حفتر ينفي تلقيه صفقة للاستقالة من منصبه كقائد للجيش

الغرياني يبارك غارات ميليشيات «فجر ليبيا» على المدن المؤيدة للشرعية

صورة تعود الى منتصف الشهر الماضي لعناصر موالين لميليشيات فجر ليبيا يجوبون ساحل مدينة سرت (أ ف ب)
صورة تعود الى منتصف الشهر الماضي لعناصر موالين لميليشيات فجر ليبيا يجوبون ساحل مدينة سرت (أ ف ب)
TT

حفتر ينفي تلقيه صفقة للاستقالة من منصبه كقائد للجيش

صورة تعود الى منتصف الشهر الماضي لعناصر موالين لميليشيات فجر ليبيا يجوبون ساحل مدينة سرت (أ ف ب)
صورة تعود الى منتصف الشهر الماضي لعناصر موالين لميليشيات فجر ليبيا يجوبون ساحل مدينة سرت (أ ف ب)

رفض الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الموالي للشرعية في ليبيا، أي دعوة لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، مع من وصفهم بالإرهابيين، مشيرا إلى أن الجيش لا يريد إحداث دمار أو تخريب في طرابلس، وأن وحدات من الجيش داخل المدينة ستتحرك في الوقت المناسب، مع زيادة الضغط على المنطقة الغربية.
وأضاف حفتر الذي يزور الإمارات، منذ الثلاثاء الماضي، في مقابلة بثتها، أمس، قناة «سكاي نيوز» أن الجيش يتقدم ببطء، لكن بطريقة محسوبة، قائلا: «نريد السيطرة من قبل قوات الجيش فقط، هذه هي الجهة الشرعية التي يجب أن تتحكم في مصير البلاد».
وانتقد حفتر موقف مجلس الأمن الرافض لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وأكد أن جماعات تأتي بالسلاح عن طريق تركيا وقطر، لكنه لفت في المقابل إلى أن الجيش الليبي لا يمتلك السلاح الكافي للتعامل مع هذه الجماعات.
وشدد حفتر على أن الجيش الليبي يحتاج فقط للعتاد لإنجاز عملياته العسكرية في ‏ليبيا، مضيفا: «لو تم رفع الحظر عن تسليح الجيش، سنكمل العملية العسكرية في وقت أقل وبأقل الخسائر».
وأعرب عن رغبته في تشكيل قوة مشتركة للعرب، قائلا إنه «لا يعارض إطلاق عملية مشابهة لعاصفة الحزم في ليبيا».
وأشار إلى أن عناصر «داعش» تمكنوا من دخول ليبيا عبر مصر والسودان ومالي، بالإضافة إلى المعابر البحرية «ليجدوا جميع التسهيلات التي تمكنهم من التحرك في ليبيا».
ونفى حفتر أن يكون قد عرض عليه التخلي عن منصبه من أجل إحلال السلام في ليبيا، معتبرا أن من يحق له أن يأمره بالتخلي عن المنصب هو مجلس النواب فقط.
إلى ذلك، اعتبر مفتي ليبيا الدكتور الصادق الغرياني، المقال من منصبه بقرار من مجلس النواب، أن مدينة مصراتة تسجل ما وصفه بملاحم البطولات، ودعا أبناء المدينة لمواصلة ما سماه بالبذل في سبيل الله.
وأضاف الغريانى خلال تشييع جثامين ثلاثة عناصر من الكتيبة 166 بمصراتة قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت بمدينة سرت مع عناصر موالية لتنظيم داعش: «لا تسمعوا لمن يقول كفى مصراتة»، مطالبا ما يُسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس، بمراجعة أدائها حيال الخروق الأمنية.
وأشاد الغرياني بالغارات الجوية التي تشنها طائرات تابعة لميليشيات فجر ليبيا على عدة مدن ليبية متهمة بدعم الجيش والسلطات الشرعية، وقال مخاطبا من وصفهم بـ«نسور الجو التابعين لرئاسة الأركان العامة وميليشيات فجر ليبيا»: «أشد على أيديهم، فإنهم ردوا كيد الكائدين، وفجور الفاجرين».
من جهة أخرى، أعلنت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة لها أنها سيطرت على منطقة المعمورة بالكامل الواقعة بمنطقة الجفارة التي تبعد نحو 30 كلم غرب طرابلس.
وتحدثت مصادر عسكرية عن وقوع اشتباكات عنيفة جنوب العزيزية في منطقة الهيرة، بين قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له، وميليشيات فجر ليبيا.
في غضون ذلك، قتل جندي ليبي وأصيب 10 آخرون جراء الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي وقوات ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازى»، كما أعلن عن استهداف أحد الإعلاميين في مدينة بنغازي، في أول عملية اغتيال تشهدها المدينة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث عثر أصدقاء مفتاح القطراني مدير شركة محلية للخدمات الإعلامية عليه في مكتبه مصابا بأعيرة نارية، بينما أعلنت قوات الأمن في المدينة أنها شرعت في التحقيق وتتبع الجناة.



إسرائيل تسلّم جثامين 15 فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)
«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)
TT

إسرائيل تسلّم جثامين 15 فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة

«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)
«حماس» تعلن تسلم 15 جثماناً تم الإفراج عنها من قبل إسرائيل (أ.ب)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلّمت الاثنين جثامين 15 معتقلاً فلسطينياً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة فيه.

وأكدت الوزارة، التابعة لحركة «حماس»، «تسلم 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنها اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المتسلمة إلى 315 جثماناً».

وأعيدت هذه الجثامين غداة تسلم إسرائيل رفات الملازم هدار غولدين الذي كان قتل في حرب غزة عام 2014.


العليمي يشدد على التنفيذ الصارم للإصلاحات الاقتصادية

العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)
TT

العليمي يشدد على التنفيذ الصارم للإصلاحات الاقتصادية

العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)
العليمي مجتمعاً مع رئيس الحكومة بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التزام بلاده بالمضي قدماً في تنفيذ قرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الانضباط المالي والإداري على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن استعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمراجعة المسار التنفيذي للقرار الرئاسي الخاص بأولويات الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع إلى تقرير أولي من رئيس الحكومة بن بريك، حول مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بموجب القرار، والجهود الجارية لتوحيد الوعاء الإيرادي، وتحسين آليات تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

سعر الريال اليمني في مناطق الشرعية شهد استقراراً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة (غيتي)

وأوضح بن بريك أن حكومته تواصل خطواتها في ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وعلى رأسها دفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

من جهته، قدّم محافظ البنك المركزي اليمني عرضاً حول المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، وخطط البنك للسيطرة على سوق الصرف واستقرار العملة الوطنية، مؤكداً متابعة أداء فروع البنك في المحافظات، وضبط التعاملات النقدية بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويكرس مبادئ الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.

الالتزام بالقانون

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال الاجتماع، على التنفيذ الصارم لتوجيهات المجلس المتعلقة بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات العامة للدولة، ومنع أي تدخلات أو ممارسات مخالفة للقانون، مؤكداً أن هذه الإجراءات «تمثل ركيزة أساسية في استعادة الانضباط المالي والسيادي وضمان العدالة في توزيع الموارد».

ووجّه العليمي بسرعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتشديد الرقابة على المنافذ البحرية والتجارية، وضمان خضوع جميع العمليات الجمركية والمالية لإشراف السلطات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام المالي للدولة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

العليمي شدد على الالتزام بالقانون وتعزيز الموارد المحلية والمركزية (سبأ)

كما دعا إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المحلية، ومضاعفة الجهود لتعبئة الموارد المحلية والخارجية، واستكمال الإصلاحات الإدارية في القطاع المالي والمصرفي، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات العامة والمعيشية للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن القرار الرئاسي للإصلاحات يمثل الأساس في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، مؤكداً أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ هذا المسار رغم التحديات، عبر ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وبحسب ما ذكره الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للسعودية والإمارات ومجتمع المانحين على دعمهم المستمر للاقتصاد اليمني، مشيداً بالاتفاقيات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة المناخ الملائم لنجاح الإصلاحات الشاملة.

رئيس الحكومة اليمنية بن بريك يقود جهوداً حثيثة لإصلاح الاقتصاد (الشرق الأوسط)

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر في وقت سابق، الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة؛ ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.

وبحسب الخطة، فإن المحددات الرئيسية لهذه الإصلاحات تبدأ من خلال توريد المحافظات كافة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، الإيرادات المركزية كافة إلى الحسابات المخصّصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويُمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

كما ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية، أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، والالتزام باللوائح.


«الصحة العالمية»: مقتل 6 وإصابة 12 في هجوم على مستشفى بولاية كردفان السودانية

المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)
المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)
TT

«الصحة العالمية»: مقتل 6 وإصابة 12 في هجوم على مستشفى بولاية كردفان السودانية

المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)
المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس (د.ب.أ)

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، أن هجوماً على مستشفى في ولاية كردفان السودانية يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أدّى إلى مقتل 6 وإصابة 12 آخرين.

وأوضح غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، أن طفلاً عمره 12 عاماً كان من بين القتلى.

وجدّد مدير منظمة الصحة العالمية الدعوة لحماية جميع المرافق الصحية والمرضى والعاملين في الرعاية الصحية، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالسودان، قائلاً: «السلام هو خير علاج».

وسيطرت «قوات الدعم السريع» أواخر الشهر الماضي على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد أن حاصرتها لمدة 18 شهراً، لتحكم قبضتها على إقليم دارفور، غرب السودان، فيما يسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.

واندلعت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 بسبب صراع على السلطة خلال فترة انتقالية، كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول نحو حكم مدني.