوط القتال مع قوات النظام في جنوب إدلب».
وكان «المرصد» قد قال في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «القوات التركية عززت مواقعها في إحدى النقاط المتمركزة على أطراف قرية الرويحة شرقي جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بعدد من الدبابات والعربات المدرعة وناقلات جند، وتزامن ذلك مع دخول 25 ضابطاً تركياً من القوات الخاصة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وذلك للبدء في دورة عسكرية تستهدف إعداد وتدريب 1500 مقاتل من عناصر فصائل المعارضة، ضمن معسكرات بريفي إدلب وحلب، لرفدهم مع نظرائهم الأتراك في حالة الحرب». وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة السورية المسلحة: «شهدت منطقة (خفض التصعيد) بريف إدلب وغرب حلب، تبادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، جرى خلاله استهداف مواقع للمعارضة، وأسفر عن إصابة 3 من عناصرها بجبل الزاوية جنوب إدلب، بينما قُتل عنصر وجُرح آخر من قوات النظام قنصاً في محور أروم الكبرى غربي حلب، وتدمير آلية عسكرية للنظام في محور الدار الكبيرة جنوب إدلب».
إلى ذلك، قال ناشطون: «توفيت طفلتان بسبب البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة في مخيمات للنازحين شمال إدلب»، وحمَّلوا المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة المسؤولية الكاملة، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أكثر من مليون ونصف مليون نازح، تهدد العواصف الثلجية والمطرية ونقص الإمدادات الإنسانية والطبية حياتهم بالخطر.
وقال محمود الحسن -وهو ناشط في إدلب- إنه «جرى توثيق وفاة طفلتين: الطفلة فاطمة (7 أيام)، في مخيم حربنوش، وآمنة محمد سلامة (شهران) في مخيم الشيخ بحر، شمال وغربي إدلب، صباح يوم الثلاثاء 1 فبراير (شباط) الجاري، نتيجة تعرضهن للبرد الشديد، بحسب ما أكده أطباء في مشفى (الرحمن التخصصي) في مدينة إدلب، والتشخيص الطبي: (أذية برد شديدة) في التقارير الطبية الصادرة عن المشفى».
وزاد: «ارتفع عدد الوفيات في أوساط النازحين في شمال غربي سوريا، خلال العواصف الثلجية والمطرية الأخيرة والبرد القارس، إلى 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال رضع، ورجل وامرأة مسنان، و3 حالات سابقة تم توثيقها نتيجة الأمراض التنفسية الناجمة عن استخدام مواد غير صالحة للتدفئة، بالإضافة إلى توثيق إصابة 11 شخصاً بينهم أطفال بحروق متفاوتة، نتيجة اشتعال النيران داخل الخيام».
وأوضح: «يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح في مخيمات عشوائية شمال غربي سوريا، خلال الآونة الأخيرة، ظروفاً إنسانية غير عادية، وسط تراجع حاد في حجم وكمية المساعدات الإنسانية، ونقص وسائل التدفئة، ما يدفع بالبعض إلى جمع النايلون والبلاستيك المستعمل من حاويات القمامة لاستخدامه كوسائل للتدفئة داخل الخيام، والذي يؤثر على صحة النازحين وخصوصاً الأطفال منهم، وإصابتهم بأمراض تنفسية، في الوقت الذي تراجعت فيه خدمات أكثر من 18 مشفى ومركزاً طبياً بسبب نقص الدعم والتمويل من الجهات الدولية (المانحة)».
من جهته، قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، في بيان له، إن «المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة (شمال غربي سوريا)، تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفيات الأطفال نتيجة ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات، على الرغم من إطلاق عشرات حملات التبرع، وإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، والتي تجاوز عددها أكثر من 195 شاحنة منذ 10 أيام وحتى الآن، وخصوصاً مع عدم حصول النازحين على مواد التدفئة ضمن أكثر من 70 في المائة من المخيمات الموجودة في المنطقة، كما تتحمل الجهات الداعمة للقطاع الطبي التقصير في تأمين عمليات الدعم، وخصوصاً لمشافي الأطفال، وإيقاف الدعم عنها الذي يشكل تهديداً حقيقياً لحياة الأطفال وسلامتهم».
وأوضح أن «عدد المخيمات المتضررة جراء العواصف المطرية والثلجية الأخيرة؛ بلغ 311 مخيماً، تهدمت ضمنها 503 خيام، وتضررت بشكل جزئي 1467 خيمة، بينما بلغ عدد الأفراد المتضررين 33716 فرداً، وأن نسبة الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات خلال شهر يناير الماضي؛ بلغت 31 في المائة في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، و24 في المائة في قطاع المياه والإصحاح، و26 في المائة في قطاع الصحة والتغذية، بينما نسبة الاستجابة في قطاع المواد غير الغذائية 26 في المائة، و32 في المائة في قطاع المأوى من حيث تأمين الخيام للنازحين في المخيمات العشوائية، و25 في المائة في قطاع التعليم، و32 في المائة في قطاع الحماية».



الخارجية الأميركية تصنّف جماعة الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية أجنبية»

مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

الخارجية الأميركية تصنّف جماعة الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية أجنبية»

مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)
مقاتلون حوثيون يستعرضون قوتهم في صنعاء باليمن... 21 سبتمبر 2024 (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أنها صنّفت جماعة الحوثي في ​​اليمن، المعروفة رسمياً باسم «أنصار الله»، «منظمة إرهابية أجنبية»، بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: «أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، وكذلك سلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية». وأضاف: «الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين باسم ممارسة أعمال تجارية دولية مشروعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الإجراء الذي اتخذ الثلاثاء يأتي تنفيذاً للقرار الذي صدر في يناير (كانون الثاني) بإعادة تصنيف الحوثيين. وفي يناير، أعاد الرئيس الأميركي ترمب حركة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في تغيير قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة رداً على هجماتها على الشحن التجاري في البحر الأحمر وضد السفن الحربية الأميركية التي تدافع عن تلك المنطقة البحرية الحيوية. وشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن أكثر من 100 هجوم من هذا القبيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قائلين إنهم يتضامنون مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة «حماس» في غزة. وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا 4 بحارة على الأقل. وأدّت هجمات الحوثيين وعمليات القرصنة التي شنّوها إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية.

ومع بدء سريان التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية منظمة إرهابية، طمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين أي تأثيرات قد تنتج عن هذا التصنيف، وتعهد المضي في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وخلال لقاء افتراضي، جمع بن مبارك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، طمأن بن مبارك مجتمع العمل الإنساني بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لجعل متطلبات تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية «تصبّ نحو أهدافها الرئيسية في تفكيك بنية الحوثيين الإرهابية» دون الإضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الإغاثية والواردات الغذائية.

خلال عملية قرصنة للحوثيين لسفينة في البحر الأحمر... 20 نوفمبر 2023 (رويترز)

وسلّط أحدث تقرير حقوقي في اليمن الضوءَ على مئات الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين القاطنين في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجسدي والخطف ونهب الممتلكات والتطييف والتجنيد القسري.

ورصدت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» ارتكاب جماعة الحوثيين 692 انتهاكاً ضد فئات مجتمعية في صنعاء خلال 2024، منهم 477 رجلاً، و21 امرأة، و15 طفلاً دون السن القانونية، تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعسف والإذلال على يد الحوثيين.

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين المحاكمات غير القانونية بنحو 192 حالة، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بعدد 133 حالة، و30 اعتداءً ضد مدنيين، و17 حالة نهب واعتداء على ممتلكات خاصة، و9 وقائع تعسف وظيفي.

ووثَّق التقرير 31 حالة انتهاك ضد قطاع التعليم في صنعاء، و40 انتهاكاً ضد القطاع الخاص، بالإضافة إلى 17 انتهاكاً ضد مساجد، و15 حالة انتهاك ضد منظمات مجتمع مدني، و35 أخرى ضد الحريات العامة.