استثمارات تقنية سعودية في «مؤتمر LEAP» تتجاوز 6.4 مليار دولار

تدعم الاستثمارات المعلنة خلال مؤتمر «LEAP» التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال (واس)
تدعم الاستثمارات المعلنة خلال مؤتمر «LEAP» التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال (واس)
TT

استثمارات تقنية سعودية في «مؤتمر LEAP» تتجاوز 6.4 مليار دولار

تدعم الاستثمارات المعلنة خلال مؤتمر «LEAP» التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال (واس)
تدعم الاستثمارات المعلنة خلال مؤتمر «LEAP» التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال (واس)

أعلن مؤتمر «ليب LEAP» التقني الدولي في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، عن استثمارات تزيد على 6.4 مليار دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة السعودية، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعقد المؤتمر بدعم من قيادة السعودية وانسجاماً مع توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة تحقيقاً لأهداف «رؤية 2030».
وشملت الاستثمارات والمبادرات إطلاق صندوق «بروسبيرتي7» الاستثماري التابع لشركة «أرامكو فينتشرز» بمليار دولار، واستثمار شركة «نيوم التقنية الرقمية القابضة» بمليار دولار واحد، والذي يركز على دعم التقنيات المستقبلية، وكجزء من استثمارها الضخم، حيث أطلقت تقنية الواقع الافتراضي الإدراكي ميتافيرس (XVRS) الأولى في العالم، والتي ستوفر الخدمات لسكان وزوار هذا المشروع الهائل والذكي، وستطلق أيضاً منصة إدارة البيانات الشخصية (M3LD)، التي ستمنح المستخدمين إمكانية التحكم ببياناتهم من جديد. كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية (stc) عن «مينا هاب»، وهو استثمار هائل بمليار دولار في مجال الاتصالات والبنية التحتية الإقليمية، حيث سيدعم هذا المركز القطاع الرقمي وقطاع السحابة، واللذَين يشهدان توسعاً سريعاً في المملكة.

وشهد أول أيام مؤتمر «LEAP» أيضاً إطلاق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، منصة «The Garage» لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، حيث ستوفر بيئة شاملة لخدمات الشركات الناشئة المحلية والدولية؛ لمساعدتها على النمو لتصبح شركات التقنية الرائدة في المستقبل. في حين أعلنت مجموعة «J&T Express Group»، عن استثمارات بملياري دولار بالتعاون مع شركة «eWTP Arabia Capital» وشركاء آخرين، وسيشهد هذا الاستثمار بناء «J&T» لمقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الرياض، وإنشاء شبكة واسعة من الخدمات اللوجيستية الذكية ومنشآت التوزيع، والتي من شأنها توسيع نطاق وصول السعودية والارتقاء بها كمركز إقليمي للخدمات اللوجيستية المتطورة.

بدوره، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، أن هذه الاستثمارات والمبادرات تُعدّ تجسيداً لجهود السعودية المستمرة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي؛ لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم أجمع، ولتعزيز الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن هذه الاستثمارات تُمثّل المرحلة التالية من توسع المملكة، بصفتها أكبر سوق تقنية ورقمية في المنطقة، مشيراً إلى مكانتها إقليمياً، وريادتها في استقطاب المواهب التقنية، باحتضانها 318 ألف موظف في القطاع، إضافةً إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمجال إلى 28% خلال السنوات الأخيرة.
وتُعدّ السعودية اليوم موطناً لأضخم الاستثمارات في تقنية السحابة، حيث تستثمر فيها الشركات الرائدة والمزودة لخدمات السحابة على نطاق واسع ومنها (Google وAlibaba وOracle وSAP) أكثر من 2.5 مليار دولار. كما تشهد ريادة الأعمال ازدهاراً واضحاً، حيث تجاوز مجموع رأس المال الاستثماري في السعودية عام 2021 إجمالي الاستثمار في عامي 2019 و2020 مجتمعَين.

من جانبها، أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، عن إطلاق جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على تلك الشركات في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود، لتفتح أبواب الأسواق المربحة والتي يبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من نصف مليار شخص. وقالت الأمينة العامة للمنظمة ديمة اليحيى: «سيُسهم الجواز في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية وتسريع تسجيل الشركات والعمليات الأخرى لرواد الأعمال، كما سيُمكن من دخولها أسواق الدول الأعضاء الأخرى لدى المنظمة، وسيؤدي ذلك إلى دعم مهمتنا المتمثلة في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لتنمية الاقتصاد الرقمي لدى جميع الدول».
وأعلنت المنظمة أيضاً عن مبادرة «Elevate50» التي تم إطلاقها لدعم 50 ألف شركة صغيرة إلى متوسطة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبيع منتجاتها عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن توجِد بدعم من منصة التجارة الإلكترونية الأردنية «MakanE»، عدد 5000 وظيفة تستهدف على وجه التحديد الشركات التي تديرها النساء والشباب.
يشار إلى أن حجم القطاع التقني في السعودية يتجاوز 40 مليار دولار، وتُعد الاستثمارات الجديدة المعلنة خلال «LEAP» جزءاً من خطط المملكة المستمرة، وسعيها للتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، والذي أسهم بالفعل في جعل البلاد واحدة من أسرع الأسواق الجديدة نمواً في مجال التقنيات المالية والمحتوى الرقمي بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.