«الدستوري الحر» يطالب الرئيس التونسي بإقالة مسؤولين

عبر الحزب الدستوري الحر (معارض)، أمس (الاثنين)، برئاسة عبير موسي، عن تنديده ما وصفه بسياسة المكيالين التي تعتمدها السلطات التونسية في تطبيق القرارات الصحية.
وندد الحزب في بيان له بـ«صمت الولاة والمسؤولين المكلفين عن تطبيق القرارات الصحية المفروضة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية، في حين يخضع المواطنون يومياً لكل أنواع العقوبات، في صورة خرق حظر التجول، وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها، وتتعرض عائلات تونسية للتجويع، وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية»، وفق نص البيان.
ويأتي احتجاج الحزب المعارض على إثر بعض الوقفات الاحتجاجية، التي قام بها ما وصفه بـ«التنظيم الطفيلي الفوضوي المسمى مواطنين ضد الانقلاب»، الناطق باسم تنظيم الإخوان، في ظل تواصل منع التجمعات والتظاهرات.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بإقالة الولاة والمسؤولين، الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية، لإثبات مصداقية الشعارات، التي يصرح بها في مداخلاته، وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.
كما أعلن «الدستوري الحر»، بحسب جريدة الجمهورية المحلية، أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية، إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلطة، ومن اللجنة العلمية، دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة، وفق نص البيان ذاته.