تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى

«التحالف الدولي» ينقل مساعدات إنسانية للأحياء المحيطة

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
TT

تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي

تمكن العشرات من عناصر تنظيم «داعش» من الفرار من سجن غويران، في حين ابتعد بعضهم نحو 100 كيلومتر عن الموقع، وذلك خلال الساعات الأولى من بدء الهجوم في ليل الخميس 20 يناير (كانون الثاني)، مستغلين الصدمة الأولى للعملية.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «أجهزة الاستخبارات الغربية العاملة في منطقة شمال شرقي سوريا»، بدأت منذ صباح الجمعة 21 من الشهر الحالي، بإجراء تحقيقات حول كيفية حصول هذا الخرق الأمني الكبير.
ولا تزال حملة التحقيقات الاستخباراتية في هجوم التنظيم مستمرة، للتحقيق في الخرق الأمني والهجوم على السجن، وكشف المتعاونين مع التنظيم، فيما لا تزال عمليات البحث عن خلايا التنظيم مستمرة في الأحياء المحيطة بسجن غويران.
في نقطة إسعافية عسكرية بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ حشدت الطواقم الطبية التي تحمل ندوب معارك مستمرة منذ 10 أيام، الموارد الطبية الشحيحة لمعالجة جرحى مسلحي «داعش» الذين نفذوا تمرداً مسلحاً عنيفاً في سجن «الصناعة» جنوب المحافظة، في وقت استسلم فيه العشرات من عناصر التنظيم بعد نداءات وجهتها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بالاستسلام أو الموت.
وتمكنت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي، من فتح ممرات آمنة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى أحياء غويران والزهور والحارة العسكرية المجاورة للسجن. وواصلت قوى الأمن الداخلي بمشاركة «قسد» وبغطاء وإسناد جوي من طيران التحالف، لليوم الخامس على التوالي، عمليات تمشيط واسعة في محيط سجن «الصناعة» والأحياء المجاورة، بحثاً عن خلايا متوارية من تنظيم «داعش». وشملت الحملات أحياء الصالحية والعزيزية وأبو معيش إلى جانب حيي غويران والزهور، ونفذت عمليات نوعية داخل السجن وأجبرت العشرات من القادة والمسلحين الذين شاركوا في التمرد المسلح على الاستسلام.
ونقل المسؤول العسكري من «القوات»، سيامند العلي، أنهم أجبروا مسلحين ينتمون للخلايا الذين قادوا ونفذوا الهجوم في 20 من الشهر الحالي والمتحصنين داخل أقبية السجن، على «خيار الاستسلام أو الموت، وهددناهم بتنفيذ هجوم عسكري شامل. وبالفعل استسلم العشرات، ونقوم بتقييم الوضع الميداني وإحصاء كل الأعداد، لتحديد ما إذا كان هناك مسلحون متحصنين داخل الأقبية». وكان أكثر من 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا في 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد 6 أيام من المعارك الشرسة.
وأعلنت قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، عن استعادة «السيطرة الكاملة» على سجن «غويران» جنوب مدينة الحسكة الذي يضم 5 آلاف متطرف غالبيتهم من التنظيم، وسمحت قوى الأمن لسكان أحياء غويران والزهور والحارة العسكرية، بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، فيما منعت سكان بعض المناطق المحيطة بالسجن من العودة، لاستمرار الإجراءات الأمنية وعمليات التمشيط.
وقال مصدر أمني رفيع إن مناوشات عسكرية متقطعة دارت في شارع «الأغوات» بالقرب من «مدرسة فاطمة الزهراء» بحي الغويران، بالأسلحة الرشاشة، بين قوى الأمن وإحدى الخلايا الموالية للتنظيم التي تتألف من 5 مسلحين.
و«تمكنت القوات من صد الاشتباكات وأردت 4 منهم قتلى، وألقت القبض على المرتزق الخامس بعد إصابته، فيما ألقت قوى الأمن القبض على عنصر مسلح من التنظيم شارك في التمرد، خلال عمليات التمشيط بحي العزيزية، شرق الحسكة».
وقال المصدر ذاته، إن «دوريات (الأسايش) وأثناء تمشيط حي العزيزية شرق الحسكة، في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، ألقت القبض على عنصر يشتبه في تورطه في الهجوم المسلح على السجن». وعثرت قوات «قسد» على مزيد من جثث مسلحي التنظيم خلال عمليات التمشيط والتفتيش التي تجريها في مباني السجن والأحياء المحيطة. وتقول القوات إن حصيلة قتلى «داعش» ارتفعت إلى نحو 250، فيما اعترفت بسقوط 27 مقاتلاً خلال العمليات العسكرية.
وشهد سجن «الصناعة» مواجهات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات «قسد» من جهة؛ ومسلحين من «داعش» من جهة ثانية، بعد أن هاجمت خلايا موالية للتنظيم السجن، وسيطرت على أقسام منه، في أكبر تمرد واستعصاء مسلح للتنظيم منذ احتجازهم هناك بداية 2019.
في سياق متصل، نقلت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي، وبمشاركة قوى الأمن الداخلي، مساعدات إنسانية عبر ممرات آمنة؛ إلى الأحياء المحيطة بسجن «الصناعة» في حيي غويران والزهور جنوب الحسكة. وقال مصدر أمني مطلع إن «الأسايش» وقوات التحالف فتحوا ممرات آمنة لعبور 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مقدمة من الأمم المتحدة، تزامنت مع عودة عائلات نازحة بعد إعادة السيطرة على سجن «الصناعة»، بعد أن تسببت المعارك في نزوح 45 ألفاً؛ بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتستمر حالة حظر التجول الشامل على أحياء الحسكة والمدن والبلدات التابعة لها منذ 24 يناير الحالي، خشية فرار وهروب عناصر التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية انتقامية. وفي نقطة طبية إسعافية عسكرية بمدينة الحسكة وتحت إشراف طبيب عسكري من قوات «قسد»، كان يرقد العشرات من مصابي التنظيم الذين نفذوا تمرداً مسلحاً عنيفاً في سجن «الصناعة». وبموارد ومستلزمات شحيحة، بدأت الفرق الطبية مداوة جرحى التنظيم، الذين قُيدت أيديهم بسلاسل محكمة، وخضع المكان لإجراءات أمنية صارمة، خوفاً من تمكنهم من الفرار.
وقال طبيب من الفريق، طلب عدم الإفصاح عن اسمه أو أي معلومات شخصية ومهنية، لأسباب أمنية: «عندما يصل أحدهم لا أسأله ماذا حصل معك؟ أرى مصاباً وأقوم بعلاجه، فواجبي الإنساني يحتم مداواته وتقديم الرعاية الصحية. بعد العلاج ينقل المصاب إلى مكان الاحتجاز واستكمال التحقيقات الأمنية».
ويشير الطبيب إلى وجود «نحو 40 جريحاً في العنبر المؤقت، جميعهم من أسرى التنظيم، وقد فارق الحياة 5 آخرون قبل وصولهم إلى النقطة». وتابع: «بسبب إصاباتهم البليغة وجروحهم النازفة، قضوا قبل وصولهم إلى النقطة الطبية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).