باريس تتهم «فاغنر» الروسية بـ«نهب» موارد مالي

TT

باريس تتهم «فاغنر» الروسية بـ«نهب» موارد مالي

اتهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأحد، مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية بـ«نهب» موارد مالي، مؤكداً أنها في المقابل لا تسعى للحلول محل فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل. وأوضح لودريان: «باشروا منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي».
وقال لودريان، في مقابلة نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، إن المجموعة المثيرة للجدل «مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجيستية روسية». وأضاف: «في أفريقيا الوسطى، وصل الأمر بهم إلى حد الضراوة؛ إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيداً عن أي محاسبة». وتابع: «في مالي، الأمر مماثل. باشروا منذ الآن استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي». وأكد لودريان أن «(فاغنر) تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي نفسها؛ ليس للحلول محل الأوروبيين (في الساحل)، وأبعد من ذلك لتعزيز نفوذ روسيا في أفريقيا»، عادّاً أن هدف التحرك الروسي هو «بوضوح ضمان استمرارية» المجموعة العسكرية في السلطة. وسبق أن اتهم لودريان مجموعة «فاغنر» في منتصف يناير (كانون الثاني) بـ«دعم» المجموعة العسكرية التي تسعى إلى «الاستحواذ على السلطة» في مالي بذريعة مكافحة الجهاديين.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة «فاغنر» التي تعدّ قريبة من الكرملين وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى. وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي أن «(فاغنر) في مالي»، مضيفاً: «إنهم هناك. نعتقد أنهم بضع مئات الآن». وانتشر مدربون عسكريون روس خلال الأسابيع الأخيرة في مالي، لا سيما في تومبكتو، بحسب مسؤولين عسكريين ماليين. وسعت فرنسا عبثاً لردع باماكو عن الاستعانة بمرتزقة «فاغنر». وبعدما حذرت باريس بأن انتشار مجموعة «فاغنر» في مالي «لن ينسجم» مع بقاء جنودها المنتشرين في هذا البلد، يبدو أن الخطاب الفرنسي تبدل. ولزم لودريان الحذر في المقابلة حول مسألة مستقبل قوة «تاكوبا» الأوروبية التي تقودها فرنسا في هذا البلد، فيما طالبت المجموعة العسكرية هذا الأسبوع بانسحاب الوحدة الدنماركية المشاركة فيها.
وقال الوزير الفرنسي: «إننا نبحث مع شركائنا بشأن نوع الرد الواجب على هذا الوضع الجديد... معركتنا ضد الإرهاب يجب أن تتواصل، لكن في ظروف أخرى بالتأكيد». وحين سئل عن احتمال الانسحاب من مالي، رد: «لم أقل ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».