اتفاقية تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية

تدعم انتشار 100 نقطة توزيع وأسطول من 1000 مركبة بنشاط التوصيل

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية السعودية عبر القطاع الخاص، أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "بيز للخدمات اللوجستية"، وذلك في إطار النمو الكبير الذي يشهده السوق السعودي وأسواق المنطقة في قطاع التجارة الالكترونية والحلول التقنية للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
من جانبه، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، إن هذه الشراكة "تأتي انطلاقاً من (رؤية المملكة 2030) والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده السعودية، وتزايد الطلب على الخدمات الالكترونية في جميع المجالات، حيث ستحقق نقلة استثنائية في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنياتها، كما ستساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء (بيز) الحاليين وتوسيع حصتها في السوق".
وأضاف "يهدف هذا التوقيع إلى الاستثمار في شركة سعودية محلية تأسست على أيدي شباب وطننا الطموح لنصل معهم إلى إيجاد شركة خدمات لوجستية وتقنية سعودية 100% بمواصفات عالمية تنافس، وتتفوق في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى حرص شركتنا دوماً على تنويع استثماراتها".
بدوره، عدّ المهندس مساعد الملوحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيز"، توقيع اتفاقية الشراكة "خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن شركة سعودية محلية بأن تكون على أعلى قدر من المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية"، مضيفاً "بعد أن وضعنا أسس هذه الشركة، حان الوقت إلى أن ننقلها إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية وتوسيع حصتها في السوق، حيث نطمح أن نكون من أكبر الشركات الرائدة في هذا القطاع".
وتابع بالقول: "كما سنسهل عمليات الربط الإلكتروني وتحليل البيانات بين المنصات الالكترونية لعملاء (بيز) لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة لهم، وتمكين أعمالهم من تحقيق مستوى أعلى من التنافسية والإنتاجية".
وستمكّن هذه الشراكة الجديدة "بيز للخدمات اللوجستية" من تحقيق خطتها التوسعية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على جوانب أعمالها كافة، حيث سيتم إنشاء 11 مستودعاً رئيسي وفرعي جديد مجهزاً بأحدث وسائل التبريد وأنظمة إدارة المستودعات، وزيادة عدد نقاط التوزيع والفروع لتتجاوز الـ100 نقطة؛ لتساهم في تسريع العمليات اللوجستية بمدة زمنية للتوصيل لا تتجاوز 24 ساعة، بالإضافة إلى تحقيق طاقة استيعابية أكبر لطلبات الموردين والشركات وعملاء الميل الأخير. وسيتم مضاعفة أسطول السيارات المبردة والجافة ليتجاوز عددها الـ 1000 مركبة ما بين سيارات وشاحنات؛ لخلق شبكة لوجستية حيوية تخدم جميع مدن، وقرى، وهجر السعودية وبعض الدول المجاورة.
ويهدف هذا التوسع كذلك إلى توطين قطاعات تقنية المعلومات وإدارة المستودعات بخلق فرصة وظيفية، كما سيرافقه تحديثات على النظام الإلكتروني للشركة؛ ليواكب حجم التغطية الجغرافية الجديد.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»