«آركابيتا» للاستثمارات البديلة تستحوذ على «نايشنوايد» الأميركية للتقييم العقاري

«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» للاستثمارات البديلة تستحوذ على «نايشنوايد» الأميركية للتقييم العقاري

«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)
«آركابيتا» أبرمت على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز «نايشنوايد»، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، التي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع أنحاء الولايات الأميركية.
وتملك «نايشنوايد» شبكة تضم أكثر من 15 ألف خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة المتعاملين معها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى ممتازة، بالإضافة إلى 21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة.
وكانت «نايشنوايد» قد استكملت خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في نفس القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة «نايشنوايد» بنمو إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات لعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي.
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «لقد اجتذبتنا نايشنوايد بنموذج أعمالها غير كثيف الأصول والمدر لتدفقات نقدية كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقارب 50 في المائة من عملاء (نايشنوايد) حافظوا على علاقات قوية مع الشركة منذ أكثر من 6 سنوات، ما يبرز قدرتها على الاحتفاظ بقاعدة عملائها وتنميتها. كذلك، فإن الشركة تستفيد من معدل تحويل للتدفقات النقدية الصافية يتجاوز نسبة 99 في المائة».
من جانبه، قال نيل كارتر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة «آركابيتا»: «تمثل شريحة العقارات السكنية فئة الأصول الأكبر في الولايات المتحدة، وهي تتميز بعوامل أساسية سليمة يحفزها النمو السكاني وعلى الأخص في شريحة مشتري المنازل وزيادة مشاريع بناء المنازل الجديدة، التي يتزايد معها الإقبال على الحصول على خدمات التقييم العقاري التي تعد شرطاً رقابياً إلزامياً لتقديم قروض الرهن العقاري لأغراض شراء المنازل الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، وتنفيذ عمليات إغلاق الرهن. وقد وصل حجم سوق خدمات التقييم العقاري إلى 7.5 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي بنسبة 32 في المائة منذ عام 2008».
إلى ذلك، قال سري فيلاماتي، الرئيس التنفيذي لشركة نايشنوايد: «جمعنا مع (آركابيتا) رؤية مستقبلية مشتركة، ما يكفل توفير الدعم المطلوب لشركة (نايشنوايد) لمواصلة العمل على تعزيز قدراتها الأساسية من حيث تقديم الخدمات، والاستحواذ على الاستثمارات لتوسعة عملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.