الجزائر: بدء محاكمة وزير الطاقة الأسبق بـ{الفساد}

وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل (غيتي)

بدأت في العاصمة الجزائرية، أمس، محاكمة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، الذي شغل هذا المنصب 10 سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
ويحاكم شكيب خليل، المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية «سوناطراك» محمد مزيان، المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد «تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو في وهران»، و«منح امتيازات غير مبررة للغير»، و«سوء استغلال الوظيفة»، بالإضافة إلى «إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين»، وفق ما أوردت الوكالة أمس.
وتجرى المحاكمة بالقطب الجزائي المختص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في وسط الجزائر، وتشمل أيضاً شركات أجنبية تعمل في مجال الطاقة، لم تُنشر أسماؤها.
وترك شكيب خليل (82 سنة) الحكومة في 2010، بعد فضائح فساد في مجموعة «سوناطراك» ضد المدير التنفيذي، وبعض المسؤولين الكبار في شركة النفط والغاز، الذين حوكموا وأُدينوا.
وفر خليل، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأميركية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن جرت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي «رشى» من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وبعد ذلك عاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه. لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدداً.
وبعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه في تورط مقربين منه فيها. وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد.
في سياق ذلك، أدان القضاء الجزائري الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، المسجونين بالفساد، وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وقُدرت الخسائر، التي تسبب فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، للجزائر في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو في وهران، المعروف بتسمية «GNL»، بـ127 مليون دينار، ما يعادل نحو 13 ألف مليار سنتيم، حسب التقييم الذي قدمته وزارة المالية.
ويتابع إلى جانب الوزير خليل، كل من المديرين العامين السابقين لمجمع «سوناطراك»، عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان، الذي جرى إيداعه الحبس في قضية «مسرغين» بعد إدانته بعامين سجناً؛ منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا؛ إذ جرى توقيفه وإيداعه المؤسسة العقابية لوهران.
وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح «إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، طبقاً لمضمون القانون رقم (06 – 01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته».
ويبدو أن الوزير خليل سيحاكم غيابياً، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه بجميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني، المختص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، مثل متابعته في ملف الشركة الكندية «إس إن سي لافالان»، و«سبيام»، وكذا قضية «ENI» برفقة زوجته وابنيه.