غضب اللبنانيين لا يخفض الأسعار مع انخفاض الدولار

مساع لتفعيل «الوطني لحماية المستهلك»

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي (الوكالة المركزية)
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي (الوكالة المركزية)
TT

غضب اللبنانيين لا يخفض الأسعار مع انخفاض الدولار

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي (الوكالة المركزية)
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي (الوكالة المركزية)

تحتفظ ربة المنزل اللبنانية سيرين بفواتير مشترياتها من السلع الغذائية كافة منذ حوالي الشهر. تقارن الأسعار وتدقق في التواريخ، وتقرأ على رأس الفاتورة ملحوظة كتبتها بقلم الحبر الأزرق لسعر صرف الدولار في اليوم الذي اشترت فيه تلك المشتريات. وتخبر «الشرق الأوسط» أن «الأسعار لم تنخفض على قدر نزول سعر صرف الدولار».
وتضيف سيرين بلهجة تمزج الحزن بالغضب: «نعاني من جشع التجار، ومع كل انهيار تشهده الليرة اللبنانية نضطر آسفين لتحمل تبعات ارتفاع الأسعار وثباتها لوقت طويل حتى بعد انتعاش العملة الوطنية... التجار لا يشبعون ولا يكتفون».
وانخفض سعر صرف الدولار أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية (من 33000 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى حوالي 21000 ليرة لبنانية) خلال أسبوعين، إلا أن أسعار السلع لم تشهد تراجعا مماثلاً في الأسواق اللبنانية.
أما السيدة اللبنانية مها فحالها كحال معظم المستهلكين الذين يشتكون من تكرار سيناريو عدم التزام التجار بخفض أسعارهم توازيا مع تراجع سعر صرف الدولار، ويعبرون عن هذا الواقع بغضب، بالنظر إلى أن الأسعار كانت ترتفع مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار وفي اللحظة ذاتها، ولا تنخفض بعد تراجعه ولو بعد أسابيع.
لكن هذا الغضب يبدو كلامياً فقط أكان من الناس أم من المعنيين، إذ يجد كثيرون أنفسهم مضطرين لشراء حاجاتهم الضرورية اليومية، فيما تعجز الفرق الرقابية عن القيام بدورها لأسباب كثيرة.
وتشير «جمعية حماية المستهلك»، برئاسة زهير برو، في بيان إلى أن مقارنة أسعار السلع الغذائية الأساسية والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق أظهرت أن التراجع تراوح بين 5 و16 في المائة.
وتذكر «الجمعية» الحكومة اللبنانية بأن هناك مجلساً لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين، يمكنه أن يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين.
وسألت «حماية المستهلك»: «لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟».
وترد مصادر وزارة الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» على هذا السؤال، كاشفة أن وزير الاقتصاد أمين سلام أحال الأسبوع الماضي كتاباً للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، وهو يعمل على الموضوع.
ويؤكد برو لـ«الشرق الأوسط» أن «التاجر اللبناني يستمر في التشاطر، وما يحمي المستهلك هو القوانين والدولة ومؤسساتها».
ويتحدث رئيس «حماية المستهلك» عن الحلول التي طرحتها الجمعية لتخفيض الأسعار، وهي إقرار خطة التعافي ووقف خروج العملة الصعبة فوراً، وإقرار قانون المنافسة، وكذلك جدولة دفع الودائع بالدولار أسبوعيا، ما سيؤدي فورا إلى انخفاض سعر الدولار، وينعكس ارتفاعا للقدرة الشرائية للأجور خلال أيام. ويدعو المغتربين اللبنانيين للتجارة المباشرة مع المناطق والقرى والأسواق اللبنانية لتخطي الاحتكار.
ووفقا لبرو، فإن هذه الحلول تحتاج إلى قرار من السلطة.
وإذ يشدد على ضرورة إقرار قانون المنافسة والحد من الاحتكارات، يعتبر أن محاضر الضبط التي تسطرها وزارة الاقتصاد بحق التجار المخالفين «لن توصل إلى مكان، ورغم إصرار الوزارة عليها هي غير قانونية بالأساس ولا معنى لها لأننا في نظام اقتصادي حر، وبالتالي للتاجر حرية البيع بالسعر الذي يريد ما عدا السلع التي تحدد الدولة أسعارها» كالمحروقات وسعر ربطة الخبز.
في هذا الإطار، يشرح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس لـ«الشرق الأوسط» أن «الاقتصاد الحر يسمح بهوامش ربح وليس بربح لا متناهٍ، وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية تتراوح نسب الأرباح بين الـ10 والـ18 في المائة، أما بالنسبة لباقي السلع كالثياب مثلا فلا تخضع لهذا القرار»، موضحاً أن «المشكلة ليست بالاقتصاد الحر، بل بتذبذب سعر صرف الدولار واختلافه بين يوم وآخر ما يصعب عملية المراقبة».
ويقول يونس: «انخفض سعر صرف الدولار حوالي 10 آلاف ليرة لبنانية ولم نشعر بأن السلع الغذائية انخفضت بالمستوى نفسه أي ما نسبته حوالي 25 أو 30 في المائة. لكن في لبنان حوالي 20 ألف نقطة بيع، و4000 محطة محروقات، ومئات الأفران وحوالي 8000 مولد، وبالتالي من الخيال أن تتمكن الوزارة بخمسين مراقباً فقط على كافة الأراضي اللبنانية من تدارك الوضع».
ويشير يونس إلى أن «وزير الاقتصاد دعا البلديات لممارسة صلاحياتها التي ينص عليها قانون البلديات لمراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها بما لا يتناقض مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد».
ويضيف: «على البلديات لعب دورها وفي حال خصصت مراقبا واحدا في نطاقها البلدي نكون أضفنا ألف مراقب بلدي ينضمون للخمسين مراقبا في وزارة الاقتصاد، لأن الوزارة لا تستطيع ممارسة هذا الدور منفردة على الأرض».
ويأسف مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لوجود من يركض دائما وراء الأرباح غير المشروعة على حساب الناس ولقمة عيشهم، مفسراً أن «دور وزارة الاقتصاد الواضح والصريح هو نظم محاضر ضبط وإحالتها إلى القضاء رغم أن معظم هذه المحاضر لا يبت فيها بالقضاء، وبالتالي هي لا تشكل قوة رادعة للتاجر المخالف».
ويتابع: «طالبنا بتعديل قانون حماية المستهلك لنتمكن من فرض غرامات وعقوبات مباشرة على المخالف وهذا الطرح تقدمنا به من حوالي الخمس سنوات لكن للأسف لم يقر».
ومن القوانين التي تطالب الوزارة بإقرارها قانون المنافسة والذي طرحته وزارة الاقتصاد منذ العام 2006، ويتناول ضمن أحكامه الاحتكارات والتكتلات غير الشرعية للتجار. ويقول يونس: «إذا وجدت هيئة منافسة تطبق هذا القانون، فسنتمكن من تخفيف الاحتكارات والمضاربات غير المشروعة والتلاعب بالأسعار».
من جهته، يكشف نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نبيل فهد لـ«الشرق الأوسط» أنه بحث مع وزير الاقتصاد موضوع أسعار السلع الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق والاقتناع بأن أكثر طريقة فعالة لتخفيض الأسعار هي عبر المنافسة وإعلان أسعار السلع.
ويقول نقيب أصحاب السوبر ماركت: «الوزير سيتخذ القرار لناحية إعلان أسعار السلع ونحن اتفقنا على المبدأ، فمثلا إذا تم تحديد سعر كيلو الأرز المصري بـ22 ألف ليرة لبنانية وأعلن عن هذا السعر فلن يقبل المستهلك بشرائه بسعر أعلى وسيبحث عن التاجر الذي يلتزم بالتسعيرة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».