إسرائيل لجعل العلاقات المتجمدة مع تركيا «فاترة»

في أعقاب شعورها بأن أنقرة تقلص نشاط «حماس» ضدها

TT

إسرائيل لجعل العلاقات المتجمدة مع تركيا «فاترة»

في أعقاب الشعور السائد في تل أبيب بأن تركيا بدأت تقلص نشاط «حماس» ضد إسرائيل من إسطنبول، قررت الحكومة الإسرائيلية التجاوب مع مبادرة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لتحسين العلاقات بين البلدين، ولكن بشكل محدود، «يحوّلها من علاقات متجمدة إلى علاقات فاترة»، وبالتدريج، كما قال مصدر سياسي رفيع في تل أبيب.
وأكد المصدر أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيلبي الشهر المقبل، دعوة نظيره التركي، وسيسافر إلى أنقرة للقائه. وكانت جهات سياسية قد أكدت لصحيفة «هآرتس»، أمس (الأحد)، أن الحكومة الإسرائيلية تجد صعوبة في رسم اتجاه واضح للتقدم في العلاقات مع تركيا في الفترة القريبة، بسبب الماضي السيئ لهذه العلاقات والتقلبات المفاجئة التي تشهدها من آن لآخر. وظهر التخوف الأساسي في تل أبيب، بقوة، في مداولات مختلفة جرت في وزارة الخارجية وفي حكومة نفتالي بنيت وأجهزة الأمن فيها، مؤخراً، أن الشعور السائد بأن غاية إردوغان من تحسين العلاقات هي «مساعدته في إنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها»، وأنه «عندما تنفجر أزمة سياسية أخرى بين البلدين، سينقلب التعامل التركي مع إسرائيل مجدداً».
وقالت تلك الجهات إن إجماعاً ساد في صفوف ممثلي وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في الحكومة والموساد (جهاز المخابرات الخارجية)، على التشكيك في نوايا الرئيس التركي. وهم يتذكرون كيف تصرفت تركيا خلال سلسلة أحداث منذ حربها الإعلامية على تل أبيب في سنة 2010، في أعقاب مهاجمة الكوماندوز البحري الإسرائيلي لسفن أسطول الحرية. حتى سنة 2018، عندما هاجمت أنقرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، انفجرت أزمة دبلوماسية، وطردت تركيا السفير الإسرائيلي وأجرت له تفتيشاً أمنياً مهيناً في المطار.
لكن الإسرائيليين يسجلون في الوقت ذاته أن تركيا حرصت على الاستمرار في العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية طيلة سنوات الأزمة، وأن نجل إردوغان نفسه يشارك بشكل فعال في هذه العلاقات، عن طريق شركة النقل البحري، التي يديرها، والتي جعلت من ميناء حيفا محطة أساسية لتجارته مع الأردن، وعبرها مع الدول العربية.
كما أشارت إلى التعامل الودي في الرئاسة التركية، خلال حادثة اعتقال زوجين من السياح الإسرائيليين وإطلاق سراحهما بعد محادثات إيجابية بين الرئيسين هيرتسوغ وإردوغان، 3 مرات، (إردوغان بادر لمحادثتين، وهنأه في المرة الأولى بانتخابه رئيساً، وعزاه في المرة الثانية بوفاة والدته، وقبلها اتصل هيرتسوغ يشكر إردوغان على إطلاق سراح السائحين الإسرائيليين)، ومحادثة بين الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الذي شكر إردوغان، ومحادثة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، ليطمئن على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.
لكن الأهم من هذا هو انطباع المسؤولين الإسرائيليين عن «جهود جدية من المسؤولين الأتراك في الأسابيع الأخيرة للجم خطوات ناشطي (حماس) في تركيا»، معبرين أنها «مؤشر إيجابي على جدية إردوغان في تحسين العلاقات». ونقلت «هآرتس»، أمس، عن مصدر إسرائيلي مطلع على الاتصالات بين إسرائيل وتركيا، في الأسابيع الأخيرة، قوله، إن «إردوغان يظهر مؤشرات إيجابية جداً في محاربة الإرهاب وأدائه، مقابل ناشطي (حماس) في تركيا. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن هذا أحد المواضيع المركزية بالنسبة لنا التي تردعنا عن تحسين العلاقات، وهو أنه يستضيف تنظيماً إرهابياً لديه».
يذكر أن هيرتسوغ لم يعقب بصورة علنية على لقاء قريب محتمل بينه وبين إردوغان، لكن بنيت قال في مقابلاته مع الصحف الإسرائيلية نهاية الأسبوع، إنه يؤيد لقاء قمة كهذا، مضيفاً أنه «متشكك تجاه النوايا التركية، وليست لديّ أوهام، فقد رأيت ما حدث خلال الأزمات في غزة. ونحن نعرف هذا الحراك جيداً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.