عباس طلب من غانتس الإفراج عن أسرى قدامى «تعزيزاً للسلطة»

دفعة اتفق عليها عام 2013 قبل أن تتراجع إسرائيل عنها

جندي إسرائيلي داخل سوق في الخليل بالضفة بعد فرض إغلاق محال تجارية السبت (أ.ف.ب)

أكد مسؤولون ومصادر متطابقة أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الإفراج عن نحو 25 أسيراً فلسطينياً من الأسرى المعتقلين منذ قبل «اتفاق أوسلو»، وهي دفعة كان يُفترض أن تفرج إسرائيل عنها عام 2014 ضمن اتفاق شمل آنذاك 107 معتقلين، أطلق سراح 78 منهم.
وقال موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن عباس مرر طلباً سرياً إلى غانتس، أثناء لقائهما، قبل نحو الشهر، في منزل الأخير في روش هعاين، وسط إسرائيل، أراد منه الإفراج عن أسرى أمنيين، معظمهم من «حركة فتح»، مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً.
وقال مصدران مطلعان على المباحثات التي جرت إن أبو مازن قدم طلباً «يشتمل على حساسية عالية»، وهو الإفراج عن أسرى قدماء في سياق بادرة إسرائيلية لتعزيز السلطة الفلسطينية. وذكر المصدران الفلسطينيان أن أبو مازن طلب الإفراج عن 25 أسيراً من صفوف «حركة فتح»، معتقلين منذ ما قبل توقيع «اتفاقات أوسلو»، بداية التسعينات، إضافة إلى عدد من الأسرى المرضى، لكن غانتس لم يقدم أي رد، سواء بالسلب أو الإيجاب، وأبلغه أنه «ستتم مراجعة الأمر».
وأبقت إسرائيل على الطلب سرّياً، فيما نشرت تفاصيل أخرى حول محادثات أمنية ومدنية أجريت بين عباس وغانتس. وفيما رفض مكتب غانتس التعقيب على التقرير، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أن موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم سواء من المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، أو القيادات السياسية وكبار السن والأطفال والمرضى والنساء، على رأس اهتمام القيادة الفلسطينية. وشدد في بيان على أن موضوع الأسرى هو مطلب دائم في كل الحوارات وعلى كل المستويات.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن عباس طرح فعلاً هذا الأمر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، على الوسطاء والإدارات الأميركية، مضيفة أن «إطلاق سراح هذه الدفعة من الأسرى هو التزام على إسرائيل واتفاق إسرائيلي أميركي فلسطيني سابق، وكان له ثمن آنذاك، وكان يجب أن يتم في عام 2014، قبل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية وتلغي الاتفاق وتطالب بمطالب أخرى مقابل ذلك».
وكانت آخر مرة أطلقت فيها إسرائيل سراح أسرى، كبادرة حسن نية تجاه السلطة، في عام 2013، خلال حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تم فيها الإفراج عن 74 أسيراً قديماً على 3 دفعات، قبل أن يلغي نتنياهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة التي كان مُفترضة في مارس (آذار) من عام 2014، وانتظر الفلسطينيون آنذاك إطلاق سراح 30 أسيراً، بينهم 14 من فلسطينيي الداخل (أسرى عرب 48 الذي يحملون جنسية إسرائيلية)، وفق اتفاق أميركي - فلسطيني - إسرائيلي سابق، لكن إسرائيل أخلت بالاتفاق وقالت إنها لن تقدم على هذه الخطوة من دون تمديد إضافي للمفاوضات، الأمر الذي أدانه الفلسطينيون الذين أكدوا أن الاتفاق بشأن الأسرى، كان مرتبطاً بعدم الانضمام إلى المؤسسات الدولية وليس المفاوضات.
والآن أعاد عباس تفعيل هذا الخيار والمطالبة به من جديد. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه أكد لغانتس أهمية تعزيز مكانة فتح لدى الجمهور الفلسطيني من خلال هذه البادرة. وبحسب الصحيفة، فإن شخصيات بارزة في وزارة الدفاع لا تعارض إطلاق سراح أسرى فتح القدامى، كبادرة من شأنها تقوية السلطة الفلسطينية مقابل نفوذ حركة «حماس».
لكن من المستبعَد، بحسب مصادر متعددة، أن يوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نفتالي بينت، على إطلاق سراح أسرى، حتى لو كانوا من «فتح» من كبار السن، وحوكموا قبل توقيع الاتفاقيات السياسية بين «منظمة التحرير» وإسرائيل. ويدرك الفلسطينيون أنه لن يكون بمقدور غانتس وحده إطلاق سراح الأسرى، من دون موافقة بينت، الذي يرفض حتى الآن دفع أي مبادرات سياسية للأمام، ويركز على الأمن والاقتصاد.