طرح مشاريع استثمارية في الرياض لدعم المبادرة الخضراء

بمساحة تتخطى 718 ألف متر مربع في قطاع المشاتل

تتوقع وزارة البيئة أن تسهم الفرص المطروحة في توفير عدد كبير من الأشجار الملائمة لطبيعة السعودية (واس)

طرحت السعودية مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل لعدد من محافظات الرياض وبمساحة تتخطى 718 ألف متر مربع، في خطوة تسهم في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم مبادرة السعودية الخضراء.
ويشكل تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة حجر الأساس في مبادرة السعودية الخضراء، في الوقت الذي يجري العمل على دراسة وطنية لوضع خطة رئيسية تشمل زراعة 10 مليارات شجرة، حيث يؤدي التشجير إلى تحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وبحثت ورشة عمل الفرص الاستثمارية للمشاتل في منطقة الرياض التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة الزراعة والمياه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، دور المشاتل في دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال توفير نوعية الأشجار المطلوبة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأعلنت الوزارة في الورشة عن طرح مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل في محافظات الزلفي، والمجمعة، والغاط، المزاحمية، متوقعة أن تسهم في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم المبادرة وتوفير الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة لطبيعة السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستتبعها أخرى مماثلة في عدد مناطق البلاد حيث سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية.
وكانت الورشة التي شارك فيها عدد من مديري الإدارات في وزارة البيئة والمياه والزراعة وأدارها الدكتور إبراهيم التركي رئيس لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض، قد أكدت أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ودعم مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وجرى تقديم استعراض للمساحات الخاصة بهذه الفرص في المحافظات وشروط الاستثمار فيها، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال مشاريع التشجير بالمنطقة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى دورها في إنتاج شتلات ذات نوعية عالية من المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن الغذائي.
وتستند السعودية في جهودها لحماية البيئة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، دافعها في المقام الأول الواجب الديني والوطني والإنساني والمسؤولية أمام الأجيال القادمة، ولذلك وازنت بين صون البيئة والتنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030.
وعلى قدر اهتمام البلاد بشؤون بيئتها محلياً، وأطلقت تحذيراً لبحث مدى تعاضد المجتمع الدولي تجاه المخاطر المحدقة بكوكب الأرض بيئياً ومناخياً، واستشعار ضرورة الوصول إلى حلول ناجعة وفق منظور أممي تُغلب فيه مقومات الحياة واستدامتها على أساس أنها «قضية دولية» تجثو بتأثيرها على وجه البسيطة وقاطنيها.
وتشاطر السعودية دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاق باريس للتغير المناخي الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.
وأمام هذه التحديات العالمية، جاء تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي، أن البلاد شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز استقرار أسواق الطاقة.