اتفاق جديد لسداد ديون الأرجنتين

الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد
الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد
TT

اتفاق جديد لسداد ديون الأرجنتين

الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد
الأرجنتين تتفق أخيرا مع صندوق النقد

كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الجمعة عن اتفاق جديد لسداد الدين مع صندوق النقد الدولي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه تسديد 700 مليون دولار. وكان يفترض أن تسدد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هذا العام 19 مليار دولار من ديونها البالغة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.
وقال فرنانديز: «مقارنة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن قيودًا من شأنها أن تؤخر تنميتنا». وكان من المتوقع أن يكشف وزير الاقتصاد مارتن غوزمان عن تفاصيل الاتفاق الجديد في وقت لاحق الجمعة (بينما الجريدة ماثلة للطبع).
وبموجب الاتفاق السابق يتعين على الأرجنتين تسديد 19 مليار دولار هذا العام، و20 مليار العام القادم و4 مليارات في 2024. وكثيرا ما قالت الحكومة اليسارية إن برنامج السداد غير مستدام نظرا لافتقارها للاحتياطي، وسعت إلى إعادة جدولته. وقال فرنانديز: «كان لدينا دين غير قابل للدفع جعلنا بلا حاضر أو مستقبل، والآن لدينا اتفاق معقول يسمح لنا بالنمو (الاقتصادي) والوفاء بالتزاماتنا خلال نمونا». وأضاف «هذا التفاهم هدفه الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ بالفعل».
وقال فرنانديز إن الاتفاق لن يجبر الحكومة على خفض الإنفاق العام وسيسمح لها بزيادة الاستثمار في الأشغال العامة. وكان سلف فرناندير، الليبرالي موريسيو ماكري قد اتفق أساسا على قرض بقيمة 57 مليار مع صندوق النقد في 2018، لكن عندما تولى خلفه الرئاسة بعد عام، رفض فرناندير تسديد الدفعة الأخيرة البالغة 13 مليار. وبعد إعادة جدولة دين بقيمة 66 مليار دولار مع جهات دائنة دولية في 2020، باشرت الأرجنتين مفاوضات مع صندوق النقد لإرجاء مبالغ السداد.
شهد هذا البلد ثلاث سنوات من الركود إلى أن سجل ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، رغم انكماش الاقتصاد بالنسبة نفسها في العام الذي سبقه وسط تداعيات جائحة كوفيد.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».