«البرنامج السعودي» يرصد احتياجات بيحان وعسيلان

وقّع اتفاقية ثلاثية لاستخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
TT

«البرنامج السعودي» يرصد احتياجات بيحان وعسيلان

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا

قام وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بزيارة بعض المديريات المحررة في محافظة شبوة، (بيحان وعسيلان)، للاطلاع على الاحتياجات التنموية والاجتماعية التي تخدم السكان في هذه المناطق.
وأطلع وكيل محافظة شبوة، الدكتور عبد القوي لمروق، فريقاً فنياً تابعاً للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على الأوضاع العامة ومستوى سير العمل في عدد من المرافق الخدمية في قطاعات الصحة والتربية والمياه والزراعة بمديريتي بيحان وعسيلان، وأبرز معوقات العمل واحتياجاتها التطويرية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وناقش الوكيل لمروق وأعضاء الفريق السعودي - بحسب وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) - القضايا المتعلقة بمستوى عمل ونشاط المرافق الخدمية وسُبل الارتقاء بخدماتها نحو الآفاق المنشودة ومعالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترضها، ومدى احتياجها للتدخلات التي من الممكن أن يقدمها «البرنامج السعودي».
في سياق متصل، شهدت الرياض أول من أمس توقيع اتفاقية مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بين كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) و«مؤسسة صلة للتنمية»؛ للتعاون في تنفيذ المشروع في 5 محافظات يمنية (حضرموت، تعز، لحج، أبين، والساحل الغربي).
بدوره، قال أحد أعضاء فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارات الميدانية ما زالت مستمرة لعدد من المديريات في محافظة شبوة؛ وذلك للاطلاع على القطاعات الحيوية والخدمية التي يمكن للبرنامج التدخل لدعمها وتحسين مستوى معيشة السكان.
وفي محافظة حضرموت، مدينة المكلا تحديداً، اطلع وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ومدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري على مجريات الأعمال لمدرسة جديدة ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مديرية المكلا، تضم 9 فصول، ومرافق تعليمية صفية ولاصفية، للمساهمة في زيادة فرص التعليم، واستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب والطالبات.
وتبلغ تكلفة المشروع مليونين و100 ألف دولار، يركز على مجالات الطاقة، والبيئة التقنية، الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، وتمكين المرأة، والمياه والإصحاح البيئي، والحماية، والإيواء.
وأكد رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير عبد العزيز بن طلال، أن مشروع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، يضع أساساً لبنية تحتية نوعية مطلوبة في الوقت الراهن، مبيناً أن الطاقة من أهم المدخلات لاستدامة التنمية.
وأضاف أن «أجفند» ستسهم مع باقي المنظمات التنموية دوماً في تهيئة بيئة الاستقرار التي يتطلع إليها الشعب اليمني، ومنها الإطار التنموي الإعماري، معبّراً عن أمله في أن يثمر التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مشاريع أخرى حيوية، منها افتتاح الجامعة العربية المفتوحة في اليمن، أُسْوة بالدول العربية التسع التي تنتشر فيها الجامعة.
من جانبه، شدد محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أن الاتفاقية تعدّ جزءاً من عمل مستمر في «البرنامج السعودي» يقوم به في اليمن، لافتاً إلى «الاستمرار في تكامل جهودنا وجهود الجهات الفاعلة بما يحقق التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية».
ويستفيد من المشروع في مجال ضخ مياه الشرب النظيفة 60.000 أسرة، أما في مجال الري الزراعي، فيبلغ عدد المستفيدين 210 مزارعين ممن يمتلكون وسائل ري مستدامة، وفي مجال الإنارة يبلغ عدد المستفيدين 931 من الأسر.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.