السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين

بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
TT

السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين

بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)

ردت السلطة الفلسطينية في رام الله، أمس، بغضب على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية أو لقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإدارة مفاوضات حول حل الدولتين.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي يعتبر أكثر المسؤولين الفلسطينيين التقاء بالإسرائيليين، إن «رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي، لأنهما حتمية تاريخية... على بنيت أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر من عدد المعترفين بإسرائيل»، مؤكدا أن «الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن تكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين».
وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، والمتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي إن «دولة فلسطين قائمة ومعترفٌ بها من قبل 139 دولة في العالم، وبقرار أممي صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ونضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها... إن الدولة الفلسطينية حاضرة وبقوة في كل المؤسسات الدولية، وهي عامل استقرار في المنطقة، والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الذي يحمي عدوان مستوطنيه الإرهابيين، ويستولي على الأرض، ويهدم البيوت ويهجر المواطنين الآمنين من ممتلكاتهم، ويستمر في بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وتنفيذ سياسة الأبارتهايد ضد شعبنا».
أضاف القواسمي: «بنيت واهمٌ إن ظن أنه يستطيع محو شعبنا الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة، والمتمثلة بالعيش بحرية واستقلال في دولته فلسطين بعاصمتها القدس عاجلاً أم آجلاً، وفقا للشرعية الدولية». وكان بنيت أجرى لقاءات مع جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، وبينها صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية التي تُعتبر ناطقة بلسان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وشعر بالاستفزاز عندما سألته المحررة، إن كان لا يزال يعتبر نفسه في الجناح اليميني للخريطة الحزبية. فأجاب: «أجل أنا يمين ولم أتغير. إنني أواصل معارضتي لقيام دولة فلسطينية ومصرّ على موقفي». فقالت الصحافية: «عندما أحاول تعداد إنجازات اليمين مقابل إنجازات اليسار في الحكومة، أرى أن تطوير الشوارع في مناطق الضفة الغربية (للمستوطنين) قد توقف، وحكومتك تسن قانوناً يوفر الكهرباء للبدو في النقب وهم مخالفون لقانون التنظيم والبناء، بينما لا تعطي تصريح بناء للمستوطنين، وأرى كيف أوقفتم مشروع قانون المواطنة (الذي جاء ليلغي لم شمل الفلسطينيين) وكيف تهدمون البؤر الاستيطانية التي لم تمسها أي حكومة منذ 20 سنة. كل هذه تجعلني في مشكلة».
وردّ بنيت قائلا: «بالعكس، عندما دخلت أنا إلى الحكومة وجدت أن سلفي كان ينقل الدولارات بالحقائب إلى حماس وأنا أوقفتها. وأنا جددت مظاهرات القدس التي ترفع العلم الإسرائيلي. سلفي كان قد امتنع عن البناء في المستوطنات في عهد بايدن. عندما تقرر غرس الأشجار في النقب جاءوا إلي وسألوني وقالوا إن وضع البدو صعب فقلت: غداً نغرس الشجار هناك. أحضروا ما تحتاجون من رجال الشرطة واغرسوا. حكومتي تطارد الإجرام في المجتمع العربي، بعد أن أهملته الحكومات السابقة سنين طويلة».
وحاولت الصحافية حشره فقالت: «وزير الدفاع، بيني غانتس، التقى أبو مازن ووزير الخارجية، يائير لبيد التقى المرشح لقيادة الفلسطينيين من بعده (حسين الشيخ) وغادي آيزنكوت يستعد لدخول السياسة حاملا لواء حل الدولتين. فهل من تحت أنفك، يتبلور اتفاق أوسلو جديد يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الذي يحل فيه موعد التناوب بينك وبين لبيد على رئاسة الحكومة». فأجاب: «طالما أنا رئيس حكومة فلن يكون أوسلو. وإن كان أوسلو فلن تكون حكومة. أنا أعارض قيام دولة فلسطينية ولا أتيح لأحد إجراء مفاوضات سياسية حول إقامة دولة فلسطينية». فسألت: «أليست هذه اللقاءات مع أبو مازن ووريثه، هي تمهيد للمفاوضات؟».
فأجاب بنيت: «أنا لن ألتقي أبو مازن، لأنني لا ألتقي مع من يطارد جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي لجرائم الحرب ويدفع الرواتب للإرهابيين. لكن شريكي في الحكومة، لبيد وغانتس، يحملان أفكاراً مختلفة عني. يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أنهم ملتزمون بالقواعد التي وضعناها كأساس لهذه الحكومة. بالمناسبة فإن سلفي (نتنياهو) التقى أبو مازن عدة مرات في الماضي ووضع علم فلسطين على الطاولة. أنا لا أقول إن هذه هي نهاية العالم. ولكنني أتيح هذه اللقاءات من دون صلاحيات التفاوض السياسي».



العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.