مطالبة فلسطينية بنقل أسير مهدد بالموت إلى مستشفى مدني

الأسير ناصر أبو حميد

اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (هيئة رسمية) إسرائيل بالعمل على قتل الأسير الفلسطيني المريض ناصر أبو حميد (49 عاماً) بعد رفضها الإفراج عنه إلى مستشفى مدني ونقله من مستشفى «برزلاي» إلى عيادة «سجن الرملة»، رغم خطورة وضعه الصحي.
وقالت الهيئة: «يجب نقل الأسير المريض، ناصر أبو حميد إلى مستشفى مدني يوفر له العلاجات الطبية اللازمة»، محذرة من مخاطر وجوده حالياً في عيادة «سجن الرملة»، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية التي تتطلبها متابعة حالته الصحية.
وبحسب بيان الهيئة، فإن الأسير أبو حميد لا يزال فاقداً للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسياً متحركاً في التنقل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية.
‎وحملت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من «برزلاي» قرار رسمي لإعدامه، وقالت: «حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله».
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأسير أبو حميد منذ عام 2002، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة «مقاومة» الاحتلال، والمشاركة في تأسيس «كتائب شهداء الأقصى» التابعة بحركة «فتح».
وأبو حميد الذي هدمت إسرائيل منزل والدته بالخارج أكثر من مرة، بدأ يعاني بداية شهر يناير (كانون الثاني) 2021 من آلام حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، وكان تشخيص طبيب السجن لا يستند إلى أي فحوص مخبرية، وأكد في حينه أن ما يعانيه هو التهاب عادي لا يحتاج إلى أكثر من مضاد حيوي. وعلى إثر الضغوط التي مارسها الأسرى على إدارة السجن، تم نقل ناصر لإجراء تصوير أشعة، أظهر وجود كتلة على الرئة اليسرى.
والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، هو من بين 5 أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسجن مدى الحياة، وفقدوا شقيقاً سادساً على يد القوات الإسرائيلية وهو عبد المنعم أبو حميد. ويعد الأسير أحد رموز الانتفاضتين الأولى والثانية.
وتسلط حكاية أبو حميد الضوء على واقع الأسرى المعقد في السجون.
وأكد الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن عام 2022 هو عام فضح جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، وأن المطلوب الآن أن تركز مؤسسات الأسرى الرسمية والشعبية والداخل الفلسطيني على ثلاثة ملفات رئيسية، وهي سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والمحاكم الإدارية.
وقال النجار: «يمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل».
وأضاف «عمدت إدارات سجون الاحتلال كذلك إلى استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين كنهج يهدف منه قتل الروح النضالية لأسرانا وذويهم ولاستخدام موضوع الأسرى وخصوصاً المرضى كورقة ضغط ومساومة وابتزاز».
واتهم النجار إسرائيل برفض تقديم العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية الضرورية للأسرى المرضى ما يسهم في إحداث التراجع المستمر لصحة الأسير المريض، فضلاً عن سوء التغذية المتعمدة لتنهار صحة الأسير المريض بسرعة أكبر ولتصل في كثير من الحالات إلى درجة الخطورة.
كما دعا إلى دعم مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاعتقال الإداري، مطالباً بإطلاق حملة دولية لإلغاء الاعتقال الإداري.