مصر: تقرير حكومي يرصد تزايد الإشاعات خلال 2021

شمل قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والتموين

رصد تقرير رسمي لمركز إعلامي تابع للحكومة المصرية «تزايد الإشاعات خلال عام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة»، وشملت هذه الإشاعات العديد من القطاعات، أبرزها «التعليم والصحة والتموين، والقطاع الاقتصادي».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أمس، إنه «في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية أهمية قصوى لقضية الوعي بمفهومها الشامل، تستمر جهوده في التصدي للإشاعات ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد، عبر آليات فعالة ومتعددة، إيماناً بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكاً لأهمية رفع الوعي في المجتمع، باعتباره أحد عوامل استقراره وتقدمه، ومواجهة الأفكار الهدامة، والمتربصين بالدولة ودحض الإشاعات». وأضاف المركز موضحا أنه «قام بوضع الخطط الكفيلة بتطوير آليات العمل والرصد، بما يتواكب مع كل المتغيرات والمعطيات، فضلاً عن القيام بتحليل وقياس عميق لما يتم رصده من إشاعات بشكل علمي ومنهجي».
ووفق تقرير لـ«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» فإنه «حسب ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الإشاعات في البلاد منذ عام 2014، جاء عام 2021 في الصدارة بنسبة تبلغ 23.5 في المائة، مقارنة بـ22.9 في المائة عام 2020، و20.1 في المائة عام 2019، و12.9 في المائة عام 2018، و1.7 في المائة عام 2014».
كما أشار التقرير إلى ترتيب الأشهر طبقاً لمعدل انتشار الإشاعات على مدار عام 2021، حيث «جاء شهر يناير (كانون الثاني) في المركز الأول بنسبة 12.5 في المائة، تلاه مارس (آذار) بنسبة 10.8 في المائة، ثم كل من فبراير (شباط) ويونيو (حزيران) بنسبة 10 في المائة».
في سياق ذلك، ذكر التقرير الحكومي أن «التعليم جاء في صدارة القطاعات، التي استهدفتها الإشاعات بنسبة 25.8 في المائة، ثم قطاع الاقتصاد بنسبة 22.6 في المائة، ثم الصحة بـ12.2 في المائة، والتموين بنسبة 10 في المائة». مبرزا أن «الإشاعات التي تعلقت بجائحة (كورونا) جاءت في المركز الأول بنسبة 49.3 في المائة».
وبحسب التقرير ذاته فإن «أخطر الإشاعات، التي تم رصدها خلال 2021، تعلقت بالاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واعتزام الدولة إصدار صكوك سيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وتداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض الحصبة بين الأطفال، واستخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن، وغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية، وكذا التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق غير آمنة».