«آركابيتا» للاستثمارات البديلة تستحوذ على «نايشنوايد» الأميركية للتقييم العقاري

«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» للاستثمارات البديلة تستحوذ على «نايشنوايد» الأميركية للتقييم العقاري

«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز «نايشنوايد»، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع أنحاء الولايات الأميركية.
وتملك «نايشنوايد» شبكة تضم أكثر من 15 ألف خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة المتعاملين معها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى ممتازة، بالإضافة إلى 21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة.
وكانت «نايشنوايد» قد استكملت خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في نفس القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة «نايشنوايد» بنمو إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات لعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي.
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «لقد اجتذبتنا نايشنوايد بنموذج أعمالها غير كثيف الأصول والمدر لتدفقات نقدية كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 50 في المائة من عملاء (نايشنوايد) حافظوا على علاقات قوية مع الشركة منذ أكثر من 6 سنوات، ما يبرز قدرتها على الاحتفاظ بقاعدة عملائها وتنميتها. كذلك، فإن الشركة تستفيد من معدل تحويل للتدفقات النقدية الصافية يتجاوز نسبة 99 في المائة».
من جانبه، قال نيل كارتر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة «آركابيتا»: «تمثل شريحة العقارات السكنية فئة الأصول الأكبر في الولايات المتحدة، وهي تتميز بعوامل أساسية سليمة يحفزها النمو السكاني وعلى الأخص في شريحة مشتري المنازل وزيادة مشاريع بناء المنازل الجديدة، التي يتزايد معها الإقبال على الحصول على خدمات التقييم العقاري التي تعد شرطاً رقابياً إلزامياً لتقديم قروض الرهن العقاري لأغراض شراء المنازل الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، وتنفيذ عمليات إغلاق الرهن. وقد وصل حجم سوق خدمات التقييم العقاري إلى 7.5 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي بنسبة 32 في المائة منذ عام 2008».
إلى ذلك، قال سري فيلاماتي، الرئيس التنفيذي لشركة نايشنوايد: «جمعنا مع (آركابيتا) رؤية مستقبلية مشتركة، ما يكفل توفير الدعم المطلوب لشركة (نايشنوايد) لمواصلة العمل على تعزيز قدراتها الأساسية من حيث تقديم الخدمات، والاستحواذ على الاستثمارات لتوسعة عملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة».



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.