تنديد أممي بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً

مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)
مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)
TT

تنديد أممي بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً

مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)
مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً الأحد، معتبراً أنه «يخالف التجميد الذي أعلنته هذه الدولة في 2018» لهذا النوع من التجارب.
وكانت بيونغ يانغ أعلنت الاثنين أنها أطلقت أقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وهو صاروخ باليستي من طراز هواسونغ - 12، أرض - أرض متوسط وطويل المدى، الأحد.
وذكر البيان الصادر عن مكتب الأمين العام أن أنطونيو غوتيريش «يدين» هذا الإطلاق الذي يمثل «انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه «من المقلق للغاية أن تتجاهل كوريا الشمالية من جديد أي اعتبار للرحلات الجوية الدولية أو الأمن البحري»، مطالباً بيونغ يانغ «بالامتناع عن أي عمل آخر يؤدي إلى نتائج عكسية» والسعي، مع الأطراف الأخرى، إلى إرساء «حل دبلوماسي سلمي». واختتم الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأحد سلسلة تجارب استمرت شهراً وأثار مخاوف من استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية أو إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وفي 2017، أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات فرض بموجبها عقوبات اقتصادية مشددة جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية والصاروخية.
وهذه العقوبات، وهي أحدث دليل على وحدة المجلس بشأن ملف كوريا الشمالية، تتعلق بشكل خاص بواردات كوريا الشمالية النفطية وصادراتها من الكربون والحديد والمنسوجات والمنتجات السمكية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.