نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2% عام 2021

خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)
خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)
TT

نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2% عام 2021

خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)
خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم (الاثنين)؛ لكن تداعيات تفشي المتحورة «أوميكرون» وأزمة الطاقة، تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.
وبينما تعد نسبة النمو البالغة 5.2 في المائة تاريخية، فإنها لا تكفي في التعويض عن أزمة عام 2020، عندما انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6.4 في المائة على وقع الصدمة الأولى التي أحدثتها جائحة «كورونا».
وحققت الولايات المتحدة نمواً بلغت نسبته 5.6 في المائة عام 2021، بينما سجَّلت الصين نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات وكالة «يوروستات» أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملاً بدوله الـ27 التي تشمل اقتصادات كبيرة لا تستخدم اليورو مثل السويد وبولندا، حقق نمواً بنسبة 5.9 في المائة.
ويفيد محللون بأن الانتعاش في أوروبا أظهر تباينات شديدة؛ خصوصاً في أواخر العام، بينما شهدت ألمانيا نمواً سلبياً في الربع الأخير من العام، بينما حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحسناً جيداً.
وخفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022، نظراً إلى المشكلات التي يتسبب فيها «أوميكرون» وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
كما تخيِّم الأزمة الأوكرانية على المزاج العام، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال خفض روسيا، المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري، إمدادات الوقود إلى أوروبا، بينما تبلغ الحاجة للحصول على التدفئة ذروتها.
من شأن ذلك أن يفاقم التحديات التي يمثلها تفشي المتحورة «أوميكرون» التي أدت إلى فرض موجة جديدة من القيود الصحية، وعطَّلت سلاسل الإمداد.
وقال روري فينيسي من «أكسفورد إيكونومكس»: «نتوقع بداية ضعيفة لعام 2022، بينما يخيِّم ارتفاع عدد الإصابات وعودة القيود، وخصوصاً قطاع الخدمات القائم على التواصل بين البشر، على النمو في الربع الأول من العام».
لكنه أضاف أنه يتوقع انتعاشاً قوياً في الفصلين الثاني والثالث «بينما تخف اختناقات سلاسل الإمداد، ويتعافى طلب المستهلكين».
كما يراقب المحللون عن كثب التضخم الذي يبلغ مستويات تاريخية في منطقة اليورو، وقد يؤثر على طلب المستهلكين، في حال عدم السيطرة عليه في الأشهر المقبلة.



ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)
أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)
TT

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)
أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز مرة أخرى إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة، مع انتظار السوق لمزيد من الوضوح بشأن تأثيرها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتاً، أو 0.6 في المائة، إلى 80.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 1.4 في المائة بالجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 78.14 دولار للبرميل، بعد انخفاض بنسبة 1.6 في المائة.

وكانت الأسعار قد انخفضت الثلاثاء، بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يتعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين، مع تجاوز العرض للطلب.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي» ييب جون رونغ: «كان المحرك المهيمن هو العقوبات النفطية الروسية مؤخراً، بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأقوى». وأضاف: «السؤال الرئيس لا يزال قائماً حول مقدار الإمدادات الروسية التي ستفقد في السوق العالمية، وما إذا كانت التدابير البديلة قادرة على تعويض النقص»، لافتاً إلى أن النفط قد يتخلى في الأمد القريب عن بعض مكاسبه الحادة من الأسبوع الماضي.

كما وجدت السوق بعض الدعم يوم الأربعاء من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفقاً لتقرير معهد البترول الأميركي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال محللون في «آي جي» إن أسعار النفط تتداول بشكل أكثر ثباتاً في التعاملات الصباحية المبكرة في آسيا اليوم، بعد أن أظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف المحللون أنه في حين زادت مخزونات النفط الخام في مركز التخزين الرئيسي في البلاد (كوشينغ بولاية أوكلاهوما) بمقدار 600 ألف برميل، فإن المخزونات لا تزال منخفضة تاريخياً.

وكوشينغ هي موقع التسليم لعقود آجلة لخام غرب تكساس الوسيط.

وأفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وأضاف أن مخزونات البنزين ارتفعت 5.4 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات المقطرات 4.88 مليون برميل.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين يتوقعون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير. ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي في عام 2025 إلى 104.1 مليون برميل يومياً، بينما تتوقع أن يبلغ متوسط ​​إمدادات النفط والوقود السائل 104.4 مليون برميل يومياً. وتوقعت أن تنخفض أسعار برنت بنسبة 8 في المائة إلى متوسط ​​74 دولاراً للبرميل في عام 2025، ثم تنخفض أكثر إلى 66 دولاراً للبرميل في عام 2026، في حين يبلغ متوسط ​​خام غرب تكساس الوسيط 70 دولاراً في عام 2025 ثم ينخفض ​​إلى 62 دولاراً العام المقبل.