أيقظت مخاطر اجتياح روسي لأوكرانيا الجدل في السويد وفنلندا حول مسألة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، سعياً لمنع موسكو من انتزاع موافقة على تجميد توسيع التحالف العسكري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت أجواء هلسنكي هذا الأسبوع مناورات قامت بها مطاردات، فيما نشرت السويد منذ منتصف يناير (كانون الثاني) تعزيزات في جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق في ظل التوتر الشديد مع موسكو، مع تحركات غير معهودة لمدرعات.
ويجري عرض القوة هذا على خلفية أجواء من القلق مع تصدر الصحف مجدداً عناوين مثل «كيف يمكن للسويد أن تقاوم اجتياحاً»، أو مع إبداء أطفال لأهلهم قلقهم حيال شائعات حول هجوم روسي تبثها منشورات على «تيك توك».
وضاعفت السويد وفنلندا في الأسابيع الأخيرة التصريحات والمواقف الحازمة للتأكيد على حقهما في الانضمام إلى الحلف الأطلسي إذا ما أرادتا ذلك، وهما سبق أن خرجتا عن سياسة حياد اتبعتاها لفترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995.
ورأت ستوكهولم وهلسنكي أن مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجميد توسيع الحلف «غير مقبولة»، حتى لو أن الحكوميتين اليساريتين الحاكمتين في البلدين لا تعتزمان الانضمام.
وأعلن الأمين العالم للحلف ينس ستولتنبرغ بعد لقاء الاثنين مع وزيري خارجية البلدين «بالنهاية، يعود لفنلندا والأعضاء الثلاثين في الحلف الأطلسي أن يتخذوا قراراً في مسألة الانضمام، والأمر نفسه ينطبق على السويد».
وأوضح شارلي سالونيوس باسترناك من المعهد الفنلندي للشؤون الدولية أنه فور إعلان روسيا مطالبها «جرت جهود متعمدة لاستصدار تصريحات صريحة حول مواصلة الحلف الأطلسي سياسة الباب المفتوح».
غير أن الرأي العام في السويد يبقى منقسماً جداً وغير مؤيد بصورة عامة لانضمام فنلندا إلى الحلف، حتى لو أن أنصار الأطلسي، وهم بغالبيتهم من اليمين، كسبوا نقاطاً في الأسابيع الأخيرة.
ورأت إيلينا فالتونن نائبة رئيس حزب «الائتلاف الوطني» المحافظ أن الانضمام سيكون «خطوة طبيعية لفنلندا».
تابعت فالتونن: «سبق أن وقعنا اتفاقات تعاون ليس مع الحلف الأطلسي فحسب، بل كذلك مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة».
طوت فنلندا منذ زمن طويل صفحة المعاهدة التي وقعتها بعد الحرب العالمية الثانية مع الاتحاد السوفياتي والتي فرضت عليها رقابة موسكو على معظم قراراتها الأمنية.
ولا يرى المحللون الذين التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية انضماماً في الأفق، لكنهم يرجحون المزيد من التقارب مع الحلف الأطلسي.
وقالت إليزابيث برو اختصاصية الدول الشمالية في معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة: «أعتقد أننا سنرى المزيد من التعاون، شكلاً من التعايش، حيث نقوم بأمور معاً من غير أن نتزوج».
من جهته، رأى روبرت دالسيو من وكالة البحث السويدية أن الانضمام إلى الحلف الأطلسي يبقى بالنسبة للعديد من المسؤولين السياسيين السويديين، ولا سيما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، «بمثابة تجديف».
وما زال العديد من مواطني البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يشهد حرباً منذ قرنين، يعتبرون أن التحالفات هي السبيل للوصول إلى نزاع.
وأشار الخبير إلى أن إعادة تقييم الموقف لن تحصل إلّا بعد «خطوة من فنلندا نحو الانضمام، أو تهديد ذي صدقية إلى حدّ يبدّل الحسابات السياسية».
وبعد سنوات امتنعت فيها السويد عن الاستثمار في القوة العسكرية، عاودت زيادة إنفاقها العسكري غداة ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.
وفي تلك الفترة، أثار قائد هيئة الأركان زلزالاً، إذ أكد أن جيشه لن يقاوم أكثر من أسبوع في حال وقوع اجتياح روسي.
وقال دالسيو ملخصاً الوضع: «كنا نرتدي ملابس لطقس صافٍ في حين كانت المؤشرات تنذر بعاصفة».
وتتقاسم فنلندا، المحافظة الروسية السابقة بين 1809 و1917. حدوداً مشتركة مع هذا البلد تمتد على طول 1300 كلم، وهي لا تزال تذكر حربيها مع الاتحاد السوفياتي في 1939 - 1940 و1941 - 1944.
ورأى وزير الخارجية السابق إركي تووميويا أن فنلندا مهيأة بشكل ممتاز، ولا سيما مع امتلاكها قوة احتياط ضخمة قوامها 900 ألف عنصر في بلد يبلغ عدد سكانه 5.5 مليون نسمة.
وأكد: «يمكننا تعبئة 280 ألف جندي مدرّب، وهو ما لا يمكن لأي بلد أوروبي آخر القيام به».
