مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان

TT

مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل الجلسة المخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في السودان إلى اليوم الأربعاء بعدما رفض في وقت سابق ممثل السلطة العسكرية الحالية، وتمسك باعتماد مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، ثم عاد واعتمد وفد السودان الرسمي، برئاسة وزيرة العدل المكلفة هويدا علي.
كما قرر المجلس اعتماد الوفد الرسمي السوداني برئاسة وزيرة العدل المكلفة هويدة علي. وطلب أبي طالب في خطاب رسمي إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان ممثل دولة الأرجنتين، تأجيل استعراض التقرير الدوري الشامل عبر تعميم للدول الأعضاء في المجلس والمفوضية بصفته الممثل الشرعي للسودان.
وقال في الخطاب أمس إن «الوضع الحالي في السودان انقلابي يحكم بالأمر الواقع»، مطالباً بتأجيل الجلسة إلى أن يتمكن ممثلو الحكومة المدنية من المشاركة في استعراض التقرير الدوري. وتغطي الجلسة التقرير الوطني المقدم من الدولة، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى. بالإضافة إلى التقارير المقدمة من المنظمات الإقليمية والوطنية والمجتمع المدني في الدولة المعنية.
وعينت الأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي أداما دينغ خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان بعد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين.
وحدد مجلس حقوق الإنسان مهمة الخبير المستقل بقيادة حوار بين أطراف الأزمة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد لحين تشكيل حكومة مدنية. وطلب قادة الجيش الذين ينفردون بالحكم في البلاد، تأجيل زيارة الخبير المستقل للسودان التي كان مقرراً لها يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون ذكر الأسباب رغم اكتمال كافة إجراءات زيارته.
وعبر أداما دينغ عقب تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مباشرة عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان. وسيشارك في الجلسة المخصصة لمراقبة تطورات حقوق الإنسان في السودان، ممثلون عن دول الترويكا وغامبيا وجزر مارشال وبريطانيا وإيرلندا الشمالية. وكانت منظمات المجتمع المدني قد دفعت بتقارير إلى المفوضية السامية في السودان عن حالات القتل خارج إطار القانون وانتهاكات حق التظاهر والتعبير من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس العسكري. ومن جهتها، أعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل السودانية عن ترحيبها بتعاون سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بتصحيح مشاركة وفد السودان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في دورتها رقم 40.
وأشارت في بيان أمس إلى أن التعقيدات البروتوكولية حالت دون مشاركة وفد السودان في جلسة استعراض تقرير السودان الثالث المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف البيان أن الآلية رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان، بالتشاور مع القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة السودان وتأكيد مشاركة الوفد الرسمي، ما أدى إلى موافقة السودان على المشاركة في جلسة اليوم. وأكد الوفد السوداني حرصه على التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي، والتزامه بكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتعاون مع أجل حماية وترقية هذه الحقوق.
وجرى تعيين أداما للعمل كخبير للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان، بموجب الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكلف الخبير برصد تطور حالة حقوق الإنسان في السودان بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان وبالتعاون الوثيق معه.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.