الجيش التركي «يرتب انتشاره» شمال غربي سوريا

البرد يعمِّق معاناة النازحين في ريف إدلب

مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي «يرتب انتشاره» شمال غربي سوريا

مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في 30 الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أفاد ناشطون سوريون بأن القوات العسكرية التركية عملت خلال اليومين الماضيين، على تعزيز مواقعها العسكرية المتقدمة على خطوط التماس مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية، في جنوب إدلب شمال غربي سوريا.
وشملت التعزيزات عشرات الآليات، بينها دبابات وعربات مصفحة وناقلات جند. وتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة القصف المتبادل بين فصائل المعارضة وقوات النظام بالمدفعية الثقيلة والرشاشات، ضمن منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا.
وقال ناشطون في إدلب، إن «القوات العسكرية التركية عززت على مدار اليومين الماضيين، مواقعها العسكرية القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري، في مناطق البارة وكنصفرة وبينين، بجبل الزاوية جنوب إدلب، بعدد من الدبابات والعربات المصفحة وناقلات جند، بالإضافة إلى عدد من الجنود، وسط إجراءات أمنية مشددة، في إجراء يهدف إلى تدعيم النقاط العسكرية التركية المتاخمة لمواقع تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، جنوب إدلب وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، تحسباً لأي محاولة تقدم للأخيرة نحو مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن القوات التركية «تعمل على ترتيب انتشار قواتها على محاور القتال مع قوات النظام، في مناطق التماس بين فصائل المعارضة وقوات النظام، من خلال نقل عدد كبير من قواتها وعتادها العسكري، من المواقع الداخلية إلى نقاط ومواقع قرب الجبهات وخطوط القتال مع قوات النظام في جنوب إدلب».
وكان «المرصد» قد قال في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «القوات التركية عززت مواقعها في إحدى النقاط المتمركزة على أطراف قرية الرويحة شرقي جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بعدد من الدبابات والعربات المدرعة وناقلات جند، وتزامن ذلك مع دخول 25 ضابطاً تركياً من القوات الخاصة إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وذلك للبدء في دورة عسكرية تستهدف إعداد وتدريب 1500 مقاتل من عناصر فصائل المعارضة، ضمن معسكرات بريفي إدلب وحلب، لرفدهم مع نظرائهم الأتراك في حالة الحرب». وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة السورية المسلحة: «شهدت منطقة (خفض التصعيد) بريف إدلب وغرب حلب، تبادلاً بالقصف المدفعي والصاروخي بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، جرى خلاله استهداف مواقع للمعارضة، وأسفر عن إصابة 3 من عناصرها بجبل الزاوية جنوب إدلب، بينما قُتل عنصر وجُرح آخر من قوات النظام قنصاً في محور أروم الكبرى غربي حلب، وتدمير آلية عسكرية للنظام في محور الدار الكبيرة جنوب إدلب».
إلى ذلك، قال ناشطون: «توفيت طفلتان بسبب البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة في مخيمات للنازحين شمال إدلب»، وحمَّلوا المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة المسؤولية الكاملة، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أكثر من مليون ونصف مليون نازح، تهدد العواصف الثلجية والمطرية ونقص الإمدادات الإنسانية والطبية حياتهم بالخطر.
وقال محمود الحسن -وهو ناشط في إدلب- إنه «جرى توثيق وفاة طفلتين: الطفلة فاطمة (7 أيام)، في مخيم حربنوش، وآمنة محمد سلامة (شهران) في مخيم الشيخ بحر، شمال وغربي إدلب، صباح يوم الثلاثاء 1 فبراير (شباط) الجاري، نتيجة تعرضهن للبرد الشديد، بحسب ما أكده أطباء في مشفى (الرحمن التخصصي) في مدينة إدلب، والتشخيص الطبي: (أذية برد شديدة) في التقارير الطبية الصادرة عن المشفى».
وزاد: «ارتفع عدد الوفيات في أوساط النازحين في شمال غربي سوريا، خلال العواصف الثلجية والمطرية الأخيرة والبرد القارس، إلى 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال رضع، ورجل وامرأة مسنان، و3 حالات سابقة تم توثيقها نتيجة الأمراض التنفسية الناجمة عن استخدام مواد غير صالحة للتدفئة، بالإضافة إلى توثيق إصابة 11 شخصاً بينهم أطفال بحروق متفاوتة، نتيجة اشتعال النيران داخل الخيام».
وأوضح: «يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح في مخيمات عشوائية شمال غربي سوريا، خلال الآونة الأخيرة، ظروفاً إنسانية غير عادية، وسط تراجع حاد في حجم وكمية المساعدات الإنسانية، ونقص وسائل التدفئة، ما يدفع بالبعض إلى جمع النايلون والبلاستيك المستعمل من حاويات القمامة لاستخدامه كوسائل للتدفئة داخل الخيام، والذي يؤثر على صحة النازحين وخصوصاً الأطفال منهم، وإصابتهم بأمراض تنفسية، في الوقت الذي تراجعت فيه خدمات أكثر من 18 مشفى ومركزاً طبياً بسبب نقص الدعم والتمويل من الجهات الدولية (المانحة)».
من جهته، قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، في بيان له، إن «المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة (شمال غربي سوريا)، تتحمل المسؤولية الكاملة عن وفيات الأطفال نتيجة ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات، على الرغم من إطلاق عشرات حملات التبرع، وإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، والتي تجاوز عددها أكثر من 195 شاحنة منذ 10 أيام وحتى الآن، وخصوصاً مع عدم حصول النازحين على مواد التدفئة ضمن أكثر من 70 في المائة من المخيمات الموجودة في المنطقة، كما تتحمل الجهات الداعمة للقطاع الطبي التقصير في تأمين عمليات الدعم، وخصوصاً لمشافي الأطفال، وإيقاف الدعم عنها الذي يشكل تهديداً حقيقياً لحياة الأطفال وسلامتهم».
وأوضح أن «عدد المخيمات المتضررة جراء العواصف المطرية والثلجية الأخيرة؛ بلغ 311 مخيماً، تهدمت ضمنها 503 خيام، وتضررت بشكل جزئي 1467 خيمة، بينما بلغ عدد الأفراد المتضررين 33716 فرداً، وأن نسبة الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات خلال شهر يناير الماضي؛ بلغت 31 في المائة في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، و24 في المائة في قطاع المياه والإصحاح، و26 في المائة في قطاع الصحة والتغذية، بينما نسبة الاستجابة في قطاع المواد غير الغذائية 26 في المائة، و32 في المائة في قطاع المأوى من حيث تأمين الخيام للنازحين في المخيمات العشوائية، و25 في المائة في قطاع التعليم، و32 في المائة في قطاع الحماية».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.