باكستان: ذعر إرهابي في بلوشستان

مقتل 10 جنود في هجوم على نقطة تفتيش أمنية

استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تزايد الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تزايد الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

باكستان: ذعر إرهابي في بلوشستان

استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تزايد الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة بيشاور عقب تزايد الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية مع أفغانستان (إ.ب.أ)

ذكر مسؤول حكومي كبير أن 10 جنود باكستانيين لقوا مصرعهم في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش أمنية في منطقة كيش في بلوشستان، فيما وصف بأنه هجوم إرهابي».
وقال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، إن حكومته سوف تنتقم لمقتل الجنود الباكستانيين».
وقد أسفر الهجوم على نقطة تفتيش لقوات الأمن في كيش في بلوشستان أول من أمس عن مصرع 10 جنود». وبعد ذلك بيومين، أودى حادث آخر في «سوي»، «ديرا بوغتي»، بحياة 3 من أفراد قوة الضرائب وأحد زعماء عشيرة بوغتي وهو أيضاً ابن عم السيناتور سارفراز بوغتي. وقال وزير الإعلام أثناء خطابه في مؤتمر صحافي إنه يتعين إبلاغ من حاولوا كسر باكستان أن البلاد ستظل قائمة حتى نهاية الزمان. وقال إن الجهات الأجنبية كانت مسؤولة عن الاضطرابات في بلوشستان، مضيفا أن الدولة هزمت أعداءها من قبل وسوف تنجح في القضاء على التشدد في الإقليم.
وفى الوقت نفسه، تعرضت مقاطعة بلوشستان لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال الـ48 ساعة الماضية. وانفجر لغم أرضي في منطقة «ديرا بوغتي» في بلوشستان. وسقط 4 أشخاص في هذه الحادثة وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة. وقال مسؤولون أمنيون إن قوات الأمن أغلقت المنطقة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.
وفى الأثناء ذاتها، لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث منفصلة لإطلاق نار في منطقتي «تشاغاى» و«كويتا». وقال المسؤولون إن 4 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر خلال حادثة لإطلاق النار على طريق «سرايب» في عاصمة الإقليم.
وقال مسؤول كبير بالشرطة إن شخصين لقيا مصرعهما في «ماخ» على يد مسلحين مجهولين. وأضاف أن المسلحين أوقفوا سيارة محملة بالنفط وقتلوا راكبين. وقامت القوات الأمنية بعد الحادث بتطويق المنطقة وتنفيذ عمليات التفتيش. ووقعت هذه الحوادث بعد أيام فقط من مقتل 10 جنود عندما هاجم إرهابيون نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في «كيش» يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقاً لبيان صادر عن مكتب العلاقات العامة الحكومية». وقال مسؤول باكستاني رفيع المستوى إن بعض المسؤولين الباكستانيين قالوا إنه قد يكون هناك العديد من المصادر لهذه الهجمات الإرهابية، «ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن هناك قوات تحاول خلق حالة من الاضطراب في بلوشستان».
وتتوقع باكستان تعبئة الجماعات الإرهابية في بلوشستان في أعقاب استيلاء حركة طالبان الأفغانية على كابل. وحذر مسؤولون باكستانيون من احتمال تجدد موجة الإرهاب في جنوب وشمال البلاد.
وقد ضغطت باكستان مؤخراً على حركة طالبان الأفغانية لإغلاق معسكرات تدريب الانفصاليين البلوش على أراضيها، والتي كانت قد أقيمت خلال فترة حكم أشرف غني. وقال مسؤولون إن الانفصاليين البلوش يعملون الآن من الأراضي الإيرانية القريبة من الحدود الباكستانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».