مقتل قيادي آشوري وإصابة آخر.. وخط تماس يفصل بين «القوات المشتركة» و«داعش» في تل تمر

مسؤول كردي يرى أن مساعدات التحالف بالحسكة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب

مقتل قيادي آشوري وإصابة آخر.. وخط تماس يفصل بين «القوات المشتركة» و«داعش» في تل تمر
TT

مقتل قيادي آشوري وإصابة آخر.. وخط تماس يفصل بين «القوات المشتركة» و«داعش» في تل تمر

مقتل قيادي آشوري وإصابة آخر.. وخط تماس يفصل بين «القوات المشتركة» و«داعش» في تل تمر

أعلنت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، أن قياديين آشوريين اثنين في قوات حرس الخابور وقعا في كمين مسلح في المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات حماية الشعب الكردي في تل تمر بالحسكة (شمال شرقي البلاد)، فيما يشارك المقاتلون الآشوريون مع المقاتلين الأكراد في معارك عسكرية ضد تنظيم داعش في بلدة تل تمر في الحسكة.
وقال الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردي ريدور خليل لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارك ضد تنظيم داعش متواصلة في المنطقة، من غير أن يطرأ أي تغيير على المشهد الميداني، موضحًا أن خط تماس يفصل بين مقاتلي القوات المشتركة و«داعش» في تل تمر، بينما لا تزال المعارك متواصلة في منطقة حوض الخابور التي تسكنها أغلبية آشورية، وسيطر «داعش» على قسم منها قبل شهرين.
وقال خليل، إن مساعدة قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب «لا ترتقي إلى المستوى المطلوب»، في إشارة إلى المساعدة المكثفة التي قدمتها ضربات التحالف في يناير (كانون الثاني) الماضي، وساهمت في استعادة السيطرة على بلدة كوباني بريف حلب الشمالي.
وأفاد ناشطون بوقوع اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي وقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني من طرف، وعناصر تنظيم داعش من طرف آخر في الريف الغربي لبلدة تل تمر، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر على الأقل من التنظيم.
بدورها، أفادت «الشبكة الآشورية» بأن كمينًا نصب على الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر والدرباسية، استهدف قائد قوات حرس الخابور إلياس ناصر، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وديفيد جندو أحد مؤسسي الحرس الذي قتل في الاعتداء على الفور، وذلك أثناء عودتهم من جولة ميدانية. وتأسست قوات حرس الخابور أواخر عام 2013 لحماية سكان القرى والبلدات الآشورية، إثر حوادث متكررة من الاعتداء على المدنيين والكنائس والمدارس، وسرقة الممتلكات ونهب المنازل والسطو على أراضي الفلاحين الآشوريين. وتخوض هذه القوات معارك ضد تنظيم داعش إلى جانب المجلس العسكري السرياني التابع لقوات الحماية الشعبية الكردية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه التنظيم على سلسلة البلدات الآشورية في 23 فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات وخطف نحو 235 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «داعش» أعدم رجلاً في مناطق سيطرته بريف الحسكة، في إحدى الساحات العامة بريف الحسكة وسط تجمهر عشرات المقاتلين من ضمنهم مقاتلين من جنسيات غير سوريا، بتهمة «موالاة الوحدات الكردية».
وفي سياق متصل بالعمليات ضد «داعش» في شمال شرقي سوريا، اندلعت اشتباكات أمس بين «داعش» والقوات المشتركة المنضوية في غرفة عمليات (بركان الفرات)، وذلك إثر هجوم شنته الأخيرة على قرية ديكان الخاضعة لسيطرة التنظيم في محيط مدينة صرين بريف حلب الشرقي.
وأكد الناشط الإعلامي أبو إيمان الشيوخي من ريف حلب، لمكتب أخبار سوريا، أنّ التنظيم صد الهجوم الذي شنته القوات المشتركة المؤلفة من وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل من الجيش الحر، فيما أسفرت الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
من جهتها؛ أعلنت غرفة عمليات بركان الفرات، أنَّ المعارك في محيط قرية الديكان أدت إلى مقتل 11 عنصرًا من التنظيم.
وجاءت تلك المعارك بعد ساعات على تنفيذ طائرات التحالف الدولي عدة غارات على مواقع التنظيم قرب مدينة صرين، في منطقة الاشتباكات ما أسفر عن تدمير كثير من المواقع التي يتمركز فيها مقاتلو التنظيم عند خطوط المواجهات.
في غضون ذلك، قصفت الكتائب المقاتلة بعدد من القذائف محلية الصنع، تمركزات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على أطراف حي كرم الطراب قرب مطار النيرب شرق حلب، وتمركزات لقوات النظام في ضاحية الأسد غرب حلب، إضافة إلى مبنى تتمركز فيه قوات النظام في حي صلاح الدين، ما أدى لانهيار أجزاء كبيرة منه. وفي المقابل، قال ناشطون إن قوات النظام قصفت مناطق في بلدة حريتان بينما قصف الطيران الحربي مناطق في محيط مطار كويرس العسكري والمحاصر من قبل عناصر تنظيم داعش، فيما قتل 9 أشخاص جميعهم من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء، جراء تعرض مناطق في قرية شربع بريف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة «داعش» لقصف جوي، كما أفاد به المرصد السوري.
وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن قوات النظام قصفت مناطق في مدينة الزبداني، فيما استهدفت بلدة زبدين بصاروخين يعتقد أنهما من نوع أرض - أرض بموازاة اشتباكات مستمرة وقعت في محيط بلدة الطيبة بريف دمشق الغربي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.