وزيرة القوات المسلحة: فرنسا لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي (أ.ف.ب)
وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي (أ.ف.ب)
TT

وزيرة القوات المسلحة: فرنسا لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي (أ.ف.ب)
وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي (أ.ف.ب)

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة «فرانس إنتر»، اليوم السبت، إن القوات الفرنسية الموجودة في مالي «لمكافحة الإرهاب» لا يمكنها البقاء هناك بأي ثمن.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال أمس الجمعة إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين في منطقة الساحل. وكرر أن الوضع في مالي أصبح «لا يطاق» بعد الانقلاب الذي وقع في مايو (أيار) 2021. وأضاف أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري «خارج عن السيطرة» لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء في سبل تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتطرفين هناك.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين لأن المجلس العسكري لم يجر انتخابات بعد انقلابين عسكريين.
كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا، وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها في الدولة الأفريقية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.