أطفال ونساء في إب يجمعون النفايات لسد الرمق

تجّار خردوات يعلنون الإفلاس بسبب الجبايات الحوثية

لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)
لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)
TT

أطفال ونساء في إب يجمعون النفايات لسد الرمق

لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)
لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)

«عقب رحيلي قبل عامين مع أسرتي المكونة من 9 أشخاص بينهم 6 نساء من الحديدة إلى محافظة إب (وسط اليمن) اضطررت بعد عجز والدي جراء إصابته بقذيفة حوثية مفاجئة أصابت منزلنا، إلى البحث عن عمل لإعالة أسرتي». بهذه العبارة استهل «أحمد. د» فتى يبلغ من العمر 18 عاماً، الحديث عن معاناته وصراعه المرير مع رحلة البحث اليومية عن الخردوات والعلب الفارغة لجني القليل من المال لإعالة أسرته.
يقطن أحمد (وهو اسم رمزي للفتى خشية استهدافه من الميليشيات) مع أسرته بمنزل في مديرية الظهار (وسط إب)، ولم يجد أمامه وأخويه أحدهما 16 عاماً، والآخر 14 عاماً أي خيار آخر لإعالة أسرتهم بعدما تقطعت بهم السبل سوى العمل بمهنة جمع الخردة من بعض الطرقات والشوارع وأكوام تجمع النفايات، وهي مهنة شاقة يرى كثيرون أنها تفوق قدراتهم وأعمارهم الصغيرة.
«تبدأ رحلتنا المتعبة صباح كل يوم في تجميع مخلفات البلاستيك والمعدن والنحاس وغيرها من الطرقات وبعض الأحياء والحارات ومن أبواب الأسواق والمدارس والمشافي والمؤسسات الحكومية والخاصة بمدينة إب وضواحيها وتنتهي في مكبات النفايات المركزية خارج المدينة». ويشكو الفتى اليمني من صعوبة الحصول على المعلبات وقطع البلاستيك المستهلكة حالياً بسبب ما قال إنه تدهور أوضاع الناس وتراجع قدرتهم الشرائية نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يكابدون تبعاتها منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب الحوثي.
كان أحمد، قبل نحو عام ونصف العام مع إخوته يجمعون نهاية كل يوم ما يزيد على 10 كيلوغرامات من المعلبات الفارغة ومن 8 إلى 15 كيلوغراماً من البلاستيك، حيث يبيعونها دفعة واحدة للمحال التي تعمل بهذه المهنة بمبلغ 8 آلاف ريال (ما يعادل 14 دولاراً) وهو مبلغ لا يكاد يغطي وفق قوله جزءاً من متطلبات أسرتهم المعيشية من مواد غذائية وملابس وإيجار منزل وماء للشرب ومستلزمات أخرى وأدوية لمداواة والده.
ومثل أحمد وأخويه آلاف الأطفال والرجال والنساء من مختلف الأعمار ممن اضطروا للعمل في إب وغيرها من المدن تحت سيطرة الحوثيين بهذا العمل الشاق الذي يتطلب جهداً وطاقة كبيرة تمكنهم من مواصلة رحلة البحث على مدار الساعة عن المخلفات وقطع الخردة.
ورغم عدم وجود إحصائية لدى سلطات الانقلاب الحوثية عن عدد المزاولين لهذه المهنة في إب ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تقديرات غير رسمية في المحافظة قدرت أن أعدادهم تصل إلى الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء والرجال والموظفين الحكوميين الذين أجبرتهم قساوة الظروف وانقطاع الرواتب وغياب الخدمات وغلاء الأسعار على العمل بتلك المهنة التي لا تدر لهم سوى الفتات.
بعض العاملين بتلك المهنة في إب أغلبهم أطفال ونساء، وبعضهم من سكان المدينة والبعض الآخر نازحون مع أسرهم من تعز والحديدة. وتتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاماً.
لم تكن بقية المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بمنأى عن توسع تلك الظاهرة، إذ يرجح ناشطون وخبراء في صنعاء أن الآلاف من سكان العاصمة المختطفة وريفها ومحافظات ذمار وريمة والحديدة وحجة وعمران والمحويت وصعدة وغيرها باتوا اليوم بفعل فساد الميليشيات والأزمات المتلاحقة يمتهنون تلك الحرفة بسبب ما آلت إليه ظروفهم وأوضاعهم المعيشية.
ويقول مالك متجر لتجميع المعلبات الفارغة وقطع البلاستيك من إب، إن هذه المهنة لم تعد بالنسبة لهم كمزاولين لها ومعهم العاملون بتجميعها مربحة كما كانت عليه في السنوات السابقة.
وذكر أنها تحولت عقب انقلاب الحوثيين إلى مجرد فرصة عمل عادية تدر عليهم القليل من المال، واضطروا لمزاولتها بدلاً من الجلوس في المنزل، مؤكداً أنه يشتري الكيلوغرام الواحد من قطع البلاستيك ممن يقومون بجمعها بمبلغ 200 ريال، بينما يشتري المعلبات وقطع النحاس والحديد وغيرها بسعر يتراوح بين 500 و800 ريال للكيلوغرام الواحد، كما يشتري الكيلوغرام من المعدن الصافي بـ1500 ريال، ويشتري البطاريات التالفة قدرة 100 واط بـ12 ألف ريال، (الدولار يساوي 600 ريال).
وبحسب تاجر الخردوات، يبلغ حجم ما يستقبله محله يومياً من 110 كغم إلى 150 كغم من المعلبات وقطع البلاستيك والمعادن المستهلكة، وهي كمية قليلة جداً مقارنة بما كان يستقبله خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال: إنه وعقب تجميع أطنان عدة من تلك المخلفات يقوم بنقلها على متن شاحنات إلى ميناء الحديدة أو ميناء عدن لبيعها بأسعار زهيدة لشركات محلية وخارجية متخصصة بهذا المجال، فتقوم هي فيما بعد بشحنها عبر البحر إلى دول مختلفة من أجل إعادة تدويرها وصناعتها مجدداً.
وتطرق التاجر، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى التعسف الذي يتعرض له العاملون بهذه المهنة وحملات البطش والابتزاز وفرض الإتاوات الحوثية، مشيراً إلى تلقيه معلومات تفيد بأن ما يزيد على 65 محلاً متخصصاً بتجارة وتجميع الخردوات والنفايات في مركز إب المحافظة وأغلب مديرياتها أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأعلن ملاكها الإفلاس بسبب الجبايات الحوثية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.