روسيا تنقل منظومات صواريخ إلى بيلاروسيا استعداداً لـ{مناورات} على حدود أوكرانيا

كييف تتحدث عن {حرب نفسية}... وجونسون يدعو بوتين إلى {التراجع}

تدريبات لجنود احتياط قرب كييف أمس وسط مخاوف من غزو روسي (إ.ب.أ)
تدريبات لجنود احتياط قرب كييف أمس وسط مخاوف من غزو روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا تنقل منظومات صواريخ إلى بيلاروسيا استعداداً لـ{مناورات} على حدود أوكرانيا

تدريبات لجنود احتياط قرب كييف أمس وسط مخاوف من غزو روسي (إ.ب.أ)
تدريبات لجنود احتياط قرب كييف أمس وسط مخاوف من غزو روسي (إ.ب.أ)

دفعت روسيا بمزيد من التعزيزات العسكرية أمس إلى بيلاروسيا المجاورة، وسط مخاوف غربية من هجوم يستهدف أوكرانيا، ووسط تحركات دبلوماسية لنزع فتيل حرب محتملة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس (السبت)، أن روسيا أتمت عملية نقل أولية لمعدات عسكرية إلى بيلاروسيا المجاورة قبل المناورات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في منتصف فبراير (شباط) المقبل. وذكرت الوزارة أن أنظمة صواريخ «بانتسير - إس» المضادة للطائرات قصيرة المدى وصلت الآن إلى بيلاروسيا لتنضم إلى عدة طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي - 35»، قد تم نقلها بالفعل إلى البلاد. وأضافت أن نظام الدفاع الجوي (إس 400) يعبر حالياً إلى بيلاروسيا.
وأثارت خطط موسكو ومينسك لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير، قلقاً في الغرب نظراً للأزمة الأوكرانية الحالية، لا سيما أنه من المقرر أن تجرى أجزاء من المناورة فى جنوب بيلاروسيا المتاخمة لأوكرانيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء احتمال أن تتمركز موسكو بقوات في بيلاروسيا بحجة المناورات، ثم تهاجم أوكرانيا من هناك. وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.
- حرب نفسية
ونفت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، قول ثلاثة مسؤولين أميركيين إن روسيا نقلت إمدادت دم ومواد طبية أخرى إلى قواتها المحتشدة بالقرب من حدود أوكرانيا، وهو أمر يعده الأميركيون مؤشراً آخر على اتساع الاستعدادات العسكرية الروسية لتنفيذ هجوم عسكري إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك.
وقالت المسؤولة العسكرية الأوكرانية على {فيسبوك}، أمس (السبت): «هذه المعلومات غير صحيحة. مثل هذه (الأخبار) هي أحد عناصر الحرب الإعلامية والنفسية. الغرض من مثل هذه المعلومات هو نشر الفزع والخوف في مجتمعنا»، حسبما ذكرت وكالة {رويترز}.
وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قد انتقد الجمعة، ما وصفه بأنه «إحساس في الخارج» بأن حرباً بدأت بالفعل ضد أوكرانيا. وقال للصحافيين في كييف: «لسنا بحاجة إلى هذا الفزع».
وجاء تعليق نائبة وزير الدفاع الأوكرانية بعد أن قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ{رويترز}، إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادات الدم إلى جانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين، وذلك في مؤشر آخر جديد على الاستعدادات العسكرية الروسية.
وقال مسؤولون غربيون إن روسيا حشدت أيضاً قطعاً جوية وبحرية في المنطقة، ما شكل تهديداً متقدماً غير مسبوق منذ الحرب الباردة. وتطالب موسكو بضمانات أمنية واسعة النطاق تشمل عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لحلف الناتو. وتلك المطالب كانت موضوع مفاوضات مكثفة حذرت فيها دول الغرب من تداعيات بعيدة المدى في حال فشلت الدبلوماسية وشنت روسيا هجوماً.
من جهته، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تجنّب «إراقة الدماء» في أوكرانيا، وفق ما أكّدت متحدّثة باسم داونينغ ستريت، مشيرة إلى أنّه سيتّصل ببوتين لحضّه مرّة جديدة على «التراجع والانخراط دبلوماسياً». ومن المتوقع أيضاً أن يقوم جونسون بجولة على دول المنطقة المعنية بالنزاع في أوكرانيا، في حين يُتوقع أن تقوم وزيرة خارجيته ليز تراس بزيارة لموسكو خلال الأسبوعين المقبلين. وستبلغ وزارة الخارجية البريطانية مجلس العموم يوم الاثنين بخطة لتشديد العقوبات التي تستهدف المصالح الروسية، فيما يحضر قائد أركان الدفاع الأدميرال السير توني راداكين اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء لوضع الوزراء في صورة الأوضاع في أوكرانيا. ويُتوقع ان تعرض بريطانيا إرسال قوات إلى دول في حلف {الناتو} بالبلطيق لتعزيز دفاعاتها. ولبريطانيا حالياً أكثر من 900 جندي في استونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا وأكثر من 150 في بولندا.
ومن المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي إلى كييف الثلاثاء، للقاء الرئيس ورئيس الوزراء. وكتب المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على «تويتر»: «بولندا تدعم أوكرانيا في منع عدوان من روسيا»، مضيفاً: «سنبذل كل ما بوسعنا لإرساء السلام في أوروبا».
- العقوبات
ورداً على مخاوف الغزو الروسي لأوكرانيا، لوحت الولايات المتحدة ودول غربية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات تستهدف مباشرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير تحاكي تلك التي اتُخذت ضد رجال أقوياء مستبدين مثل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الكرملين إن فرض عقوبات على روسيا لن يكون مجدياً، لأن المسؤولين الروس يُحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في الخارج، وإن هذه الخطوة ستضر بالمسار الدبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية. لكن قد تكون الخطوة الأكثر ضرراً التي يجري الحديث عنها في العواصم الغربية هي حظر معاملات البنوك الروسية بالدولار، العملة الرئيسية في الأسواق الدولية، أو استبعاد موسكو من نظام سويفت، وهو آلية رئيسية للتبادلات المصرفية الدولية. وعانت إيران من استبعادها من هذه الآلية، وفي حالة روسيا من المتوقع أن يتضرر بشدة قطاعا النفط والغاز الحيويان.
الهدف الآخر المحتمل للعقوبات هو خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا. مع اكتمال بنائه، كان يتوقع أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وبينما لم تشعر النخب السياسية سوى بضغوط قليلة أو معدومة جراء العقوبات الغربية، فإن السكان الروس هم من يشعرون بقسوة هذه الإجراءات منذ سنوات. فانخفضت مستويات المعيشة بشكل مستمر مع انخفاض مطرد في القدرة الشرائية مقروناً بالتضخم المرتفع حالياً وبضعف الروبل.
وفي حين عرض البنك المركزي منذ عام 2014 استراتيجيات لحماية العملة الوطنية، انهار الروبل بعد تصاعد التوتر أخيراً بشأن أوكرانيا.
ويؤثر هذا على الحياة اليومية للروس الذين يدفعون أكثر مقابل السلع المستوردة، خصوصاً الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر، ويجدون أن السفر إلى الخارج لم يعد في متناولهم عاماً بعد عام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».