«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم

المتحدث باسم الأمم المتحدة يعلن توجيه الدعوة إلى إيران

«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم
TT

«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم

«مشاورات جنيف» المنفصلة تبدأ في 4 مايو.. و«الائتلاف» السوري يحسم مشاركته اليوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيبدأ في الرابع مايو (أيار) المقبل في جنيف «مشاورات منفصلة» مع مختلف أطراف النزاع السوري، بعدما وجّهت الدعوات إلى المعارضة والحكومة السورية. وفيما كانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أن موسكو مستعدة للمشاركة في مؤتمر «جنيف3»، أعلن أمس، أنّ الدعوة وجهت إلى القوى الرئيسية واللاعبين الإقليميين من بينها إيران.
مصدر في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «الائتلاف» تلقي الدعوة للمشاركة في المباحثات التمهيدية لـ«مؤتمر جنيف3»، معلنا أنّ القرار بشأن المشاركة أو عدمها سيتخذ اليوم (السبت) بعد الاطلاع عليها في اجتماع الهيئة السياسية. وأوضح أنّ الدعوة أشارت إلى أن الهدف من المشاورات هو البحث في أسس للحل السياسي، وكيفية استئناف المفاوضات من حيث توقفت في عام 2014. وكان مصدر في هيئة الأركان في الجيش الحر، قد أكد أنّ أي مبادرة لا تنطلق من مقررات «مؤتمر جنيف»، وتقدم حلاً سياسيًا شاملاً لا يكون الرئيس السوري جزءا منها، لن تلقى ترحيبًا من المعارضة العسكرية.
أحمد فوزي المتحدث باسم الأمم المتحدة، من جانبه، قال في لقاء مع صحافيين إن هذه المشاورات المنفصلة التي سيشارك فيها ممثلو أو سفراء الأطراف المدعوة وخبراء ستستغرق بين أربعة وستة أسابيع وستجري في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وتابع في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن إيران التي كانت قد استبعدت من المؤتمرين الدوليين حول سوريا الذين نظمتهما الأمم المتحدة في 2012 و2014 دعيت هذه المرة إلى هذه المشاورات.
ولم تذكر الأمم المتحدة أي تفاصيل عن الأطراف السورية التي دعيت. لكن فوزي أوضح أن كلا من «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» لم تُدع إلى جنيف، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن «سيحضر الذين لديهم علاقات معهم» و«يمكنهم الاتصال بهم». وتابع فوزي أن «الدعوات وجهت إلى الأطراف المعنية، وفي المقام الأول إلى السوريين، وبالتأكيد إلى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية». وقال فوزي إن هدف هذه المشاورات هو دراسة الوضع «بعد نحو ثلاثة أعوام على تبني بيان جنيف» في يونيو (حزيران) 2012.
هذه الدعوة تأتي بعد عقد مؤتمرين جمعا ممثلين من أطراف معارضة عدّة، في موسكو والمعارضة، وسط مقاطعة «لائتلاف». وتجدر الإشارة إلى أن «الائتلاف» كان ممثلاً رئيسيًا للمعارضة في مؤتمر «جنيف1»، ثم مؤتمر «جنيف2»، الذي عقد في بداية عام 2014، برعاية المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي. وقد فشل المؤتمر الثاني في تطبيق مقرّرات الأول التي تنص بشكل أساسي على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وسط خلافات حول تفسير البند المتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».