«آركابيتا» للاستثمارات البديلة تستحوذ على «نايشنوايد» الأميركية للتقييم العقاري

«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» للاستثمارات البديلة تستحوذ على «نايشنوايد» الأميركية للتقييم العقاري

«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز «نايشنوايد»، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع أنحاء الولايات الأميركية.
وتملك «نايشنوايد» شبكة تضم أكثر من 15 ألف خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة المتعاملين معها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى ممتازة، بالإضافة إلى 21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة.
وكانت «نايشنوايد» قد استكملت خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في نفس القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة «نايشنوايد» بنمو إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات لعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي.
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «لقد اجتذبتنا نايشنوايد بنموذج أعمالها غير كثيف الأصول والمدر لتدفقات نقدية كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 50 في المائة من عملاء (نايشنوايد) حافظوا على علاقات قوية مع الشركة منذ أكثر من 6 سنوات، ما يبرز قدرتها على الاحتفاظ بقاعدة عملائها وتنميتها. كذلك، فإن الشركة تستفيد من معدل تحويل للتدفقات النقدية الصافية يتجاوز نسبة 99 في المائة».
من جانبه، قال نيل كارتر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة «آركابيتا»: «تمثل شريحة العقارات السكنية فئة الأصول الأكبر في الولايات المتحدة، وهي تتميز بعوامل أساسية سليمة يحفزها النمو السكاني وعلى الأخص في شريحة مشتري المنازل وزيادة مشاريع بناء المنازل الجديدة، التي يتزايد معها الإقبال على الحصول على خدمات التقييم العقاري التي تعد شرطاً رقابياً إلزامياً لتقديم قروض الرهن العقاري لأغراض شراء المنازل الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، وتنفيذ عمليات إغلاق الرهن. وقد وصل حجم سوق خدمات التقييم العقاري إلى 7.5 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي بنسبة 32 في المائة منذ عام 2008».
إلى ذلك، قال سري فيلاماتي، الرئيس التنفيذي لشركة نايشنوايد: «جمعنا مع (آركابيتا) رؤية مستقبلية مشتركة، ما يكفل توفير الدعم المطلوب لشركة (نايشنوايد) لمواصلة العمل على تعزيز قدراتها الأساسية من حيث تقديم الخدمات، والاستحواذ على الاستثمارات لتوسعة عملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.