أطفال ونساء في إب يجمعون النفايات لسد الرمق

تجّار خردوات يعلنون الإفلاس بسبب الجبايات الحوثية

لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)
لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)
TT

أطفال ونساء في إب يجمعون النفايات لسد الرمق

لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)
لقطة إرشيفية لسيدة يمنية تبحث في أكوام النفايات في إب (أ.ف.ب)

«عقب رحيلي قبل عامين مع أسرتي المكونة من 9 أشخاص بينهم 6 نساء من الحديدة إلى محافظة إب (وسط اليمن) اضطررت بعد عجز والدي جراء إصابته بقذيفة حوثية مفاجئة أصابت منزلنا، إلى البحث عن عمل لإعالة أسرتي». بهذه العبارة استهل «أحمد. د» فتى يبلغ من العمر 18 عاماً، الحديث عن معاناته وصراعه المرير مع رحلة البحث اليومية عن الخردوات والعلب الفارغة لجني القليل من المال لإعالة أسرته.
يقطن أحمد (وهو اسم رمزي للفتى خشية استهدافه من الميليشيات) مع أسرته بمنزل في مديرية الظهار (وسط إب)، ولم يجد أمامه وأخويه أحدهما 16 عاماً، والآخر 14 عاماً أي خيار آخر لإعالة أسرتهم بعدما تقطعت بهم السبل سوى العمل بمهنة جمع الخردة من بعض الطرقات والشوارع وأكوام تجمع النفايات، وهي مهنة شاقة يرى كثيرون أنها تفوق قدراتهم وأعمارهم الصغيرة.
«تبدأ رحلتنا المتعبة صباح كل يوم في تجميع مخلفات البلاستيك والمعدن والنحاس وغيرها من الطرقات وبعض الأحياء والحارات ومن أبواب الأسواق والمدارس والمشافي والمؤسسات الحكومية والخاصة بمدينة إب وضواحيها وتنتهي في مكبات النفايات المركزية خارج المدينة». ويشكو الفتى اليمني من صعوبة الحصول على المعلبات وقطع البلاستيك المستهلكة حالياً بسبب ما قال إنه تدهور أوضاع الناس وتراجع قدرتهم الشرائية نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يكابدون تبعاتها منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب الحوثي.
كان أحمد، قبل نحو عام ونصف العام مع إخوته يجمعون نهاية كل يوم ما يزيد على 10 كيلوغرامات من المعلبات الفارغة ومن 8 إلى 15 كيلوغراماً من البلاستيك، حيث يبيعونها دفعة واحدة للمحال التي تعمل بهذه المهنة بمبلغ 8 آلاف ريال (ما يعادل 14 دولاراً) وهو مبلغ لا يكاد يغطي وفق قوله جزءاً من متطلبات أسرتهم المعيشية من مواد غذائية وملابس وإيجار منزل وماء للشرب ومستلزمات أخرى وأدوية لمداواة والده.
ومثل أحمد وأخويه آلاف الأطفال والرجال والنساء من مختلف الأعمار ممن اضطروا للعمل في إب وغيرها من المدن تحت سيطرة الحوثيين بهذا العمل الشاق الذي يتطلب جهداً وطاقة كبيرة تمكنهم من مواصلة رحلة البحث على مدار الساعة عن المخلفات وقطع الخردة.
ورغم عدم وجود إحصائية لدى سلطات الانقلاب الحوثية عن عدد المزاولين لهذه المهنة في إب ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تقديرات غير رسمية في المحافظة قدرت أن أعدادهم تصل إلى الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء والرجال والموظفين الحكوميين الذين أجبرتهم قساوة الظروف وانقطاع الرواتب وغياب الخدمات وغلاء الأسعار على العمل بتلك المهنة التي لا تدر لهم سوى الفتات.
بعض العاملين بتلك المهنة في إب أغلبهم أطفال ونساء، وبعضهم من سكان المدينة والبعض الآخر نازحون مع أسرهم من تعز والحديدة. وتتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاماً.
لم تكن بقية المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بمنأى عن توسع تلك الظاهرة، إذ يرجح ناشطون وخبراء في صنعاء أن الآلاف من سكان العاصمة المختطفة وريفها ومحافظات ذمار وريمة والحديدة وحجة وعمران والمحويت وصعدة وغيرها باتوا اليوم بفعل فساد الميليشيات والأزمات المتلاحقة يمتهنون تلك الحرفة بسبب ما آلت إليه ظروفهم وأوضاعهم المعيشية.
ويقول مالك متجر لتجميع المعلبات الفارغة وقطع البلاستيك من إب، إن هذه المهنة لم تعد بالنسبة لهم كمزاولين لها ومعهم العاملون بتجميعها مربحة كما كانت عليه في السنوات السابقة.
وذكر أنها تحولت عقب انقلاب الحوثيين إلى مجرد فرصة عمل عادية تدر عليهم القليل من المال، واضطروا لمزاولتها بدلاً من الجلوس في المنزل، مؤكداً أنه يشتري الكيلوغرام الواحد من قطع البلاستيك ممن يقومون بجمعها بمبلغ 200 ريال، بينما يشتري المعلبات وقطع النحاس والحديد وغيرها بسعر يتراوح بين 500 و800 ريال للكيلوغرام الواحد، كما يشتري الكيلوغرام من المعدن الصافي بـ1500 ريال، ويشتري البطاريات التالفة قدرة 100 واط بـ12 ألف ريال، (الدولار يساوي 600 ريال).
وبحسب تاجر الخردوات، يبلغ حجم ما يستقبله محله يومياً من 110 كغم إلى 150 كغم من المعلبات وقطع البلاستيك والمعادن المستهلكة، وهي كمية قليلة جداً مقارنة بما كان يستقبله خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال: إنه وعقب تجميع أطنان عدة من تلك المخلفات يقوم بنقلها على متن شاحنات إلى ميناء الحديدة أو ميناء عدن لبيعها بأسعار زهيدة لشركات محلية وخارجية متخصصة بهذا المجال، فتقوم هي فيما بعد بشحنها عبر البحر إلى دول مختلفة من أجل إعادة تدويرها وصناعتها مجدداً.
وتطرق التاجر، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى التعسف الذي يتعرض له العاملون بهذه المهنة وحملات البطش والابتزاز وفرض الإتاوات الحوثية، مشيراً إلى تلقيه معلومات تفيد بأن ما يزيد على 65 محلاً متخصصاً بتجارة وتجميع الخردوات والنفايات في مركز إب المحافظة وأغلب مديرياتها أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأعلن ملاكها الإفلاس بسبب الجبايات الحوثية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.