ميقاتي والسنيورة: لا دعوة لمقاطعة السنّة للانتخابات اللبنانية

دار الفتوى تجري مشاورات مع شخصيات سنية ووطنية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)
TT

ميقاتي والسنيورة: لا دعوة لمقاطعة السنّة للانتخابات اللبنانية

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبلاً المفتي دريان أمس (الوطنية)

أعلن، أمس، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، عدم نيتهما الدعوة لمقاطعة السنّة للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بعد علامات الاستفهام التي طرحت حول ما سيكون عليه موقف الطائفة السنّية وشخصياتها، إثر إعلان رئيس «تيار المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عزوفه عن خوض المعركة، وتعليق عمله السياسي.
وأكد ميقاتي، أمس، إثر لقائه مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، الذي زاره في السراي قبل أن يؤديا معاً صلاة الجمعة، أن الانتخابات ستحصل في موعدها، والطائفة السنّية أساسية، ولا يمكن أن تقاطع الانتخابات، وأكد رداً على سؤال لأحد الصحافيين: «صحيح أن الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو إلى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومَن يرغب بالترشح فليترشح، والانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار (مايو) المقبل».
وهو ما عاد وأكد عليه الرئيس فؤاد السنيورة، معتبراً أن «ما قاله ميقاتي جيد، ولا قرار لديّ أيضاً للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات»، وهو ما يبدو تمهيداً لما سيكون عليه موقف دار الفتوى التي تجري مشاوراتها مع شخصيات سنية ووطنية وستصدر موقفها النهائي، بالتنسيق مع رؤساء الحكومة السابقين.
وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة، فأطلع رئيس مجلس الوزراء المفتي دريان على الجهود التي تُبذَل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار كان تشديد مشترك على أهمية أن يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه».
ولقاء دريان وميقاتي هو الأول من نوعه بعد موقف الحريري والإرباك الذي تركه في الساحة الانتخابية، بشكل عام، في لبنان والسنية بشكل خاص، لا سيما مع بعض المعلومات التي سرّبت عن أن هناك اتجاهاً لدى الشخصيات الأساسية في الطائفة لإعلان مقاطعة الانتخابات، بعدما كان رئيس الحكومة السابق تمام سلام أعلن عدم ترشحه.
ورغم أن موقف ميقاتي أتى بعد لقائه المفتي، أكدت مصادر دار الإفتاء لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يعبر أيضاً عن موقفها، رافضةً الحسم عما إذا كان سيصدر عنها موقف حول مشاركة الطائفة السنية في الانتخابات من عدمها، وأوضحت المصادر أن «المفتي دريان يجري في هذه المرحلة الحساسة سلسلة لقاءات ومشاورات مع أطراف سنية ووطنية من مختلف الطوائف، وهي بالتالي لم ولن تكون مع فريق ضد آخر، وستبقى على مسافة واحدة من الجميع». وفي حين تقول إنه «لا يمكن الحسم عما إذا كان سيصدر موقف عن المفتي»، تؤكد أنه في حال صدر سيكون موقفاً مدروساً ويتناسب مع المصلحة الإسلامية والوطنية»، مشددة كذلك على أن «عامل الوقت مهم، والاستعجال ليس مفيداً».
وكشف القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس «المركز الإسلامي للدراسات والإعلام»، لـ«الشرق الأوسط»، أن المفتي يجري اتصالات بعيداً عن الإعلام مع جهات عربية ولبنانية، على رأسها رؤساء الحكومة والفعاليات المؤثرة، لإيجاد الوسيلة الملائمة لسدّ الفراغ الذي تركه اعتكاف الحريري، مشيراً في الوقت عينه إلى أن عدداً من الأحزاب بدأ يعمل على الأرض، محاولاً استقطاب مؤيدي «المستقبل»، فيما قيادات هذه الأحزاب تتجه نحو دار الإفتاء.
ومع إشارة عريمط إلى أن الشارع والرأي العام السني، الذي يشعر بالانكسار، هو أقرب الى مقاطعة الانتخابات، يقول إن قرار المفتي والشخصيات السنية، ولا سيما رؤساء الحكومة السابقين، سيكون منسجماً، ولن يكون هناك تباين فيما بينهم، مع تأكيده على أن هذا الموقف سيكون مبنياً على أسئلة أساسية، وهي: هل المصلحة بالانكفاء أو المشاركة؟ وكيف وإلى أي مدى؟ ومع اعتباره أن الموقف اليوم سابق لأوانه، لمح عريمط المطّلع على موقف دار الإفتاء إلى أن هذا الموقف سيكون مرتبطاً بما سيكون عليه الوضع بعد رد لبنان على المبادرة الكويتية، قائلاً: «لثقتنا في أن الوضع بعد هذا الرد لن يكون كما قبله».
وكان ميقاتي استقبل، أمس، المفتي دريان، وعقدا خلوة تناولت الشؤون الوطنية الراهنة. وتحدث ميقاتي عن «تحديات كبيرة تواجه لبنان واللبنانيين، تتطلب أولًا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية، ووحدة الصف الإسلامي». وقال: «نعول على حكمة سماحته، وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل».
من جهته، قدر المفتي دريان «الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء». وأكد أن «دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين، وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة».
وفي وقت لاحق، أدى ميقاتي والمفتي دريان صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت، بمشاركة السنيورة ووزير الصحة، الدكتور فراس الأبيض، حيث ركّز إمام المسجد الشيخ محمود عكاوي، في خطبة الجمعة، على «أهمية التعاون ووحدة الصف الإسلامي، والعمل معاً لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن»، مشدداً على «أهمية دور رئاسة الحكومة ودار الفتوى في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد».
ولدى مغادرته المسجد، سُئِل الرئيس ميقاتي عن موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية، فأجاب: «ليس المهم المشاركة الشخصية في الانتخابات أو عدمها، فالانتخابات في موعدها، ونحن لدينا غنى في الطائفة، وكل المؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات»، وأكد في الوقت عينه أن «الانتخابات ستحصل في موعدها، والطائفة السنية أساسية، ولا يمكن أن تقاطع هذا الاستحقاق، وما يعنينا بالدرجة الأولى أن تبقى الدولة ومؤسساتها قائمة وفاعلة».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.