فوز صريح لرئيس الوزراء البرتغالي في الانتخابات التشريعية المبكرة

رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا يحتفل وسط مناصريه بالفوز المبكر (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا يحتفل وسط مناصريه بالفوز المبكر (رويترز)
TT

فوز صريح لرئيس الوزراء البرتغالي في الانتخابات التشريعية المبكرة

رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا يحتفل وسط مناصريه بالفوز المبكر (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا يحتفل وسط مناصريه بالفوز المبكر (رويترز)

تصدّر رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي يتولّى السلطة منذ 2015، نتائج الانتخابات التشريعيّة المبكرة التي جرت، أمس الأحد في البرتغال، في اقتراع شهد تسجيل اليمين المتطرّف اختراقاً ولا يضع البلاد بمنأى من الاضطرابات السياسيّة.
وبعدما تخلّى عنه حلفاؤه في اليسار الراديكالي مما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة، قد يجد كوستا نفسه، على غرار الانتخابات الماضية، غير قادر على نيل الغالبيّة المطلقة.
ولكي يبقى في المنصب، يتعيّن على كوستا البالغ 60 عاماً خوض مفاوضات تتّسم بالصعوبة للحصول على التأييد اللازم في البرلمان.
https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1488055699816943619
وأظهرت تقديرات نُشرت لدى الخروج من مراكز الاقتراع حلول «الاشتراكي» في الصدارة، حاصداً 37 إلى 42.5 في المائة من الأصوات وما بين مائة و118 نائباً من أصل 230. وهو قد يتمكّن من تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي حقّقها في الانتخابات السابقة عام 2019 (36.3 في المائة و108 نواب).
يبدو أنّ البرلمان سيبقى تحت سيطرة اليسار عامّة، مع نيل تكتل اليسار ثلاثة إلى عشرة مقاعد وتحالف الاشتراكيين والخضر ثلاثة إلى ثمانية مقاعد.
وحلّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بزعامة روي ريو، الرئيس السابق لبلدية بورتو، ثانياً بنيله 27 إلى 35 في المائة من الأصوات و75 إلى 95 نائباً.
أما حزب «شيغا» اليميني المتطرف بزعامة أندري فينتورا فسيحظى بستّة إلى 14 نائباً بنيله 8.5 في المائة من الأصوات، وهو قد يصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد بعدما اقتصر تمثيله في الانتخابات الماضية على نائب واحد.
ويؤكّد كوستا أنّه «طوى صفحة التقشّف» في الميزانية الذي فرضه اليمين، بفضل تحالف تاريخي أقامه مع تشكيلي اليسار المتطرف، كتلة اليسار وائتلاف الشيوعيين والخضر.
https://twitter.com/tele6cayes/status/1488059778102403073
لكن فيما كانت حكومته الأقلية تعمل على «طي صفحة الجائحة» أيضاً بفضل حملة تلقيح قياسية وتسلم أموال أوروبية في إطار خطة الإنعاش ما بعد «كوفيد»، رفض حليفاه مشروع ميزانيته لعام 2022، مما استدعى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
الأحد، قال كوستا الذي صوت نهاية الأسبوع الماضي على غرار نحو 300 ألف ناخب في اقتراع مسبق تم تنظيمه بسبب الأزمة الصحية: «آمل أن يشعر الجميع بالأمان للذهاب للتصويت»، علماً بأن العدد الإجمالي للسكان في البرتغال يبلغ عشرة ملايين نسمة.
في لشبونة، قال مانويل بينتو وهو نجار متقاعد يبلغ 68 عاماً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «اقترعت لصالح الاشتراكيين لأننا بحاجة إليهم في هذه المرحلة الصعبة».
وأوضحت خبيرة السياسة مارينا كوستا لوبو أنه رغم «بعض خيبة الأمل» تجاه الحزب الاشتراكي، يرى معظم الناخبين أن كوستا «يتمتع بالكفاءة والخبرة للحكم أكثر من ريو، الخبير الاقتصادي البالغ 64 عاما والذي يقدر البرتغاليون صراحته وصدقه».
ويبدو مستقبل البرتغال السياسي «غير مستقر» برأي المحلل أنتونيو كوستا بينتو الباحث في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة لشبونة.
وقد يسعى كوستا لإعادة بناء اتحاد اليسار رغم فشل المفاوضات الأخيرة حول الميزانية، الناتج بنظره من «انعدام حس المسؤولية» لدى حليفيه السابقين اللذين كانا يطالبان بمزيد من الجهود لتعزيز القدرة الشرائية والخدمات العامة.
وهو قد يسعى أيضاً إلى الانفتاح على خصمه روي ريو والتفاوض معه بشأن امتناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن التصويت على الميزانية العامة لضمان تبنيها بأسرع وقت.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.