نفى مركز إعلامي تابع للحكومة المصرية اعتزامها «الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي». ونقل البيان الحكومي عن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» أنه «لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، موضحاً أن «التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم، أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري»، مشيراً إلى أن «التحول الرقمي يحقق نوعاً من أنواع العدالة، حيث يرصد بشكل دقيق أداء الموظف إلكترونياً، بما يضمن التعرف على قدرات الموظفين، ورصد نقاط قوة وضعف كل موظف، لتأهيله بشكل يتناسب مع الوظيفة التي يقوم بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين».
وأفاد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أمس بأنه «يجرى العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 69 ألفاً و849 موظفاً، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات من خلال (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً في إطار حزمة برامج، مثل (إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسؤولية، والثبات الانفعالي)». وأضاف أنه «تم البدء في التدريب على حزم البرامج التخصصية، والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و632 موظفاً على عدة برامج تخصصية منها، (الشؤون المالية، والتعاقدات الحكومية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، والمراسم والبروتوكولات، وإدارة الأزمات، وخدمة المواطنين)، كما يجرى تنفيذ تدريب عملي للموظفين على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن». وعقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها في العاصمة الإدارية الجديدة، الشهر الماضي، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية. وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة... ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف.
الحكومة المصرية تنفي تسريح الآلاف من موظفيها
الحكومة المصرية تنفي تسريح الآلاف من موظفيها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة