زيارة عون لدريان بروتوكولية بلا مفاعيل سياسية

(تحليل إخباري)

TT

زيارة عون لدريان بروتوكولية بلا مفاعيل سياسية

لم تبدّل زيارة الرئيس ميشال عون للمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في المشهد السياسي الذي فرضه قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالعزوف عن خوض الانتخابات النيابية، والطلب من أعضاء «التيار» أن يحذوا حذوه.
ويقول مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة عون بقيت محصورة في إطارها البروتوكولي والرمزي ولن تكون لها مفاعيل سياسية، وجاءت بناء على رغبة عون في اتصال أجراه بدريان.
وكشف المصدر نفسه أن المفتي دريان رحّب باستقبال الرئيس عون في دار الفتوى، وقال إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أُعلما أول من أمس بزيارته، فيما أُعلم لاحقاً الرئيس تمام سلام بموعدها، وقال إن الزيارة تبقى في حدود المجاملة، ولن تكون لها مفاعيل سياسية مباشرة يراد منها تطويق تداعيات عزوف الحريري عن خوض الانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن الزيارة جاءت وليدة ساعتها ولم يتم التحضير لها من خلال إعداد جدول أعمال يتعلق بالمواضيع التي طرحها عون وعبّر عنها في التصريح الذي أدلى به فور انتهاء اللقاء الذي استمر أقل من 20 دقيقة، وقال إن أبواب دار الفتوى وإن كانت ولا تزال مفتوحة للتشاور في القضايا الكبرى التي تعصف بالبلد والحلول المرجوّة لإنقاذه، فإن رئيس الجمهورية لم يعد في الموقع الذي يتيح له رعاية الحوار بين اللبنانيين.
وأكد المصدر نفسه أن عون تخلى عن دوره بانحيازه إلى محور «الممانعة» بقيادة إيران ممثلة بحليفها «حزب الله» وأطراف محلية تدور في فلكها، وقال إن عون الذي يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية أقحم نفسه في الانقسام السياسي وأصبح جزءاً من المشكلة، وبالتالي فَقَدَ قدرته على رعاية الوفاق بين اللبنانيين.
وتعامل مع زيارته للمفتي دريان على أنها وداعية، وهو يستعد لإخلاء سدة الرئاسة الأولى لرئيس جديد، على أن يُنتخب من المجلس النيابي الجديد، وحذّر من أن يأتي الرد اللبناني على الأسئلة التي حملها معه إلى بيروت وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بدعم عربي ودولي بالأجوبة نفسها التي يردّ فيها على تساؤلات معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان والتي تأخذ البلد نحو الأسوأ، ولا بد من التريُّث لمعرفة رد فعل مجلس وزراء الخارجية العرب على أجوبة لبنان الرسمي، وهل هي كافية ومقنعة، أم لا. ورداً على سؤال، أكد المصدر نفسه أن المشهد الضبابي المسيطر على التحضير لخوض الانتخابات النيابية سيبقى قائماً إلى ما بعد ما سيقوله الحريري للبنانيين ولجمهوره في خطابه الذي سيلقيه بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وهذا يظهر جلياً من خلال الإرباك الذي أوقع فيه حلفاءه السابقين وخصومه بقراره عدم خوض الانتخابات، وأيضاً محازبيه المنتمين إلى تيار «المستقبل» وجمهوره من خارج التيار.
واعتبر أن زيارة عون للمفتي دريان لن تبدّل من واقع الحال الذي يحاصر الانتخابات النيابية تحالفاً واقتراعاً، ولن تؤثر على الاستعدادات لخوضها مع عدم إقبال المرشحين على التقدُّم بطلبات الترشيح، إلا إذا كان يرغب رئيس الجمهورية، وبناء على طلب فريقه السياسي، الدخول على خط الخلاف المستعر بين حزب «القوات اللبنانية» و«المستقبل» في محاولة لتعويم تياره، رغم أن رهانه في هذا المجال ما هو إلا مجازفة لن يُكتب لها النجاح.
وتوقّف المصدر نفسه أمام التلاقي القائم بين ميقاتي والسنيورة بعدم مقاطعتهما الانتخابات النيابية من دون أن يحسم رئيس الحكومة قراره بالترشُّح أو عدمه تاركاً لنفسه اختيار الوقت المناسب لتحديد موقفه، مع أنه كان لمح في لقاءاته برؤساء الحكومات السابقين بميله إلى العزوف عن خوضها.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مواكب للقاءات بين ميقاتي والسنيورة وسلام بالتواصل مع الحريري الموجود في أبوظبي، أن الاتصالات تدور حول إيجاد آلية لقرارهم عدم مقاطعة الانتخابات على الأقل اقتراعاً، على أن يحسم ميقاتي قراره النهائي.
وأكد المصدر المواكب أن الحريري كان أبلغ رؤساء الحكومات أنه سيحضر إلى بيروت قبل حلول الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده في 14 فبراير (شباط) 2005، وأنه ستكون هناك وقفة أمام ضريحه وأضرحة رفاقه، على أن يليها توجيهه كلمة للبنانيين، مع أنه في كلمته التي أعلن فيها تعليقه للعمل السياسي، لم يعلن مقاطعته للانتخابات.
وكشف المصدر نفسه أن رؤساء الحكومات السابقين بالتفاهم مع ميقاتي يعملون الآن على ترتيب الوضع في الشارع السنّي بالتنسيق مع المفتي دريان، وقال إنهم يطرحون مجموعة من الأفكار سيصار إلى بلورتها بمشاركة الحريري فور عودته إلى بيروت، لأنه من غير الجائز إخلاء الساحة بعدم مشاركة السنّة في العملية الانتخابية.

وأكد أنه لا مصلحة في إفراغ العملية الانتخابية من الناخب السنّي والانكفاء عن المشاركة التي يمكن أن تصبّ لصالح محور «الممانعة»، خصوصاً أنه لا يمكن التكهُّن بطبيعة المتغيرات التي قد تطرأ على الساحة اللبنانية وتعليق المشاركة في الانتخابات تناغماً مع قرار الحريري بتعليق مشاركته في الحياة السياسية.
ولفت إلى أن الحريري، وكما وعد، لن ينقطع عن التواصل مع جمهوره ومحازبيه، وهو كان بعث من مقر إقامته في أبوظبي برسائل نصّية إلى منسّقيات «المستقبل» بغية تأكيده على التواصل معها من جهة وحثّها على مواصلة تحرّكها تجنُّباً لوقوعها في فراغ قاتل، لأنه ليس في وارد اتخاذ قراره بحل تيار «المستقبل» والانسحاب من العمل السياسي المباشر مع جمهوره.
وأكد أن الغموض سيبقى مسيطراً حتى إشعار آخر على خريطة التحالفات الانتخابية حتى مجيء الحريري في 14 فبراير إلى بيروت، لأن حضوره يشكل مناسبة لبلورة الأفكار التي يجري حالياً التداول فيها بين رؤساء الحكومة وترجمتها إلى خطوات ملموسة يراد منها العمل على ترتيب الوضع السنّي وصولاً إلى المشاركة في العملية الانتخابية انسجاماً مع التوجُّه العام بعدم مقاطعتها، وبالتالي إخراجه من حالة الإرباك المسيطرة عليه والقلق الذي يسود السواد الأعظم من الناخبين السنّة، ومن بينهم الجمهور الواسع المنتمي إلى تيار «المستقبل»، لأن العزوف عن مقاطعتها اقتراعاً يتطلب وضع آلية لضبط الإيقاع العام للناخبين.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.