بلينكن ولافروف يفشلان في تحقيق اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية

فشل وزيرا الخارجية الأميركي والروسي في الاتصال الهاتفي بينهما أمس في تحقيق اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
فشل وزيرا الخارجية الأميركي والروسي في الاتصال الهاتفي بينهما أمس في تحقيق اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
TT

بلينكن ولافروف يفشلان في تحقيق اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية

فشل وزيرا الخارجية الأميركي والروسي في الاتصال الهاتفي بينهما أمس في تحقيق اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)
فشل وزيرا الخارجية الأميركي والروسي في الاتصال الهاتفي بينهما أمس في تحقيق اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)

غداة السجال الأميركي - الروسي الساخن على منابر مجلس الأمن في نيويورك، أخفق وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف في إحداث اختراق رئيسي في جدار الأزمة الناشئة عن حشد موسكو أكثر من مائة ألف جندي على حدود أوكرانيا، ومطالبتها بضمانات أمنية ملزمة تحول دون انضمام الجمهورية السوفياتية إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو وغيرها مما يرقى إلى إعادة ترتيب الهيكلة الأمنية في أوروبا.
وعلى رغم أن الاتصال يشير إلى بقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً بين الولايات المتحدة وروسيا، جاء إخفاق كبيري الدبلوماسيتين الأميركية والروسية في إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية بمثابة رجع صدى للجلسة العلنية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن وما شهدته من خلافات على طريقة التعامل مع هذه الأزمة.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن المحادثة الهاتفية بين بلينكن ولافروف خصصت لمتابعة الرد الأميركي المكتوب على المقترحات الأمنية الروسية. وقال إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين «شدد على استعداد الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي ومع الحلفاء والشركاء، لمواصلة التبادل الجوهري مع روسيا في شأن المخاوف الأمنية المتبادلة»، مضيفاً أن «هذا ما نعتزم القيام به بالتنسيق الكامل مع شركائنا وحلفائنا». وكرر «التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق كل البلدان في تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها». وطالب بـ«وقف التصعيد الروسي فوراً وسحب القوات والمعدات من حدود أوكرانيا»، محذراً من أن «الغزو الإضافي لأوكرانيا سيواجه بعواقب سريعة وشديدة». وحض روسيا على «اتباع مسار دبلوماسي» لحل الأزمة.
وتتهم الولايات المتحدة روسيا بأنها حشدت أكثر من 130 ألف جندي في شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها، فيما تعتبره أكبر تهديد لأمن أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «إنهم يحاولون، من دون أي أساس وقائعي، تصوير أوكرانيا والدول الغربية كمعتدين لتلفيق ذريعة للهجوم».
ورد نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا باتهام أميركا بإثارة الحروب. بيد أنه لم يخف ازدراء الكرملين للحكومة المنتخبة في كييف، واصفاً إياها بأنه مؤلفة من «القوميين والمتطرفين والروسوفوبيين والنازيين الصرف».
وبالنسبة إلى العديد من الأميركيين، تذكر هذه التصريحات النارية بحقبة الحرب الباردة بين الغرب والمنظمة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي. وهذا ما عكسته تماماً جلسة مجلس الأمن.
إجلاء من بيلاروسيا: ومع بدء التدريبات العسكرية الروسية الواسعة النطاق في بيلاروسيا، أمرت الولايات المتحدة بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية، مشيرة إلى «زيادة في النشاط العسكري الروسي غير المعتاد قرب الحدود مع أوكرانيا».
ويأتي القرار بعد أكثر من أسبوع بقليل من قيام وزارة الخارجية بسحب عائلات الدبلوماسيين الأميركيين من أوكرانيا رداً على حشد القوات الروسية على الحدود. في بيان نُشر الاثنين، حذرت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها الذين يخططون للسفر إلى بيلاروسيا من أن «الوضع لا يمكن التنبؤ به».
وعلى رغم أن روسيا تصر على أن تدريباتها العسكرية لا تشكل أي تهديد لأوكرانيا، التي تشترك في حدود 665 ميلاً مع بيلاروسيا وهي غير محمية إلى حد كبير، حذرت الولايات المتحدة من أنها يمكن أن تستخدم كذريعة للتحضير لهجوم محتمل. تقع العاصمة الأوكرانية، كييف، على مسافة قصيرة بالسيارة من الحدود الجنوبية لبيلاروسيا، وهي تقع بسهولة في نطاق أنظمة الصواريخ التي نشرتها روسيا قبل التدريبات.
ويقول مسؤولون أوكرانيون وغربيون إن وحدات القوات الروسية الخاصة المدربة تدريباً عالياً والقوات المحمولة جواً، إلى جانب أنظمة قوية مضادة للطائرات ومئات الطائرات، بدأت في الوصول إلى قواعد في كل أنحاء البلاد.
وتقلق هذه التدريبات، التي تسمى «تصميم تحالفي 2022» ليس فقط أوكرانيا بل أيضاً دول الناتو مثل بولندا ودول البلطيق على طول الحدود الغربية لبيلاروسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».