قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تأمين الحدود مع سوريا

TT

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تأمين الحدود مع سوريا

قدَّمت قيادة العمليات المشتركة العراقية، خلال مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إيجازاً أمنياً للعمليات التي قامت بها قوى الأمن المختلفة ضد الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش»، وأعلنت تأمين الحدود مع سوريا.
وحضر المؤتمر نائب قائد العمليات عبد الأمير الشمري، إلى جانب معظم قيادات الأجهزة الأمنية، مثل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، وقائد الشرطة الاتحادية صالح العامري، إلى جانب قائد القوة الجوية شهاب جاهد، وقائد حرس الحدود حامد الحسيني، وقائد عمليات بغداد أحمد سليم.
وقال نائب قائد العمليات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في المؤتمر الصحافي، إن «الوضع الأمني على الحدود مطمئن بالكامل، وهنالك سيطرة كاملة على خط الحدود الدولية، وسيكون هناك تأسيس لخط دفاعي ثانٍ لقطعات الجيش العراقي». ولفت إلى أن «العمل بدأ في وتيرة عالية لإكمال المانع في الأماكن غير الممسوكة التي كانت سابقاً بين قوات (الاتحادية) وحرس الإقليم، وحسم هذا الموضوع بالاشتراك مع إقليم كردستان، وتم نشر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع سوريا». وأكد الشمري، أن «الحدود ممسوكة بقوة، ولا توجد أي خروقات على الشريط الحدودي».
ويبدو أن تركيز الجهات الأمنية العراقية ينصب على حماية الشريط الحدودي مع سوريا من الجماعات الإرهابية. ولم يذكر الشمري الخروقات والضربات الجوية المتكررة للقوات والطيران التركي داخل الحدود العراقية.
وتحدث الشمري عن أن القوات الجوية نفذت ضربات عديدة على مضاف لعناصر «داعش» وقُتل العديد منهم. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي «تمكنت القوة الجوية العراقية من تنفيذ 29 ضربة جوية، قُتل خلالها 15 إرهابياً، وتم تدمير 10 مضافات، وتدمير كهفين ومعسكرين، وخلال خلال الشهر الجاري لغاية الآن، نفذت 22 ضربة جوية، أسفرت عن قتل 22 إرهابياً، وتدمير 4 مضافات، وتدمير كهفين وبيت مهجور وعجلتين مع دراجة نارية».
وأكد قائد قوات حرس الحدود، الفريق الركن حامد الحسيني، أن «القوات باشرت بوضع خطة استراتيجية لضبط الحدود مع سوريا، وأن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لتأمين الحدود مع سوريا». ولفت إلى «تغطية الحدود بالكاميرات الحرارية وبشكل كامل».
بدوره، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، إن جهازه «نفذ كثيراً من الفعاليات لرفع المستوى، بالتنسيق مع قيادة القوة البحرية والجوية وطيران الجيش، منها فعاليتان تدريبيتان مهمتان، وهي الطائرة المختطفة بمطار بغداد، وسفينة مختطفة بمحافظة البصرة». وأشار الساعدي إلى «استمرار فعاليات جهاز مكافحة الإرهاب، واستحصاله معلومات كثيرة عن الخلايا النائمة الموجودة في المناطق».
وتحدث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري خلال المؤتمر، عن أن «المعلومات التي أرسلها جهاز الأمن الوطني خلال هذا الشهر، أدت إلى مقتل 28 إرهابياً من أصحاب المناصب الرفيعة في تنظيم (داعش) وكذلك تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في الموصل». وأضاف أن «للجهاز وظائفه الأخرى، مثل تفكيك شبكات المخدرات، وقد تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال عدد من تجار المخدرات، والتحفظ على كميات كبيرة من المخدرات، وكذلك ضبط عدد من شبكات التخريب التي تستهدف أمن البلد».
بدوره، قال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء صالح ناصر العامري، إن قواته «ألقت القبض خلال الفترة الماضية على متعاطين للمخدرات، نحو 151 شخصاً، وفض 456 نزاعاً عشائرياً، والعثور على 1249 عبوة ناسفة، و21 حزاماً ناسفاً، فضلاً عن عدد من الأسلحة والأعتدة». وأضاف أن «القوات عثرت على 406 صواريخ، علاوة على 117 منصة لإطلاق الصواريخ، وقنابر هاون، ومقذوفات حربية، إلى جانب تدمير 406 مضافات، وتدمير 52 نفقاً، وقتل 25 إرهابياً».
وقال قائد القوة الجويَّة، الفريق الطيار شهاب جاهد في المؤتمر، إن «في الشهر الأخير من عام 2021، وخلال الشهر الأول من عام 2022، نفذنا أكثر من 60 طلعة جوية من الاستطلاع القتالي والاستطلاع المسلح».
وأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، خلال المؤتمر، عن أن قيادة عملياته «اهتمت بفرض الأمن والاستقرار ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد»، مبيناً أنه «خلال الشهر الحالي كانت هناك عمليات نوعية، نفذتها القيادة خلال القطاعات الملحقة بها».
وفي وقت لاحق من ظهر أمس، أكد جهاز الأمن الوطني، مقتل نائب ما يسمى «والي شمال بغداد» في «داعش»، بالضربة الجوية الأخيرة في قضاء الطارمية. وقال الجهاز في بيان إنه «تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال، والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته»
ورغم الأعمال الأمنية الكثيرة التي تتحدث عنها القيادات الأمنية في مختلف مناطق البلاد، فإنها لم تنجح حتى الآن في الإطاحة بالفصائل المسلحة التي تستهدف المنطقة الخضراء، ومعسكرات الجيش، وأرتال الدعم اللوجيستي للقوات العراقية، وقوات التحالف الدولي.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».