«أكوا باور» توقّع مذكرة تفاهم مع «التصدير والاستيراد» السعودي

لتطوير مبادرات تبادل المعرفة في مجال تمويل المشاريع

المهندس سعد الخلب ومحمد أبونيان خلال توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «أكوا باور» عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تركز في بنودها على تبادل المعرفة والخبرات في مجال ائتمان الصادرات؛ من أجل تسهيل وتنمية الصادرات المحلية والاستثمارات الخارجية للشركات والمؤسسات الوطنية. حيث ستعزز مذكرة التفاهم نمو المحتوى المحلي والصادرات السعودية في المشاريع الدولية والاستثمارات الرأسمالية في الخارج. والذي يؤدي بذلك إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزز النمو الاقتصادي داخل المملكة وخارجها.
وأشار المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي «إلى أن البنك يعمل على تنويع شراكاته وتوسيعها مع المؤسسات المحلية والدولية»، مؤكداً الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات لدعم وتنويع المنتجات التمويلية وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة تلبي تطلعات الشركاء والمستفيدين؛ مما يعزز تنافسية المنتج السعودي ويزيد الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد البديل كهدف استراتيجي لدى الدولة يدعم (رؤية المملكة 2030)، وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام».
من جانبه، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، «تعد (أكوا باور) شركة سعودية رائدة وعلى قدرٍ عالٍ من الخبرة في مجال تمويل المشاريع، بما في ذلك العمل مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية من خلال تعاوننا المباشر معها والذي بدوره يمكننا من تبادل المعرفة بطرق فعالة من أجل بناء القدرات الوطنية لتمويل المشاريع. ومن هذا المنطلق، فإننا ننظر بعين التقدير إلى هذه الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، ونتطلع إلى مشاركة منسوبيه في مشاريعنا، لا سيما أننا نواصل تقديم الحلول التي تعود بالمنافع الاقتصادية على المملكة، وتدعم الأهداف الطموحة لـ(رؤية 2030)».
يذكر، أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم منتجات التمويل لعمليات التصدير وتقديم الضمانات والتأمين على الائتمان، فضلاً عن تسهيلات أخرى؛ بهدف تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، وتسهيل دخولها إلى أسواق جديدة.
كما يعمل على تعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات «رؤية 2030» وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية للإسهام في تنويع اقتصاد المملكة، وتوسيع قاعدة صادراتها غير النفطية، وزيادة قدرة الشركات السعودية في مختلف القطاعات على المنافسة في الأسواق العالمية.