مطالبات أممية بمواصلة المساعدات إلى سوريا

جلسة حول الإرهاب بعد تمرد «داعش» في الحسكة

سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)
سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)
TT

مطالبات أممية بمواصلة المساعدات إلى سوريا

سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)
سورية مع طفليها في مخيم للنازحين بسلقين في محافظة إدلب (د.ب.أ)

حض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، أعضاء مجلس الأمن على العمل من أجل مواصلة إيصال المساعدات لملايين السوريين عبر الحدود، رغم التحسُّن الملحوظ في إرسال بعضها عبر خطوط القتال. وهذا ما رددته المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية، ليندا توماس غرينفيلد، التي دعت إلى الاعتراف بأن «المساعدة عبر الحدود لا غنى عنها».
وكان غريفيث يقدم إحاطة بدت قاتمة وحزينة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، استهلَّها بالتعبير عن «القلق البالغ» حيال «مئات الأطفال المحاصرين بشكل مرعب» في سجن الحسكة، داعياً إلى «إجلائهم إلى بر الأمان». وقال: «حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد»، مشدداً على أنهم «بحاجة إلى إعادة بناء حياتهم». ووصف الهجوم على سجن الحسكة بأنه «تذكير حي» بمدى عدم الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى كونه «تذكيراً تقشعر له الأبدان بتهديد (داعش)». وإذ عرض لأعمال العنف المتواصلة في العديد من المناطق، لاحظ أن العواصف الشتوية خلال الأسبوع الماضي أدت إلى تضرر آلاف الخيام في الشمال الغربي. وأضاف أن النازحين «يحرقون القمامة للتدفئة، ويخاطرون بالاختناق من درجات حرارة دون الصفر في تلك الخيام».

وأفاد غريفيث بأن الأزمة الاقتصادية «تزداد تعمقاً»، إذ ترتفع أسعار الطعام أكثر، وبلغت تكلفة متوسط الغذاء مستويات عالية جديدة، في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية، كما أن إنتاج الغذاء المحلي يبعث على القلق. وحض على استمرار تقديم الدعم للخطة الإنسانية لضمان استمرار عمليات تسليم المساعدات في الوقت المناسب، قائلاً: «وصلت المساعدات الغذائية التي تسلم عبر الخطوط إلى أكثر من 40 ألف شخص هذا الشهر»، معتبراً ذلك «تطوراً إيجابياً». غير أنه شدد على أن «العمليات عبر الخطوط لا يمكن أن تحل محل حجم أو نطاق العملية الضخمة عبر الحدود في هذه المرحلة». وطالب أعضاء مجلس الأمن بالعمل مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى في شأن «نهج جديد».
وكذلك تحدث الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، الذي عاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من زيارة إلى سوريا شملت درعا في الجنوب، وكذلك دمشق والغوطة الشرقية. ولفت إلى أنه سمع بشكل متكرر من العائلات التي التقاها: «انتقلنا من الحرب إلى الجحيم». وطلب مساعدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن في «إنهاء قيود الوصول على كل جوانب خطوط النزاع»، بما في ذلك القيود اللوجستية والإدارية والقانونية والحواجز المادية، التي تؤخر وصول المساعدات الإغاثية عبر الحدود وعبر الخطوط.
وتكلمت المندوبة الأميركية، فذكرت بأن الولايات المتحدة «لا تزال أكبر مانح منفرد» للمساعدات الإنسانية لسوريا. ولكنها دعت إلى العمل بشكل جماعي من أجل «تخفيف حالة الطوارئ الإنسانية المستمرة»، بما في ذلك عبر زيادة الدعم المالي لمساعدة نحو أربعة ملايين سوري بحاجة إلى دعم خلال فصل الشتاء.
وأكدت دعم واشنطن لعمليات التسليم عبر الخطوط وعبر الحدود، داعية إلى «الاعتراف بأن المساعدة عبر الحدود لا غنى عنها، ويجب علينا تجديد وتوسيع الإذن بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود هذا الصيف»، ليس فقط لضمان بقاء معبر باب الهوى مفتوحاً، ولكن أيضاً أن تكون كل الخيارات العابرة للحدود متاحة لتلبية الحاجات الإنسانية.
وربط المندوب السوري بسام صباغ معاناة ملايين السوريين بما سماه «الإرهاب الاقتصادي السافر وسياسات العقاب الجماعي» التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده.

وعلى أثر انتهاء هذه الجلسة حول الوضع الإنساني، عقد مجلس الأمن جلسة ثانية بطلب من روسيا للنظر في التطورات التي تشهدها مدينة الحسكة، منذ فرار آلاف السجناء الذين يُشتبه في أنهم منتمون إلى «داعش» أو مقربون منه.
واستمع أعضاد المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، حول الفرار من السجن، وما تبعه من فصول لا تزال متواصلة. وأكد أن الهجوم أدى إلى هروب عدد غير معروف من عناصر «داعش» المسجونين، وبينهم أكثر من 700 طفل. وعبر فورونكوف عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد بأن «داعش» استخدم هؤلاء الأطفال دروعاً بشرية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.