«صندوق أوبك» يقدم 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

لمساعدة عدد من الدول في رفع مرونة اقتصاداتها

رصد «صندوق أوبك» 496 مليون دولار للقطاع المالي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر
رصد «صندوق أوبك» 496 مليون دولار للقطاع المالي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر
TT

«صندوق أوبك» يقدم 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية

رصد «صندوق أوبك» 496 مليون دولار للقطاع المالي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر
رصد «صندوق أوبك» 496 مليون دولار للقطاع المالي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر

دبي: «الشرق الأوسط»

قال «صندوق أوبك للتنمية الدولية» إنه خصص 1.5 مليار دولار لـ«برنامج التنمية العالمية» في العام الماضي، وذلك لمساعدة الدول الشريكة في رفع مرونة اقتصاداتها لمواجهة أي صعوبات، وتعزيز نموها الاقتصادي، وخلق فرص عمل، من خلال دعم المنشآت بالغة الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.
وقال «الصندوق»؛ الذي احتفل بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لتأسيسه في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، إنه قدم تمويلات مهمة لدفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى جهوده في التصدي لوباء «كوفيد19» من خلال التشغيل الكامل لتسهيلات بلغت قيمتها مليار دولار.
وقال الدكتور عبد الحميد خليفة، مدير عام «صندوق أوبك»: «بفضل مواردنا المالية القوية وعلاقاتنا الوثيقة مع البلدان الشريكة وعملائنا، تمكن (صندوق أوبك) من الاستجابة بسرعة وفاعلية للاحتياجات الملحة في هذه الدول عام 2021. وقد عاد أداؤنا السريع بالنفع على مجموعة واسعة من المشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الناس وتحسين سبل عيشهم».
وأضاف: «بينما نواصل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تمكنا أيضاً من تقديم مساهمة كبيرة وسريعة وفعالة، إلى الجهود العالمية للتصدي لوباء (كوفيد19). احتفالنا بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لتأسيس (صندوق أوبك) والبدء بعام جديد يمدنا بالثقة والطموح لتقديم مساهمات قيمة إلى التنمية في هذا العام». وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإن عام 2021 شهد تقييم الصندوق من قبل وكالتي «فيتش» و«ستاندارد آند بورز»، حيث منحت «فيتش» تصنيف جدارة ائتمانية بدرجة «إيه إيه بلاس» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشددة على «الرسملة الممتازة» للصندوق، بينما قدمت وكالة «ستاندارد آند بورز» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «AA/A - 1+»، مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وشددت على «وضع الصندوق القوي في التمويل والسيولة».
وخصص «صندوق أوبك» تسهيلات بقيمة مليار دولار بعد تفشي وباء «كوفيد19»؛ وتمت الاستفادة منها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2021. كما تبنى الصندوق، بعد التنسيق مع الدول الشريكة والمتبرعين الآخرين، إجراءات مصادقة سريعة، مما يسمح بالتوظيف السريع للتمويلات المطلوبة الضرورية. كما شملت العمليات في إطار تسهيلات التصدي لوباء «كوفيد19» قرضاً بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن لدعم خطة عمل حكومته، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جزر المالديف.
وقال الصندوق إن 496 مليون دولار من المبالغ المرصودة جرى تخصيصها للقطاع المالي، وهي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، أو تلك التي تقودها نساء. كما شملت قطاعات أخرى، مثل قطاع الزراعة من خلال التمويل بـ211 مليون دولار، والنقل والتخزين حصل على 205 ملايين دولار، وجرى ضخ 153 مليون دولار لقطاع الطاقة، والمعونات السلعية نحو 137 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي حصلت على 20 مليون دولار، والرعاية الصحية نحو 15 مليون دولار، في حين تلقت المشروعات المشتركة بين قطاعات مختلفة مبلغ 246 مليون دولار.
وفي قطاع الطاقة، قدم «صندوق أوبك» تمويلاً للمشاريع الحائزة على جوائز، والتي سوف تسهم في تعزيز الحصول على الطاقة بشكل كبير في البلدان الشريكة والمساعدة في التطرق إلى قضية تحول الطاقة. كما قدم «صندوق أوبك»، بالتعاون مع شركاء دوليين، قروضاً لدعم بناء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بمنطقة سيرداريا في أوزبكستان، حيث تعد المحطة أكبر مشروع يقوده القطاع الخاص في الدولة حتى الآن. كما دعم الصندوق أيضاً محطة «تيمان» لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز في موزمبيق، والتي من المتوقع أن تلبي حاجة نحو 1.5 مليون أسرة.
ووجه «صندوق أوبك للتنمية الدولية» الدعم إلى المبادرات التنموية في القطاع العام بالدول الشريكة، بمبلغ 686 مليون دولار؛ ما نسبته 46 في المائة، فيما بلغ التمويل المخصص للتجارة 444 مليون دولار بنسبة 30 في المائة، وبلغ إجمالي القروض المخصصة للقطاع الخاص 353 مليون دولار في عام 2021.
وحول ما يتعلق بالتوزيع الإقليمي، بلغت قيمة الالتزامات المالية في أفريقيا 770 مليون دولار (51 في المائة) مقابل 536 مليون دولار في آسيا، و177 مليون دولار في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ما يعادل 12 في المائة.
يذكر أن «صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)» هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوضة عالمياً التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. وقد أُنشئ الصندوق من قِبل دول أعضاء «أوبك» عام 1976 لدفع عجلة التنمية، ودعم المجتمعات المختلفة وتمكين الأفراد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.