«البرنامج السعودي» يرصد احتياجات بيحان وعسيلان

وقّع اتفاقية ثلاثية لاستخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
TT

«البرنامج السعودي» يرصد احتياجات بيحان وعسيلان

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا

قام وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بزيارة بعض المديريات المحررة في محافظة شبوة، (بيحان وعسيلان)، للاطلاع على الاحتياجات التنموية والاجتماعية التي تخدم السكان في هذه المناطق.
وأطلع وكيل محافظة شبوة، الدكتور عبد القوي لمروق، فريقاً فنياً تابعاً للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على الأوضاع العامة ومستوى سير العمل في عدد من المرافق الخدمية في قطاعات الصحة والتربية والمياه والزراعة بمديريتي بيحان وعسيلان، وأبرز معوقات العمل واحتياجاتها التطويرية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وناقش الوكيل لمروق وأعضاء الفريق السعودي - بحسب وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) - القضايا المتعلقة بمستوى عمل ونشاط المرافق الخدمية وسُبل الارتقاء بخدماتها نحو الآفاق المنشودة ومعالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترضها، ومدى احتياجها للتدخلات التي من الممكن أن يقدمها «البرنامج السعودي».
في سياق متصل، شهدت الرياض أول من أمس توقيع اتفاقية مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بين كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) و«مؤسسة صلة للتنمية»؛ للتعاون في تنفيذ المشروع في 5 محافظات يمنية (حضرموت، تعز، لحج، أبين، والساحل الغربي).
بدوره، قال أحد أعضاء فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارات الميدانية ما زالت مستمرة لعدد من المديريات في محافظة شبوة؛ وذلك للاطلاع على القطاعات الحيوية والخدمية التي يمكن للبرنامج التدخل لدعمها وتحسين مستوى معيشة السكان.
وفي محافظة حضرموت، مدينة المكلا تحديداً، اطلع وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ومدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري على مجريات الأعمال لمدرسة جديدة ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مديرية المكلا، تضم 9 فصول، ومرافق تعليمية صفية ولاصفية، للمساهمة في زيادة فرص التعليم، واستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب والطالبات.
وتبلغ تكلفة المشروع مليونين و100 ألف دولار، يركز على مجالات الطاقة، والبيئة التقنية، الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، وتمكين المرأة، والمياه والإصحاح البيئي، والحماية، والإيواء.
وأكد رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير عبد العزيز بن طلال، أن مشروع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، يضع أساساً لبنية تحتية نوعية مطلوبة في الوقت الراهن، مبيناً أن الطاقة من أهم المدخلات لاستدامة التنمية.
وأضاف أن «أجفند» ستسهم مع باقي المنظمات التنموية دوماً في تهيئة بيئة الاستقرار التي يتطلع إليها الشعب اليمني، ومنها الإطار التنموي الإعماري، معبّراً عن أمله في أن يثمر التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مشاريع أخرى حيوية، منها افتتاح الجامعة العربية المفتوحة في اليمن، أُسْوة بالدول العربية التسع التي تنتشر فيها الجامعة.
من جانبه، شدد محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أن الاتفاقية تعدّ جزءاً من عمل مستمر في «البرنامج السعودي» يقوم به في اليمن، لافتاً إلى «الاستمرار في تكامل جهودنا وجهود الجهات الفاعلة بما يحقق التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية».
ويستفيد من المشروع في مجال ضخ مياه الشرب النظيفة 60.000 أسرة، أما في مجال الري الزراعي، فيبلغ عدد المستفيدين 210 مزارعين ممن يمتلكون وسائل ري مستدامة، وفي مجال الإنارة يبلغ عدد المستفيدين 931 من الأسر.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.