نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2% عام 2021

خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)
خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)
TT

نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2% عام 2021

خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)
خفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 (أ.ف.ب)

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم (الاثنين)؛ لكن تداعيات تفشي المتحورة «أوميكرون» وأزمة الطاقة، تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.
وبينما تعد نسبة النمو البالغة 5.2 في المائة تاريخية، فإنها لا تكفي في التعويض عن أزمة عام 2020، عندما انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6.4 في المائة على وقع الصدمة الأولى التي أحدثتها جائحة «كورونا».
وحققت الولايات المتحدة نمواً بلغت نسبته 5.6 في المائة عام 2021، بينما سجَّلت الصين نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات وكالة «يوروستات» أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملاً بدوله الـ27 التي تشمل اقتصادات كبيرة لا تستخدم اليورو مثل السويد وبولندا، حقق نمواً بنسبة 5.9 في المائة.
ويفيد محللون بأن الانتعاش في أوروبا أظهر تباينات شديدة؛ خصوصاً في أواخر العام، بينما شهدت ألمانيا نمواً سلبياً في الربع الأخير من العام، بينما حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحسناً جيداً.
وخفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022، نظراً إلى المشكلات التي يتسبب فيها «أوميكرون» وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
كما تخيِّم الأزمة الأوكرانية على المزاج العام، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال خفض روسيا، المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري، إمدادات الوقود إلى أوروبا، بينما تبلغ الحاجة للحصول على التدفئة ذروتها.
من شأن ذلك أن يفاقم التحديات التي يمثلها تفشي المتحورة «أوميكرون» التي أدت إلى فرض موجة جديدة من القيود الصحية، وعطَّلت سلاسل الإمداد.
وقال روري فينيسي من «أكسفورد إيكونومكس»: «نتوقع بداية ضعيفة لعام 2022، بينما يخيِّم ارتفاع عدد الإصابات وعودة القيود، وخصوصاً قطاع الخدمات القائم على التواصل بين البشر، على النمو في الربع الأول من العام».
لكنه أضاف أنه يتوقع انتعاشاً قوياً في الفصلين الثاني والثالث «بينما تخف اختناقات سلاسل الإمداد، ويتعافى طلب المستهلكين».
كما يراقب المحللون عن كثب التضخم الذي يبلغ مستويات تاريخية في منطقة اليورو، وقد يؤثر على طلب المستهلكين، في حال عدم السيطرة عليه في الأشهر المقبلة.



«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».