الرئيس الإسرائيلي في الإمارات اليوم

يشارك في «اليوم الوطني الإسرائيلي» بمعرض إكسبو

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
TT

الرئيس الإسرائيلي في الإمارات اليوم

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

قال السفير الإماراتي في تل أبيب، محمد آل خاجة، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيزور الإمارات اليوم الأحد في أول زياره رسمية له، والتي كانت مجدولة مسبقاً بتاريخ 9 يناير (كانون الثاني) وتم تأجيلها بسبب ظروف (كوفيد - 19).
وأضاف السفير الإماراتي «تستقبل الإمارات الرئيس الإسرائيلي الأحد في زيارة رسمية ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين»، وتابع: «الإمارات وإسرائيل تسعيان لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب».
ويفترض أن يشارك الرئيس الإسرائيلي في احتفالية «اليوم الوطني الإسرائيلي» التي تصادف 31 الحالي في معرض إكسبو الدولي.
ويذهب هيرتسوغ للإمارات «بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية».
ويتوجه هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة تستمر للغد (الاثنين) برفقة زوجته.
وقال هرتسوغ في وقت سابق إن «الزيارة المهمة تأتي في الوقت الذي ينشغل فيه الشعبان الإسرائيلي والإماراتي بوضع أسس لمستقبل مشترك جديد». وأضاف في بيان أصدره مكتبه: «أعتقد أن شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، وسنعمل معاً على توسيع الدائرة التاريخية للسلام لاتفاقيات إبراهيم، وننشئ عالماً أفضل وأكثر تسامحاً وأماناً لأطفالنا».
وتأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي بعد أقل من شهرين على وصول رئيس الوزراء نفتالي بنيت إلى أبوظبي.
ووقعت الإمارات مع إسرائيل اتفاق سلام في سبتمبر (أيلول) من عام 2020 مطلقة بذلك سلسلة اتفاقات عرفت باتفاقيات إبراهيم.
والأربعاء الماضي، أطلق سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيديس، «مجموعة عمل» تضم سفراء أميركا والمغرب والإمارات والبحرين إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية حول الاتفاقيات الإبراهيمية، قائلاً إنها «ضرورية لاستقرار وازدهار المنطقة»، لكنها ليست بديلاً عن «السلام الإسرائيلي الفلسطيني»، على أساس «حل الدولتين المتفاوض عليه».
ويأتي إنشاء مجموعة العمل هذه، إضافة إلى مبادرات مماثلة ظهرت في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات بين إسرائيل والدول العربية التي اتخذت خطوة التطبيع.
وإضافة إلى جوانب أخرى كثيرة توجد مناقشات حول شراء أسلحة من إسرائيل.
ويصل الرئيس الإسرائيلي في وقت أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضت بيع منظومات دفاع جوي، مثل «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» للإمارات.
وكتب المحلل العسكري ألون بن ديفيد في صحيفة «معاريف»، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكدت على عدم رغبتها لاحتمال بيع تكنولوجيا متطورة لشركائها الجدد (المغرب، الإمارات، البحرين، السودان)، خصوصاً منظومات دفاع جوي «تحتاجها هذه الدول بشدة».
وأرجع المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم» يواف ليمور، الرفض إلى الخشية من تسريب معلومات تكنولوجية وعسكرية إلى أطراف أخرى.
ورفضت إسرائيل في السابق بيع أنظمة سايبر هجومي لكنها تراجعت عن ذلك. وقدر بن ديفيد قيمة الصفقة الإماراتية لو تمت بـ3.5 مليار دولار، قائلا إن إسرائيل فوتت ذلك على نفسها، وإنه «كان لها أن تقلل من كلفة هذه المنظومات، وتزويد الصناعات العسكرية الإسرائيلية بكثير من فرص العمل».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.