السيسي يستقبل بافلوبوليس لدعم التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأثينا

أكد في ذكرى «تحرير سيناء».. أن مصر وأشقاءها لن يسمحوا لأي قوى ببسط نفوذها على العالم العربي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقبر الرئيس الراحل أنور السادات في يوم ذكرى تحرير سيناء أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقبر الرئيس الراحل أنور السادات في يوم ذكرى تحرير سيناء أمس (أ.ب)
TT

السيسي يستقبل بافلوبوليس لدعم التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأثينا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقبر الرئيس الراحل أنور السادات في يوم ذكرى تحرير سيناء أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لقبر الرئيس الراحل أنور السادات في يوم ذكرى تحرير سيناء أمس (أ.ب)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبوليس، مؤتمرًا صحافيًا، أمس (الخميس) بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أعرب فيه عن ترحيبه بالرئيس اليوناني في زيارته الأولى لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ترجع جذورها لأكثر من 4 آلاف سنة، وأن التبادل الحضاري بينهما كان له تأثير كبير في منطقة حوض البحر المتوسط.
وأشار السيسي إلى تطور العلاقات المصرية اليونانية القبرصية، موضحًا أنها تعد مثالاً يحتذى به على المستوى الإقليمي، كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس اليوناني على الروح الودية التي سادت الحوار والنقاش الثنائي، مما أظهر مدى التقارب بين البلدين بشكل كبير. وكان الرئيس المصري في وقت سابق قد وجه كلمة إلى المصريين بمناسبة الذكرى 33 لتحرير سيناء، أعرب فيها عن اعتزازه وتقديره لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم وجادوا بدمائهم في معركة الكرامة التي حررت أرض سيناء، وكذلك كل يد مصرية تسعى لحماية سيناء وتطهيرها مما تعاني منه من إرهاب غاشم يستهدف النيل من أمن مصر، ويعوق مسيرة تقدمها. وقال السيسي في كلمته: «إن مصر لا تملك الانعزال عن قضاياها أو تجاهل انعكاساتها على الأمن القومي الذي يرتبط بأمن واستقرار الشرق الأوسط وبأمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومنطقة المتوسط.. فضلاً عن الأوضاع في الدول الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل»، مؤكدا أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي.. ولن تسمح - بالتعاون مع أشقائها العرب - لأي قوى تسعى لبسط نفوذها أو مخططاتها على العالم العربي بأن تحقق مآربها.
على صعيد آخر، وإيذانا بإطلاق الحملة الشعبية لإنقاذ نهر النيل، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على «وثيقة النيل» التي أعلن فيها انضمامه للجنة «حراس النيل»، التي تستهدف حماية النهر الخالد من التعديات والتلوث وحفاظا عليه كمصدر وحيد للحياة في مصر.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص على أن تنطلق تلك الحملة على المستوى الشعبي، وذلك بالتوازي مع الجهود الرسمية للدولة من خلال معالجة مياه النيل وإزالة تعديات البناء من على ضفافه، وبهدف زيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل، سواء من التلويث أو التعديات، وإعمالا لنصوص الدستور، الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. وكان الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبوليس قد وصل إلى القاهرة أمس (الخميس) في زيارة لمصر تستغرق يومين لبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وهي الزيارة الثانية للرئيس اليوناني خارج بلاده منذ توليه السلطة، حيث كانت الأولى إلى قبرص. وأشارت مصادر إلى أن زيارة بافلوبوليس تتضمن عدة أنشطة من أبرزها المشاركة في الاحتفال بتدشين البهو التاريخي لكنيسة سان جورج «مار جرجس» وافتتاح متحف دير البطريركية بالقاهرة القديمة والذي تم بتمويل من اليونان. ونوه الرئيس المصري بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري اليوناني، وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره اليوناني: «استعرضنا مختلف الملفات الثنائية بين البلدين، وأكدنا على العمل بكل جدية علي تنميتها وتعزيزها، لا سيما فيما يخص الجوانب الاقتصادية والتجارية». وقال إن المباحثات تناولت أيضا مكافحة الإرهاب والحاجة إلى العمل معا طبقا لاستراتيجية شاملة ليس فقط من المنظور الأمني، وإنما الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني أيضا. وأضاف: «ناقشنا الهجرة غير الشرعية، ولفت إلى أن مصر تستضيف على أرضها 5 ملايين لاجئ تعاملهم كمواطنين مصريين ويتقاسمون معنا ما لدينا».
ومن جانبه، قال الرئيس اليوناني بافلوبوليس، إن القادة الكبار يظهرون دائما خلال الأزمات، وهذا ما يجب أن نفعله، فنحن نعتقد أن مواجهة مشكلات في الشرق الأوسط وشرق المتوسط متوقفة على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في العالمين العربي والإسلامي، ونحن سعداء لأن هذا الدور يزدهر ويتزايد حاليا، وأتوقع أنه سيكبر أكثر في المستقبل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.