مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

السفير إبراهيم: استصلاح «مبادرة الملك عبد الله» الزراعية لنصف مليون فدان

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %
TT

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية، إن هناك مساعي جدية بين الرياض والخرطوم لتعزيز الشراكات الاستثمارية، مشيرا إلى تفاؤل كبير بالوصول بالعلاقات إلى تكامل زراعي وغذائي.
وأضاف إبراهيم: «الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، تحتل المرتبة الأولى، حيث أسهمت في زيادة نسبة نمو الاستثمار الزراعي خلال عامين من 14 إلى 40 في المائة».
ولفت إبراهيم إلى زيادة إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار الزراعي في السودان خلال هذا العام، مبينا أن زيارة الدكتور سعد خليل مدير عام مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في خارج البلاد خلال الأيام الماضية، أكدت جدية تعاطي الرياض في مسألة تحقيق الأمن الغذائي للبلدين كمرحلة أولى.
ونوه بأن وفد مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، اطلع على الإمكانات الزراعية في البلاد على أرض الواقع، مبينا أن الوفد أبدى استعداده للاستثمار في مساحة 500 ألف فدان بمناطق دنقلا والقولد، مشيرا إلى أن ذلك بداية حقيقية، لتعزيز التعاون الثنائي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي غضون ذلك، تفاءل اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن تنعكس التحركات الميدانية التي قادها مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، في ولايات السودان المختلفة، أن تثمر بداية صحيحة لتأمين الغذاء في البلدين.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح آل فرحان، رئيس شركة «سنابل السلام للمواد الغذائية»، أن الفجوة الغذائية العالمية وارتفاع الأسعار، تسببت في زيادة أسعار المنتجات الغذائية في السوق السعودية، غير أنها لم تؤثر على حجم العرض، مشيرين إلى أن القوة الشرائية في تنامٍ متصاعد.
وأكد آل فرحان، أن قطاع الصناعات الغذائية في السعودية، شهد تطورا ونموا تصاعديا كبيرا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السنوية في القطاع يقدّر بنحو من 63.7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنويا.
ولفت آل فرحان، إلى أن الصناعات الغذائية في السعودية، تحتل المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية، مبينا أنها تمثل 16 في المائة من حيث عدد المصانع في السعودية.
وأوضح رئيس «سنابل السلام»، أن عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات في السعودية قرابة 600 مصنع، تقدر استثماراتها بـ23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، ويعمل فيها ما يقرب 90 ألف عامل.
وعلى مستوى سوق الحلويات في السعودية، توقع آل فرحان أن يشهد هذا القطاع، تطورات كبيرة من أبرزها طرح الامتياز التجاري الذي سيفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية، وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة بنظام الامتياز التجاري.
وقال آل فرحان إن السوق السعودية قوية، ويمثل طموحا لأي شركة أو علامة تجارية عالمية في مجال صناعة الحلويات، مبينا أن مبيعات هذا النشاط في السعودية، تقدر بنحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا، منوها بأن المواسم ترفع الطلب بما لا يقل عن 80 في المائة.
ولفت آل فرحان إلى عدد من أسباب زيادة حجم مبيعات الحلويات في المملكة، منها النمو السكاني المتزايد، والوضع الاقتصادي الجيد، والسلوك الاستهلاكي الخاص كمواسم الأعياد، ومناسبات النجاح والأفراح، والزيارات، وغيرها فضلا عن حملات الترويج عن المنتجات.
وأكد آل فرحان أن خطوط الإنتاج باتت أكثر تطورا من حيث مستوى التقنية الحديثة المستخدمة في التشغيل، ومراحل الإنتاج وتطوير المنتجات، مبينا أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الحساسة ضخم ومكلف، غير أنه أشار إلى أنه تنامت أهمية التمور بعد استخدامها في عدة صناعات تحويلية، على رأسها صناعة الحلويات. وقال آل فرحان: «بدأ استخدام التمور حديثًا في صناعة الحلويات في السعودية، نتيجة لتوافر العناصر الغذائية المهمة في التمور بأنواعها، وصفاتها الممتازة وصلاحية بعضها للتصنيع والحفظ ووفرة إنتاجها». من جهته، دعا الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، وزارة الزراعة السعودية، إلى اتباع استراتيجية لتأمين الغذاء في البلاد، من خلال تحفيز القطاع الزراعي بالتركيز على المنتجات الزراعية التي لا تستهلك المياه، لتعويض الثغرة التي يخلقها المحصولات التي تحتاج إلى مياه وفيرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الغذائي 17 مليار دولار، وينمو بنسبة 6 في المائة.
وبالمقابل، شدد باعشن على ضرورة الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال إطلاق استثمارات مباشرة في البلاد التي تتمتع بتربة خصبة ومياه وفيرة ومناخ ملائم لزراعة القمح والأرز والشعير، باعتبارها محصولا تؤثر بشكل مباشر في مسألة تأمين الغذاء ومحاصرة أسعار المنتجات الغذائية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن الفجوة الغذائية على مستوى المنطقة العربية تتجاوز الـ40 مليار دولار، مبينا أن هناك غياب لاستراتيجية واضحة لتأمين الغذاء، على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية لزراعة وإنتاج المحصولات الغذائية الرئيسية.
ونوه بأن هناك فرصة سعودية مهمة يمكن توظيفها في هذا الإطار، وهي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي خاصة في مجال المحصولات الغذائية التي تحتاج لوفرة في المياه ومناخ ملائم.
ولفت إلى أن هناك عددا من الدول مهيأة لعمل مشترك مع السعودية كالسودان، لتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي التحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية ينمو حاليا بنسبة 6 في المائة.
يشار إلى أن لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نظمت لقاءً مفتوحا بمقر الغرفة أخيرا، مع الدكتور صالح فرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «سنابل السلام للمواد الغذائية»، تحدث فيها حول قصة تجربته الناجحة مع عالم الأعمال في مجال الصناعات الغذائية لا سيما في مجال التمور والحلويات.
وكشف آل فرحان أن شركة «سنابل السلام» تستعد للتحول إلى شركة مساهمة مفتوحة بنهاية عام 2016م بحجم 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، مبينا أنها استكملت نحو 60 في المائة، من متطلبات التحول، من مساهمة مغلقة إلى مفتوحة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا في الاستثمار الزراعي داخليا وخارجيا.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.