«قسد» تبرم اتفاقاً نفطياً مع «تحرير الشام»

TT

«قسد» تبرم اتفاقاً نفطياً مع «تحرير الشام»

كشفت مصادر مطلعة في المعارضة السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرمت اتفاقاً مع «هيئة تحرير الشام» لبيع الأخيرة النفط الذي ينتَج من حقول شمال وشرق سوريا إلى مناطق سيطرتها في ريفَي حلب وإدلب. وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية أن «ممثلين عن قوات (قسد) التقوا قبل أيام مع رئيس شركة (وتد)، التابعة لهيئة تحرير الشام، في معبر أم جلود غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وتم الاتفاق على تزويد (قسد) لمناطق ريفَي حلب وإدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام بالمواد النفطية من الديزل والبنزين وغاز البوتان بكمية 600 طن يومياً بقيمة نحو 120 ألف دولار أميركي، في حين سوف تباع تلك المواد بالسوق المحلية بعدة أضعاف».
وأكدت المصادر أن «الاتفاق الذي وُقِّع يوم الأربعاء الماضي سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 10 فبراير (شباط)، وبدأت شركة (وتد) بتجهيز خزانات كبيرة الحجم للمواد النفطية بالقرب من مدينة سرمدا لتخزين البترول قبل إخضاعه للمعالجة في مصافٍ تابعة للشركة ومن ثم بيعه للسكان وفصائل المعارضة».
وعدّت المصادر «إبرام قوات (قسد) اتفاقاً مع هيئة تحرير الشام وتسلمها ملف المواد النفطية يقوّي وضع هيئة تحرير الشام ويؤمّن لها رافداً مالياً ضخماً ما يحسّن صورتها أمام المجتمع المحلي، ويضعف باقي الفصائل التي ضحّت وقدمت آلاف الضحايا».
وتحصل مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة «قسد» على جميع احتياجاتها المعيشية من تركيا عبر مناطق ريف حلب التابعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابق) عبر تجار ووسطاء بعد إغلاق الحكومة السورية المعابر مع (قسد) منذ شهر مارس (آذار) الماضي بعد توقف (قسد) عن تزويد مناطق سيطرة الحكومة السورية بالمواد النفطية عبر شركة «القاطرجي» التي تقوم بنقل النفط من حقول النفط في الحسكة ودير الزور.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) في التاسع من الشهر الماضي، عن مصدر في مديرية حقول رميلان بالحسكة أن «القوات الأميركية ركّبت مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يومياً بالتعاون مع قوات (قسد)».
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من 80% من النفط السوري في حقول دير الزور والحسكة ويتم بيع النفط في مناطق الإدارة الذاتية، وفي مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريفي الرقة والحسكة. واستهدفت طائرات تابعة للتحالف الدولي وروسيا خلال السنوات الماضية عدة مرات شاحنات تنقل النفط في مناطق ريف حلب الشرقي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.